ريف حلب الشمالي.. مشروع قضائي تركي لا يزال ضعيفاً
2019-07-10 19:39:13

القصر العدلي في مدينة الراعي



اكتملت تقريباً المؤسسات القضائية في ريف حلب الشمالي عقب قيام الحكومة التركية بتنفيذ مشروعها لرفد الجانب القضائي في المنطقة التي تخضع لإشراف مباشر من أنقرة. لكن يبدو أن هناك ضعف عام داخل هذه المؤسسات كما تتحدث مصادر لـ "اقتصاد".

وحتى الآن يمكن القول إن المؤسسة القضائية لا تزال هشة وضعيفة مقارنة بالوضع الذي كان قائماً قبل بداية المشروع التركي.

وقال مصدر يعمل في إحدى محاكم المنطقة، طالباً عدم نشر اسمه، لـ "اقتصاد": "حالياً المنطقة مكتملة قضائياً ولا حاجة لإحداث محاكم جديدة"، مشيراً إلى أن ملف القضاء يعاني من صعوبات كبيرة أبرزها ضعف الضابطة العدلية التي تعتبر الذراع التنفيذي للقضاء وهو ما ينعكس سلباً على إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة، إضافة الى ضعف جهاز الشرطة لقلة الضباط المنشقين ولإقصاء أهل الخبرة منهم أو تهميشهم.

المشروع التركي

أربع محاكم فقط كانت موجودة في المنطقة قبل تدخل الأتراك بالملف القضائي، وهي محكمة اعزاز، محكمة صوران، محكمة مارع، ومحكمة اخترين. وتتألف كل محكمة من ثلاثة قضاة أحدهم للنيابة وآخر بداية مدنية وشرعية، وثالث كان قاضي بداية.

محكمة اعزاز كانت مركزية وفيها، محاكم بداية، ومحكمة جنايات، ومحكمتا استئناف جزائي ومدني، ومحكمة تمييز، وهيئة نيابة عامة.

عندما بدأ المشروع التركي تم استبعاد الشرعيين الذين كانوا يعملون في المحكمة المركزية كقضاة.

أبقى المشروع على القانونيين بهيكلية مشابهة لما كانت عليه المحاكم سابقاً مع عدم وجود محكمة للجنايات أو للطعن. وبقيت المركزية في اعزاز، وتم إحداث محاكم أخرى في الباب وجرابلس والراعي، وذلك عقب تحريرها من تنظيم "الدولة".

المحاكم الجديدة تألفت من النيابة العامة وبداية، وقاضي بداية مدنية، وقاضي شرعي. كما بقيت المركزية في اعزاز حيث توجد محكمة الاستئناف المؤلفة من رئيس ومستشارين.

بعد فترة، تم إحداث محكمة جنايات ثلاثية.

عفرين

عقب عملية غصن الزيتون التي أدت لسيطرة قوات المعارضة على عفرين، تم إحداث خمس محاكم شملت مدينة عفرين وحنديرس وراجو وشران ومعبطلي، بهيكلية مشابهة لمحاكم منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي (درع الفرات).

ثم افتتح القصر العدلي في بلدة الراعي ذات الغالبية التركمانية. ويضم محكمة الجنايات ومحكمة الإحالة ومحكمة الاستئناف، وكلها كانت موجودة في محكمة اعزاز.

يشرف على العمل القضائي لجنة تفتيش قضائية مكونة من قضاة منشقين معهم منسق تركي يتبع لوزارة العدل التركية.


محمد كساح - خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top