خلافاً للواقع.. نظام الأسد يحدد أسعار المنتجات الزراعية

يختلف واقع الأسعار في أسواق المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد بين التسعيرة الرسمية وتسعيرة باعة الجملة والمفرق، حيث دائماً ما يجد المستهلك نفسه أمام أسعار مرتفعة بين 10 و30% على أقل تقدير، كما يختلف سعر أي مادة بين نقطة بيع وأخرى وسوق وآخر، الأمر الذي يُزيد من صدمات السوريين لا سيما محدودي الدخل منهم بحسب ما قالت لـ "اقتصاد" السيدة نجاح القاطنة في حي المزة بدمشق.

في الأسبوع الماضي حدّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنظام الأسد الحد الأقصى للربح من إنتاج الخضار والفواكه، وبحسب القرار فإن نسبة أرباح المواد المستوردة للمستورد وتاجر الجملة 15%، و20% لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة، أما نسبة الربح للمادة المنتجة محلياً "سريعة التلف كـ البندورة والحشائش" بلغت 30%، و20% لباقي أصناف الخضار والفواكه، وحدد القرار عمولة تاجر الجملة في أسواق الهال بنسبة 7,5%، ويخضع المُنتج المحلي في تحديد أسعاره وفقاً للعرض والطلب والوفرة، على أن يُصدر فاتورة تجارية يُحدد فيها صفة البيع وفق هوامش ونسب الأرباح وإعداد بيان التكلفة الفعلية قبل تقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصدر بدورها الصك السعري قبل الطرح في الأسواق.

كما العادة منذ سنوات، أكدت الوزارة ضرورة اعتماد النشرات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأسعار الخضار.

البائع "أ – ن" يعمل في سوق شعبي وسط دمشق أكّد لـ "اقتصاد" استحالة بيع الخضار والفواكه وكثير من المواد بحسب النشرة الرسمية بسبب ارتفاع الأسعار من المصدر إن كان فلاحاً أو تاجر جملة أو مستورد، مُشيراً أن اتباع النشرة يتطلب ضبطاً حقيقياً من كافة الجوانب وتخفيف الضرائب وفتح أسواق أو نقاط بيع لا تكلف البائع إيجار محل ومصاريف طاقة.

مخاوف عديدة تنتاب المزارع أبو وجدي القاطن في ريف دمشق أبرزها عدم دراسة المؤسسات الرسمية واقع المنتجات قبل إصدار النشرات بحسب ما قال لـ "اقتصاد"، مضيفاً أن الفلاح يتحمل أعباء كثيرة قبل بلوغ مرحلة الإنتاج أهمها ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات واليد العاملة والمحروقات والنقل، وفي حال كانت الأسعار الرسمية الجديدة غير مرضية للمزارعين يُرجح محدثنا أن يتوجه المزارعون إلى بيع منتجاتهم لكبار التجار الذين يعملون في التصدير عبر الأقنية القانونية أو للعاملين في التهريب إلى خارج البلاد.

بحسب لجنة تجار ومصدري الفاكهة فإن ما بين 30 و40 براداً محمّلاً بالخضار والفواكه تغادر معبر البوكمال باتجاه العراق بشكل يومي، بينها برادات تصل إلى دول الخليج، وخلال العام 2020 لوحده عبر حوالي 13 ألف براد يحمل خضار وفاكهة، وبلغت إيرادات المعبر خلال سنة إعادة افتتاحه نحو 800 مليون ليرة سورية وفقاً لصحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد، وتُقدر كمية الحمضيات المُصدّرة إلى دول الخليج والعراق وروسيا 200 طن بحسب لجنة سوق الهال، ويُعتبر معبر البوكمال المنفذ الوحيد أمام نظام الأسد.

يُذكر أن غرفة تجارة دمشق تعهدت مطلع شهر رمضان بخفض أسعار كافة السلع الأساسية والكمالية بنسبة بين 15 و20%، وأكد التجار فيها أنهم مستعدون للبيع من دون ربح خلال الشهر، إلّا أن تجاراً آخرون عبّروا عن سخطهم عبر رسالة موجهة إلى وزارة التموين اعترضوا فيها على تعديلات قانون حماية المستهلك الأخيرة والتي وضعتهم تحت رحمة موظفي حماية المستهلك.

أمام هذه التفاصيل لا تكترث السيدة نجاح إلّا لتأمين قوت أطفالها الثلاثة بأسعار رخيصة، فخضوع الباعة لنشرات الأسعار الرسمية يُوفر عليها 30% من قيمة مشترياتها، أي أنها تُوفر مصروف يوم كامل من مصاريف ثلاثة أيام تنفقها حالياً لا سيّما وأن الحلول المعتمدة حالياً لا تُلبي التاجر أو المستهلك، فحتى نشرات الأسعار الرسمية لا تُجدي نفعاً أمام موارد المستهلكين "موظفين أو عمال" كون الفقر اجتاح أكثرهم وظروف الحرب استنزفت كل ما كانوا يملكون وأفقدتهم القدرة الشرائية، كما أنها لا تخفي استهجانها من عمليات تصدير الخضار على حساب الأسواق المحلية.