تراجعت عن قرار هدمه.. محافظة دمشق تستولي على مول الـ "Big5"

تؤشر المعلومات الأولية المتوافرة إلى أن الجدل الذي أُثير على مدار أسبوع، حول قرار محافظة دمشق هدم مول الـ "Big5" في حي الميدان الدمشقي، سيُطوى باستيلاء المحافظة على مُلكية المول، و"تشليحه" من مالكه.

واليوم الأحد، قالت صحيفة "الوطن" المقرّبة من سلطات النظام، إنه تم التوصل إلى حل وإجراء "قانوني" لتفادي هدم المول.

وكانت محافظة دمشق قد منحت صاحب مول الـ "Big5"، مهلة 15 يوماً لإزالة كلّ التجهيزات والإشغالات، وذلك عقب إصدار مكتبها التنفيذي قرار هدم فوري، على خلفية طي قرارات تسوية المخالفات المرتكبة على العقار من قبل مالكه، عام 2018. 

ونقلت "الوطن"، عن مصدر مسؤول بالمحافظة، لم تسمه، أن الحل "القانوني" الذي تم التوصل إليه، سيجعل المول خاضعاً لملكية المحافظة. وأكد المصدر إيقاف إجراءات الهدم خلال الوقت الراهن.

وترجع ملكية المول إلى رجل الأعمال، والنائب الحالي في مجلس الشعب الخاضع للنظام، بلال النعّال. وكان النعّال قد بدأ بالفعل بتفريغ المول من مختلف المواد والتجهيزات والإشغالات، تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي في المحافظة.

المصدر الذي تحدث لـ "الوطن"، قال إنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن القرارات التنفيذية الخاصة بالمول والتي تم التوصل إليها بالاتفاق مع مرتكب المخالفة.

 

وأشار المصدر إلى أن المول سيعود إلى عمله المعتاد، على أن تتوضح آليات العمل فيه قريباً جداً. 

وأكد المصدر أنه عند تنفيذ المخطط التنظيمي بعد 5 سنوات ستتم أعمال الهدم حينها، سيما وأن المول مخالف ويقع ضمن منطقة أملاك عامة.

كانت مديرية دوائر الخدمات في المحافظة، قالت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن الوثائق أظهرت أن قرارات التسوية كانت خاطئة يوم صدورها عام 2018، الأمر الذي تبين معه وجود مخالفة للمرسوم 40 لعام 2012، الأمر الذي يقتضي الالتزام به من دون أي مخالفة.

ووفق المديرية، فالعقار كان عبارة عن (منزل عربي) لديه ساعة كهرباء، والتسويات اعتمدت على هذا الأمر، مبينة إجراء 3 صور جوية للعقار ليتبين وجود مخالفة للمرسوم رقم 40 لعام 2012، وبالتالي لا تنطبق عليه التسوية على الإطلاق.

كما أكد المكتب التنفيذي المختص أن التسويات الممنوحة عام 2018 لم تكن صحيحة، كما أن العقار لديه تسوية وليس هناك رخصة بني على أساسها، حيث إن الترخيص منح عندما كان العقار عبارة عن منزل عربي، إضافة إلى وجود أعمال ترميم زائدة، ما يعكس وجود مخالفة للتسوية، ولاسيما أن الطابق الخامس من العقار ليس موجوداً بموجبها.

كان رجل الأعمال، بلال النعّال، عضواً في مجلس محافظة دمشق، حينما حصل على موافقة ترخيص من محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، عام 2018، بترميم منزل قديم، لا بناء مول. لكن مصادر أرجعت ما حدث إلى غض بصر من جانب المحافظ السابق الذي كانت له حصة في المول، باعها لاحقاً، لـ النعّال.

وكان النعّال مقرّباً من محافظ دمشق الأسبق، بشر الصبّان، الذي تربع على عرش المحافظة من عام 2006 حتى 2018. كما وتربطه صلة وطيدة بالقائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام في دمشق، فادي صقر. 

واختلفت المصادر في تقدير سبب انقلاب النظام ضد النعّال، الذي كان مقرّباً للغاية منه. فمنهم من قال إنه طُلبت منه إتاوة ضخمة من جانب المكتب السرّي التابع لـ أسماء الأسد، زوجة رأس النظام، رفض دفعها. ومنهم من قال إن ما حدث نتيجة صراعات "أمراء الحرب" والمتنفذيين داخل المؤسسات الخاضعة للنظام، وتراجع نفوذ داعمي النعّال. فيما رأى فريق ثالث، أن ما يحدث مجرد محاولة من جانب النظام لتصدير صورة للشارع أنه يكافح الفساد، حتى لو كان من جانب متنفذيين ومقرّبين منه.