إجازات الاستيراد بذمة "الصرافة" حتى سقف 150 ألف دولار

في أحدث إجراءاته للتدخل في سوق صرف القطع الأجنبي، أعلن مصرف سوريا المركزي عن رفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 ألف إلى 150 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد.

وبذلك أصبح بإمكان كل من لديه إجازة استيراد تصل قيمتها إلى 150 ألف دولار أمريكي تمويلها عن طريق مؤسسات الصرافة التي لا يوجد لديها إجراءات كثيرة ومعقدة لتمويل المستوردات، أما من لديه إجازات استيراد أعلى من 150 ألف دولار أمريكي فعليه التوجه للمصارف الخاصة لتمويله، حيث تكون الإجراءات أكثر تعقيداً.

قرار المركزي جاء في جلسة التدخل التي عقدها اليوم الثلاثاء، حيث أكد حاكم المصرف، أديب ميالة، أن المصرف خصص 100 مليون دولار أمريكي لبيعها تلبية لأغراض تمويل المستوردات.

وكان المركزي سابقاً يعتمد على طرق التدخل المباشر في سوق الصرف عبر بيع شرائح من القطع الأجنبي لمؤسسات وشركات الصرافة على أن تبيعها الأخيرة بأسعار أقل من السعر الرائج للدولار في السوق السوداء بغية دعم الليرة، لكن المركزي أقلع منذ أكثر من شهر عن هذا الأسلوب، بما يُشير إلى أنه لم يعد قادراً على تحمل استنزاف القطع الأجنبي المتوافر لديه لدعم الليرة.

وبات المركزي يعتمد التركيز على تمويل المستوردات لدعم الليرة، بعد أن لحظ بأن التصدير أحد أبرز منافذ استنزاف القطع الأجنبي، ورفع سعر الدولار.

لكن إجراءات المركزي، منذ شهر، وحتى الآن، لم تكن فاعلة بالقدر الكافي، حيث تواصل الخط التصاعدي لسعر الدولار، الذي أغلق مساء اليوم الثلاثاء على سعر قياسي جديد، عند 282 ليرة مبيع.

وفي سياق متصل، عدّل المركزي، بالتفاهم مع اتحاد المصدّرين السوريين التابع للنظام، آلية إرجاع قطع التصدير، بحيث يتم تعويض المصدّر فرق سعر الدولار بين المركزي وبين السوق السوداء.

 وأوضح رئيس اتحاد المصدّرين السوريين، محمد السواح، الآلية الجديدة التي باتت سارية المفعول منذ اليوم الثلاثاء، حيث سيكون هناك علاوة تصدير تعادل خسارة القطع بما يقارب سعر السوق الموازي (السوداء)، مشيراً إلى أن علاوة التصدير هي فرق سعر صرف الدولار ما بين المصرف المركزي وسعر صرفه في السوق الموازي (السوداء)، وبالتالي يحصل المصدّر على دولار التصدير الذي يعوض خسارة فرق القطع، "فإذا فرضنا سعر صرف الدولار لدى المركزي هو 250 ل. س، وفي السوق الموازي كان سعر صرف الدولار بـ275 ل. س، ستكون علاوة التصدير هي الـ25 ل. س فرق السعر ما بين المركزي والسوق، وهو ما يعوض المصدرين عن خسارة قيمة صادراتهم عند تمويلها من السوق".