الجمارك...وسيناريو التفتيش في خزائن السوريين

بدأ نظام الأسد يتخبط يمينا وشمالا بحثا عن موارد لخزائنه التي باتت على ما يبدو تصفر فيها الرياح، فهو حائر من أين يبدأ، أو ما هي الطريقة المثلى لتأمين مثل هذه الموارد.

لكن آخر ما تفتقت عنه قريحة مسؤوليه هو فتح دفاتر الجمارك، لاعتقاده أن هناك الكثير من حالات التهريب وبمئات مليارات الدولارات التي استطاعت أن تفر من قبضة الجمارك وتدخل الأسواق خلال السنوات الأربع الماضية، مستغلة الظروف التي تعيشها البلد.. فمثلا اكتشف أن الإجازات الممنوحة لمستوردي الألبسة لا تتجاوز 125 ألف يورو بحسب بيانات الجمارك، بينما ما هو موجود في الأسواق يتجاوز ملايين الدولارات ... فكيف استطاعت هذه الألبسة أن تدخل إلى الأسواق دون حسيب أو رقيب.. ؟!
وما يقال عن الألبسة يمكن تعميمه على باقي المواد الموجودة في الأسواق ذات المصدر الأجنبي.

في الحقيقة، الذهاب إلى الجمارك بحثا عن الموارد، هي فكرة صحيحة مئة بالمئة، لكن الطريقة والتوقيت سيئان.. أو على الأقل كان يفترض من النظام فتح الدفاتر منذ عشر سنوات وحتى الآن. عندها قد يحصل بالفعل على مليارات الدولارات .. أما وأنه اختار سنوات الثورة فقط، وراح يفتش في خزائن المواطنين بحثا عن البضائع وليس على من أدخلها إلى الأسواق، فهي حملة القصد منها مقاسمة الفاسد والشرير وليس محاسبته ...ليقينه أن من أدخل هذه البضائع هم رجالاته، وهو يريد الثمن ممن اشتراها..!

أذكر مرة، أن قدري جميل وقف، عندما كان يبدو جميلا، وقال لوزير المالية محمد الحسين في أحد الاجتماعات الجماهيرية: بربك أريد أن تقنعني، كيف تكون إيرادات الجمارك في سوريا أقل من مليار دولار في السنة، بينما في لبنان تتجاوز المليار وهو البلد الذي ليس لديه الكثير من الرسوم الجمركية؟! يومها احمر محمد الحسين ثم ازرق، ثم راح يحك برقبته بحثا عن طريقة للتهرب من الإجابة..

لم يكن مطلوبا من المسؤوليين السوريين الإقناع على الدوام، لأنه نظام كان يستند إلى أجهزة قمعية تتولى الإجابة في حال الضرورة.. فإذا ما تمادى أحدهم بالأسئلة، سرعان ما يتم تلفيق تهمة له و"تشويله".

وكل الشكر للثورة السورية المباركة...