السوريون يموّلون الأردن باستثمارات تصل إلى مليار دولار سنوياً

رغم الحديث المستمر من جانب الحكومة الأردنية حول التكلفة الباهظة التي يدفعها الأردن جراء استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه، إلا أن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الاستثمارية الأردنية تُفيد بأن السوريين شكلوا إضافة نوعية للاقتصاد الأردني خلال السنوات الأربع الماضية.

وحسب تصريحات لمدير عام المناطق الحرة الأردنية، نبيل أبو رمان، فإن رجال الأعمال السوريين أثبتوا وجودهم على الساحة الاقتصادية الأردنية وفي تحريك عجلات الإنتاج.

ويوجد في المناطق الحرة الأردنية وحدها نحو 500 مستثمر سوري يعملون برأس مال وصل إلى 150 مليون دينار أردني (210 مليون دولار أمريكي)، وهي استثمارات كبيرة الحجم كالصناعة وتجارة السيارات والآليات الثقيلة، ناهيك عن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة كالمطاعم والخدمات.

وأقر أبو رمان أن إسهامات الاستثمارات السورية لم تقتصر فقط على مستوى السوق المحلية وإنما امتدت لتشمل قطاع الصادرات، فالمنتجات السورية تسهم اليوم بما لا يقل عن 20 في المئة من صادرات المناطق الحرة والصناعية في الأردن، وهو ما يؤمن دخلاً إضافيا من النقد الأجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار العملة الأردنية.

 ولفت أبو رمان إلى أن حجم عمل المنشآت السورية في المدن الحرة الأردنية بلغ نحو مليار دولار سنوياً.

وكانت الحكومة الأردنية رفضت عرضاً خليجياً بشراء شقق سكنية وتمليكها للاجئين السوريين، تحت ذريعة الخوف من توطينهم على الأراضي الأردنية بشكل دائم.
‎