رئيس الجالية السورية بمصر لـ "اقتصاد": لا يوجد تشريع ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم أو واجباتهم

نظمت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين في مصر، ورشة عمل ضمن إطار سلسلة لقاءات للمساهمة في وضع قواعد وأطر تشريعية تنظم أوضاع اللاجئين في مصر، بهدف الوصول إلى آليات عملية وقواعد عامة تحدد التزامات وحقوق اللاجئين في الأراضي المصرية، إضافة إلى تحليل المشكلات الأساسية للاجئين، والوصول إلى آليات عملية لمساندة قضاياهم.
 
وفي هذا السياق، أكد راسم الأتاسي، رئيس الجالية السورية، أنه لا يوجد في مصر تشريع ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم أو واجباتهم، كما أن اللاجئين يواجهون العديد من المشاكل المتعلقة بالتعليم والصحة وحتى العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجالية في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه خلال ورشة العمل المنعقدة في القاهرة، تم مناقشة كل الصعوبات والعقبات والمشاكل التي تواجه اللاجئين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص، على اعتبارهم أكبر جالية موجودة في مصر حالياً.

وأضاف الأتاسي: "إن من أهم الصعوبات الحالية هي عدم وجود قانون مصري خاص باللاجئين ومفهوم اللجوء، وما يترتب على اللاجئ من حقوق أو واجبات، لذلك فإن ورشة العمل أوصت بتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يخص اللاجئين، وإضفاء الطابع القانوني على أوضاعهم".

وأوضح الأتاسي أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لإصدار القانون المناسب، ولذلك تم الاتفاق على التنسيق والتواصل المباشر مع المسؤولين في الحكومة المصرية، بهدف إصدار القرارات السريعة لحل أهم المشكلات الخاصة باللاجئين في مصر.

 وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، منها ما يتعلق بالتعليم، وبتأسيس مدارس وأماكن خاصة بالتعليم الأساسي تحت إشراف الدولة، خاصة باللاجئين.
 
من جانبه، أشار أحمد بدوي، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، إلى أن المؤسسة تعمل على توصيل قضايا اللاجئين إلى كافة المؤسسات والهيئات التي من الممكن أن تقدم لهم الدعم والمساعدة، سواء في الجانب الصحي أو المادي أو الاجتماعي، مشيراً إلى أن الدعم المادي المقدم من الأمم المتحدة غير كاف لحل مشاكل اللاجئين.

وأضاف بدوي خلال ورشة العمل أن ‏مصر‬ من أهم الدول التى تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، من مختلف الدول العربية، خاصة بعد الأزمة الإنسانية الحالية في سوريا.
 
وتأتي الورشة فى إطار سلسلة لقاءات مع اللاجئين والمنظمات المعنية "المحلية والدولية" والصحافة والجهات الحكومية المعنية بقضايا اللاجئين في مصر. كما ناقشت الجلسات تحفظات مصر على بعض بنود اتفاقية حماية حقوق اللاجئين، وأثرها في إصدار التشريع المأمول لتنظيم أوضاع اللاجئين.

يذكر أن المؤسسسة المصرية لدعم اللاجئين عقدت العديد من اللقاءات المجتمعية مع اللاجئين والهيئات المعنية والمؤسسات الدولية، ويشار إلى أن الجالية السورية كانت ممثلة في الورشة، إضافة إلى رابطة سوريات، وحضر ممثل عن الجالية السودانية فقط.

وتزايد دور مؤسسة دعم اللاجئين بمصر، بعد ارتفاع عدد اللاجئين القادمين إليها.

يذكر أن عدد اللاجئين المسجلين بالأمم المتحدة، في مصر، عام 2010، لم يتجاوزوا ( 95.056 ألف لاجئ)، بينما بلغ عدد اللاجئين المسجلين في نهاية عام 2014، ( 230.086 ألف لاجئ)، بزيادة تصل إلى أكثر من 135000 ألف لاجئ، يحصلون على إقامة دراسية أو علاجية أو سياحية.

ترك تعليق

التعليق