مَدد اقتصادي إيراني للأسد

شهدت العاصمة السورية دمشق توافد ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار خلال أقل من أسبوع، في مؤشر إلى مَدد إيراني مقدم للنظام، ظهر الوجه الاقتصادي منه عبر زيارة رستم قاسمي، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية، الذي وقع عدة اتفاقيات مع مسؤولي حكومة النظام، لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها.

يأتي ذلك وسط تسريبات، بعضها جاء من شخصيات مقربة  من النظام، بأن الأخير رهن بعض مؤسسات الدولة لصالح إيران، لكن دون وجود أدلة جازمة على ذلك.

ومما يدفع للاعتقاد يقيناً بأن الإيرانيين حصلوا على شيء بالمقابل، هو الجفاء الذي أظهره الإيرانيون لفترة تجاه نظام الأسد، قبل هذه الانفراجة الملحوظة مؤخراً.

فقد ذكرت مصادر عدة، متقاطعة، بأن المسؤولين بطهران أظهروا امتعاضاً من نظرائهم السوريين في الزيارات العديدة التي قام بها هؤلاء إلى طهران في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويعود ذلك الامتعاض الإيراني أساساً إلى ما تعتبره طهران فشلاً ذريعا ًمن جانب النظام في الحفاظ على المكاسب الميدانية التي حققتها له الميليشيات الشيعية المدفوعة من إيران.

لكن، بعد سلسلة الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون إيرانيون كبار إلى دمشق، يبدو أن تسوية ما حصلت بين النظام وطهران، دفعت الأخيرة إلى استئناف دعمها المالي والاقتصادي، ودون شك، العسكري أيضاً، للنظام السوري.

ولم تُفصّل المصادر الرسمية الخاضعة للنظام فحوى الاتفاقيات الاقتصادية التي وُقعت بين دمشق وطهران أخيراً، لكنها ذكرت أبرز محاورها.

وحسب "سانا"، تم الاتفاق على الاستمرار بتزويد النظام بالنفط الخام الإيراني لتلبية احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرته، وتشغيل المصافي العاملة فيها.

 وفي القطاع الصحي، اتفق الجانبان على استمرار توريد الأدوية والتجهيزات الطبية لزوم المشافي العاملة في قطاع الصحة والتعليم العالي والخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
 
أما في مجال الكهرباء، فتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بحيث يتم تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء من الصناعة الإيرانية، وتوريد المحولات والكابلات التي تحتاجها وزارة الكهرباء.

 وفيما يخص الصناعة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير معمل تاميكو للأدوية بحيث يتم ترميم خطوط الإنتاج الموجودة فيه وإضافة خطوط جديدة لإنتاج أدوية نوعية يحتاجها قطاع الصحة في سوريا.

واتفق الطرفان أيضاً على أن تتم إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دمشق وطهران، بحيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية في المستقبل القريب إلى صفر بالمئة بحيث تكون تجارة حرة بين الطرفين، ما يتيح تبادل المنتجات الوطنية.

وكانت وسائل إعلامية موالية تحدثت في الآونة الأخيرة عن وصول كميات كبيرة من القطع الأجنبي إلى البلاد، بصورة ساعدت مصرف سوريا المركزي على التدخل في أسواق العملة لخفض سعر الدولار وإنقاذ الليرة من التدهور السريع الذي ألم بها خلال شهر نيسان الفائت.

يُذكر أن تقديرات دولية ذهبت إلى أن الدعم الاقتصادي لنظام الأسد كلف إيران حتى الآن 35 مليار دولار.

ويعتقد مراقبون أن نظام الأسد رهن البلاد، مالياً واقتصادياً، للإيرانيين، وسط تسريبات عن شراء الإيرانيين للكثير من العقارات في دمشق ومناطق سورية أخرى.