تسريب: "المؤقتة" تعتزم شراء 700 طن قمح فقط من أصل 3 ملايين

حصلت "اقتصاد" على رسالة وجهها أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إلى أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تستعرض أبرز أعمال ومشاريع وزارة البنى التحتية والزراعة والموارد المائية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويظهر من خلال الوثيقة المُسربة أن وزارة البنى التحتية والزراعة في "المؤقتة" بصدد مشروع وحيد لشراء 700 طن من القمح، في الوقت الذي تصاعدت فيه النداءات مؤخراً باتجاه ضرورة التحرك لشراء محاصيل القمح من الفلاحين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، كي لا يتمكن الأخير من شرائها.

وتذهب تقديرات إلى أن محصول سوريا من القمح، لهذا الموسم، قد يصل إلى 3 ملايين طن، تعتزم "المؤقتة" شراء 700 طن منها فقط.

واشتكت وزارة البنى التحتية والزراعة في "المؤقتة"، في الوثيقة المُسربة من "ضعف الموارد المالية للحكومة ووقف رواتب الكادر بالداخل، مما أدى لضعف الأداء وتأخر تجهيز المشاريع لتقديمها للجهات الداعمة".

ويظهر من الوثيقة أن الوزارة المعنية تعتمد بشكل كلي على الجهات الدولية الداعمة، من منظمات ودول، في تأمين التمويل اللازم لنشاطاتها.

وبناء على ما ورد في الوثيقة، فإن وزارة البنى التحتية والزراعة تعمل على مشاريع بتمويل يتجاوز 20 مليون يورو، فقط.

وقد ألمحت الوزارة، في الوثيقة المشار إليها، إلى مماطلة ممثلي صندوق إعادة الإعمار الـ SRTF في "تنفيذ المشاريع المعتمدة مع الحكومة منذ نهاية العام الماضي بحجج واهية، ومحاولتهم تجاوز الكادر الحكومي في تنفيذ المشاريع بعد إقرارها".

ويظهر من خلال الوثيقة أن صندوق إعادة الإعمار الـ SRTF، يموّل وزارة البنى التحتية والزراعة بمشاريع تتجاوز تكلفتها 8 مليون يورو، معظمها في مجال البنية التحتية، وتحديداً، مياه الشرب والصرف الصحي.

وصندوق إعادة الإعمار الـ SRTF، هو صندوق ائتماني متعدد المانحين، أنشأته مجموعة "أصدقاء الشعب السوري"، بغية تمويل مشاريع لإعادة إعمار سوريا، والحد من معاناة السوريين، حسب ما يروج الصندوق عن نفسه. وتضم مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" عدداً من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا الغربية، والدول الخليجية البارزة.

وبالعودة إلى تمويل شراء 700 طن من القمح، فقط، تظهر الوثيقة أن التمويل جاء من الهلال الأحمر القطري، ومخصص لشراء قمح من منطقة ريف حلب الشمالي والغربي، بقيمة إجمالية، حوالي 230 ألف دولار أمريكي، لهذا الموسم.

وكانت وسائل إعلامية أشارت إلى خيبة أمل الحكومة السورية المؤقتة من الحصول على التمويل اللازم لشراء محصول القمح في المناطق المحررة، لهذا الموسم، بعد أن طلبت مساعدة مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" في ذلك.

وقد أعلنت فصائل مسلحة، في مقدمتها "حركة أحرار الشام الإسلامية"، استعدادها لشراء محصول القمح من الفلاحين بأسعار تفوق تلك التي يطرحها النظام.

بدورها، أقرت وسائل إعلام موالية للنظام، فشل الأخير في شراء الكميات المرجوة من محصول القمح لهذه السنة. ولم تتمكن حكومة النظام من استلام أكثر من 300 ألف طن من القمح. واتهم وزير مالية النظام قوى المعارضة بأنها وراء إفشال مساعي النظام لتأمين القمح المطلوب للسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وبالعودة إلى وثيقة الحكومة السورية المؤقتة حول أعمال وزارة البنى التحتية والزراعة خلال الفترة الماضية، تُظهر الوثيقة حصول الوزارة على تمويل من إيطاليا بقيمة 1.8 مليون يورو، وآخر من بريطانيا بقيمة 2 مليون جنيه استرليني، وذلك لتمويل مشاريع تركز على التأهيل والتدريب الزراعي في مناطق حلب الشمالي والغربي وعفرين وإدلب والأتارب. وأشارت الوثيقة إلى أنها تعمل على تحضير مركز آخر للتدريب الزراعي في درعا، بتمويل من  (SPARK) الهولندية.

ويتولى وليد الزعبي، وهو رجل أعمال معارض، وزارة البنى التحتية والزراعة والموارد المائية في الحكومة السورية المؤقتة، لكنه يبتعد بصورة واضحة عن الأضواء، وعن وسائل الإعلام.

وتظهر الوثيقة أن الوزارة حصلت على تمويل لمشاريع في مجال الثروة الحيوانية، منها مشروع اللقاح الصناعي، ويهدف إلى محاولة استعادة الثروة الحيوانية البقرية من خلال تلقيح الصناعي بقشات مستوردة من أنواع عالية الجودة. وقيمة المشروع 185 ألف دولار بتمويل من الــGIZ، ويغطي المشروع ريف حلب، وريف إدلب وصولاً للريف الشمالي لمحافظة حماة.

كما حصلت الوزارة على تمويل من الهلال الأحر القطري لبناء مساكن مع مستلزمات الحياة الكريمة بتكلفة زهيدة، في ريف إدلب، وفي درعا، ووصلت قيمة التمويل إلى 225 ألف دولار أمريكي، لتأمين أكثر من 500 مسكن.

كما وتقوم الوزارة بمشاريع لصيانة وتأهيل المدارس، بتمويل 2.3 مليون دولار، ومشاريع لإصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروع في حوض اليرموك، متعلق بالسدود ومحطات الضخ، بتمويل من صندوق إعادة الإعمار SRTF.
 
ونوهت الوثيقة المشار إليها إلى أن إغلاق المعابر الرئيسة على الحدود التركية أدى لصعوبة تنفيذ المشاريع من خلال عرقلة إدخال المواد وخاصة مادة الآزوت لحافظات قشات للقاح الصناعي، وكذلك ضعف تجهيزات التبريد للقاحات.

كما لفتت الوثيقة إلى ضرورة وجود ميزانية لدى الحكومة لتحمل التكاليف التشغيلية للمشاريع الممولة من الجهات الداعمة وكذلك، قيمة الدعم الممنوح على أسعار البذار والسماد لتفعيل دور مؤسسات الحكومة بالداخل.

وكانت مصادر إعلامية معارضة ذكرت أن وليد الزعبي قدم قرضاً مالياً إلى مجلس محافظة درعا، لتمويل شراء 2400 طن من محصول القمح المنتج، بتكلفة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي. مع الإشارة إلى أن المحصول المنتج في درعا، لهذا الموسم، يقدر بـ 80 ألف طن. ويتحدر وليد الزعبي من محافظة درعا.

وكان آخر ظهور إعلامي للزعبي مطلع الشهر الفائت، حينما قدم منحة لـ 100 طالب سوري في جامعة غازي عنتاب التركية.

وظهر الزعبي في الأشهر الأخيرة بصفته رجل أعمال معارض، دون أي إشارة لموقعه كوزير للبنى التحتية والزراعة والموارد المائية في الحكومة السورية المؤقتة.