سوق السلاح في حوران...الأسعار المتداولة وآراء الناس فيه

باتت تجارة السلاح في بعض قرى وبلدات الجنوب السوري الواقعة تحت سلطة المعارضة, إحدى أهم أشكال التجارة الرائجة المدرة للربح, في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة والتعقيد, وذلك بسبب انعدام وجود فرص عمل حقيقية, وانتشار البطالة التي باتت تلقي بظلالها وتبعاتها على غالبية مكونات الشعب السوري.

 

يقول الناشط الحقوقي، أبو قيس الحوراني، "صحيح أن هذه التجارة وليدة الحالة السورية وغريبة عن مجتمعنا, إلا أنها فرضت نفسها بقوة وتجد لها مكاناً في بعض المناطق, نظراً للأرباح التي تحققها للمتعاملين بها".

 

وأضاف قائلاً "أينما توجهت الآن فبإمكانك شراء ما يحلو لك من أنواع السلاح إذا ما توفرت لديك الأموال الكافية, فمحلات بيع السلاح كمحلات البقالة والخضار, موجودة في العديد من المدن والقرى المحررة في الجنوب السوري, وفيها ما تحتاجه من  مستلزمات القتال، فهناك المناظير النهارية والليلية والبنادق الآلية بأنواعها والقذائف والقنابل اليدوية الهجومية والدفاعية, والأسلحة الخفيفة والمتوسطة, وهناك مضادات الطيران, والأزياء العسكرية لكافة الفصائل والألوية في الجيش الحر والفصائل الإسلامية، ولكل سعره طبعاً".

 

وأشار إلى أن كل هذا السلاح, هو من مخلفات قوات النظام وما تم اغتنامه منها خلال معارك الثوار معها أو من خلال ما تم  شراؤه من ضباط قوات الأسد, الذين عمدوا إلى بيع كميات كبيرة من السلاح والذخائر المختلفة  للتجار والثوار قبل هروبهم من قطعهم العسكرية.

 

وفي ظل فوضى السلاح هذه, دعا الناشط الحقوقي، أبو قيس الحوراني، إلى العمل على تنظيم تجارة السلاح وترخيصها من أي جهة تستطيع أن تكون مرجعية رسمية, لأن هذه الفوضى تخلق الكثير من المشكلات والآثار الاجتماعية, نظراً لسهولة امتلاك السلاح, وإشهاره في أي وقت وبأي مناسبة، ما يوقع الكثير من الضحايا نتيجة سوء استخدامه, لاسيما إذا ما علمنا أن كثيراً من المراهقين تواقون إلى امتلاك السلاح برغبة الانتماء إلى الفصائل المسلحة والخروج للقتال ضد قوات النظام، بدافع وطني أو بحماس الشباب الثائر.

 

وقال عسكري منشق، فضل عدم ذكر اسمه، ويعمل وسيطاً تجارياً، "إن السلاح متوفر في كل مناطق وقرى درعا، بشكل كبير جداً، ومعظمه روسي الصنع, ويمكنك شراء أي قطعة تريدها", لافتاً إلى أن مصدر السلاح  في السوق هو جيش النظام, ويتم ذلك عن طريق اغتنامه خلال المعارك, حيث يتم بيع قسم منه للفصائل التي تحتاج إلى السلاح, ولاسيما تلك حديثة التشكيل، والتي تتوفر لديها  الأموال, أو لبعض الفصائل التي ينقصها نوع محدد من السلاح لا تمتلكه".

 

وبيّن أن "ثمن البندقية الروسية، أخمص طي، يصل إلى 500 ألف ليرة سورية, بينما يصل ثمن البندقية الروسية، أخمص خشبي، إلى 200 ألف سورية, ومثلها البنادق الألمانية والصينية, ويرتفع سعرها إن كانت حديدية إلى سعر الروسية ذات الأخمص طي الحديدي".

 

وأضاف أن "سعر الدوشكا نحو 3 مليون و500 ألف ليرة سورية، ومضاد الطيران عيار 14 ونصف، نحو 4 ملايين ليرة سورية، ومدفع م /ط / 20 مليون ليرة سورية، والرشاش /ب ك س عيار 500 / نحو 800 ألف ليرة سورية، وقاذف أل /ر ب ج/ 300 ألف ليرة سورية، بينما يصل سعر المسدس عيار/ 9—14/ روسي الصنع  إلى 600 ألف ليرة سورية، ومسدس ستار طويل إلى 350 ألف ليرة سورية، ومسدس عيار 8 و نصف إلى 250 ألف ليرة سورية، وسعر المدخر /المخزن/ 36 طلقة، مليء بالرصاص، يصل إلى نحو 9 آلاف ليرة سورية".

 

ولفت العسكري المنشق إلى وجود أنواع أخرى من بنادق الصيد الآلية بأسعار تبدأ من 15 ألف ليرة سورية وحتى الخمسين ألفاً, إضافة إلى جميع أنواع الطلقات والقذائف والحشوات المستخدمة في الأسلحة المتوسطة والثقيلة, كما تتوفر جميع أسلحة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها قوات النظام.

 

وأشار عبد الله العيسى، موظف، إلى أن "عمليات البيع والشراء تتم أيضاً خارج المحال التجارية ويمارسها كثير من التجار, فتاجر السلاح لا يهمه مصدر السلاح ولا ملكيته أو الطريقة التي تم فيها الحصول عليه بقدر ما يهمه كم الربح الذي سيحققه", لافتاً إلى أن السلاح قد يكون مسروقاً أو ارتكبت به جرائم قتل, لذلك لا بد من تنظيم عمليات التجارة بالسلاح، والحد منها أو حتى منعها.

 

ويشير أبو علاء، مهندس زراعي،  إلى أن عمليات بيع السلاح وعرضه وتخزينه في أماكن غير معدة جيداً وغير مؤهلة لذلك, قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها, وخاصة في مثل هذه الأجواء الحارة, فشرارة بسيطة كفيلة بتفجير محل يحوي أسلحة متفجرة, أو قد تستهدف هذه المحلات من قبل قوات النظام, فإذا كان من الضروري وجود هذه المحلات فيجب أن تكون بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان, ويجب أن تطبق فيها أقل ما يمكن، شروط السلامة والأمان، حفاظاً على أرواح الناس.

 

وعبّر قاسم الأحمد، بائع بسطة خضار، وأحد الساكنين جوار محل لبيع السلاح، عن خشيته من أن يقوم أحد، بغير قصد، بإطلاق الرصاص أو أن تصل رصاصة طائشة إلى محل بيع السلاح المجاور, فتؤدي إلى كارثة تلحق بمسكنه, وبمساكن الجوار، داعياً إلى إيجاد حل لهذه المحلات وإخراجها من الأماكن السكنية إلى أماكن أخرى تقي المواطنين خطراً محتملاً.