مصدر خاص: محاسبو "هيئة الاستشعار عن بعد" كانوا يرشون على الراقصات قسائم بنزين

 يُسمى ملف شعبة المحروقات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالملف الأسود، كونه من أكثر الملفات غموضا وفسادا, وذلك منذ بداية تأسيس الهيئة, حين استلم إدارتها حسن ابراهيم وبعده محمد رقية.

 وأكد مصدر خاص لـ "اقتصاد" أن المحاسبين في الهيئة كانوا يرشون على الراقصات في كازينوهات دمشق قسائم بنزين عوضا عن النقود، وذلك في عهدي المديرين السابقين. أما في عهد د. أسامة عمار، فقد تعمد المذكور التعتيم على اﻷرقام ومعدلات الصرف، يساعده في ذلك المدير الفني والمالي، تجنبا للإجابة عن أسئلة محرجة يمكن أن يطرحها مفتشو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عند قدومهم للهيئة.

 وقال المصدر أنّ ما يزيد عن 660 مليون ل.س تهدر فقط في شعبة محروقات "الهيئة العامة للاستشعار عن بعد"، جراء سرقة واختلاس الوقود منذ 22 عاما مضت وحتى اليوم.

 وقدم المصدر تفصيلا لسرقة المحروقات منذ أن تسلم الدكتور أسامة عمار إدارة الهيئة، "ففي عام 2008 تعيّن، محمد سلمى، محاسبا لشعبة المحروقات بدلا من خالد عرعورة, وظنّ الكثيرون بأن محمد سلمى الذي اتصف بالأخلاق الحميدة سيجري إصلاحا جذريا, ويضع حدودا للفساد المستشري في شعبة المحروقات, ولكن الشاب الجديد بدأ بتجديد ملف الفساد بتغطية من محاسب الإدارة السابق، أمين درة، ومديره المباشر، مجدي الترجمان، بمباركة من المدير العام للهيئة، د.أسامة عمار.

 وتابع المصدر كلامه قائلاً: "بعد أن أصبحت سرقة المحروقات في الهيئة على عينك يا تاجر, ولم تتوقف عند السرقات الكبرى حيث وصل بهم الأمر إلى تزوير تواقيع السائقين ومتسلمي الآليات وتنظيم بطاقات وهمية لآليات متوقفة, أمر المدير العام، لتبيض صفحته على حساب الفاسدين الصغار، بتشكيل لجان للجرد والتحقيق, ووصلت اللجان إلى أرقام خيالية فقط في قسائم البنزين, أما السرقات الكبرى كسرقة المازووت من الخزانات، فهناك استحالة لكشفها بسبب وجود محاضر يومية للصرف، ومحاضر لدى دائرة الصيانة التي يترأسها المهندس، إبراهيم طه".

 وحسب قول المصدر فإن جميع من دعموا "محمد سلمى" تبرؤوا منه، ولكن د. أسامة عمار ما لبث أن أغلق ملف المحروقات, وخفف عقوبة محمد سلمى للحدود الدنيا، "كونه شريكه بالاختلاس".

 وأضاف المصدر: "في عام 2009 قامت المديرية الفنية بإجراء سبر لخزانات المازوت في الهيئة, ووجدت أن خزانات مبنى المتدربين تحول إلى ماء, وتبلغ سعة الخزان الأرضي 10 آلاف ليتر، في حين تبلغ سعة الخزان الموجود على سطح البناء 2000 ليتر من المازوت. وقد برر مدير الأبنية حينها، فراس علي، بأن مرشات المياه مسلطة على الخزانات مما سبب بامتلاء الخزانات بالمياه بدل المازوت. وحسب تعبير المصدر، "هي كذبة لا تنطلي على الساذج ".

 واستكمل المصدر حديثه أن د.أسامة عمار أمر كل من مجدي الترجمان وابراهيم طه بالتغطية على الموضوع، على الرغم من أن عملية السرقة واضحة كون مدير الأبنية هو الوحيد الذي يمتلك مفاتيح الأبنية وكان يقضي وقتا طويلا فيها حتى في أيام العطل.

وقال المصدر أن السرقات استمرت على هذا النحو حتى عام 2015 حيث تمّ ضغط النفقات وتخفيض مخصصات الهيئة من مادتي البنزين والمازوت, وأصبح المبلغ المرصود سنويا لتأمين محروقات الهيئة 21 مليون ل.س منها 10.5 مليون ل.س، لمادة البنزين, وتُصرف شهريا على شكل قسائم لمتسلمي الآليات، قبل أن يتم العمل بنظام البطاقة الذكية, ولكنّ ذلك لم يمنع الفاسدين من الاختلاس حيث تم الالتفاف على هذا النظام من قبل أغلب متسلمي الآليات، كون متسلمي الآليات أغلبهم يقطنون في سكن الهيئة الوظيفي ومعدل استهلاكهم لا يتجاوز 40% شهريا, إضافة إلى سائقي المبيت الذين وضعت مسافاتهم بطريقة مبالغ فيها من رئيس دائرة الآليات بحيث يستطيع كل سائق منهم توفير 70 ليتر شهريا, ويقوم بعضهم بسحب البنزين من الآليات وبيعه, وبعضهم الآخر يعطي بطاقته لسماسرة معروفين في الهيئة، وذلك لاستبدال كمية البنزين الذي تحتويه البطاقة بمبلغ من النقود، وذلك بعد خصم إكرامية السمسار وإكرامية موظف محطة الوقود.

 وأكد المصدر أن محاسب الإدارة المسؤول عن محاسب شعبة المحروقات هو من أحد الأشخاص الذين يقومون ببيع كمية الوقود الموجودة في بطاقاتهم. واستكمل المصدر حديثه أن مخصصات مادة المازووت وتبلغ 10.5 مليون ل.س، توزع لمبنى الهيئة الرئيسي والمولدات, ومنزل المدير العام والمحطة والسكن الوظيفي والروضة، وطبعا يجري التعدي على خزانات المازوت على مرآى الجميع، ويتم توزيع المازوت بطريقة عشوائية, ولا توجد ضوابط واضحة للكميات المصروفة، فمثلا منزل المدير العام يستهلك سنويا ما يزيد عن 10 آلاف لتر، وما من تبرير لهذا الرقم تقدمه المديرية الفنية والمالية.

 وختم المصدر كلامه قائلاً: "إن مئات الملايين تُختلس من شعبة محروقات هيئة "الاستشعار عن بعد" في وزارة الاتصالات...فما هو الرقم المختلس من باقي مؤسسات الوزارة وباقي وزارات الدولة؟!"