معاون وزير التربية لـ "اقتصاد": لم يصل للمؤقتة تعليمات تركية صريحة لإغلاق المدارس الخاصة


قال معاون وزير التربية في الحكومة المؤقتة السورية، الدكتور فواز العواد، إن الحكومة التركية ستُصعّد من كم الإجراءات ضد المدارس السورية التي تتقاضى رسوماً مالية من الطلاب السوريين في الأراضي التركية.

ولم يؤكد العواد خلال حديث خاص لـ "اقتصاد"، اتخاذ الحكومة التركية قراراً بإغلاق المدارس التي تتقاضى رسوماً، موضحاً أن الحكومة المؤقتة لم تتلقى تعليمات بهذا الشأن، على خلاف ما أشيع إعلامياً عن صدور قرار رسمي تركي بهذا الصدد.

وقال، إن المدارس السورية في تركيا التي وصل عددها إلى 230 مدرسة في العام الماضي تنقسم لقسمين، الأولى تتلقى تمويلها من جمعيات خيرية، أو منظمات دولية، تحت إشراف الحكومة التركية، وهي ما أطلقت عليها السلطات التركية تسمية مراكز التعليم المؤقتة، وهي مدارس مجانية لا تتلقى رسوماً من أولياء التلاميذ، والثانية تتلقى رسوماً من الطلاب، ولفت إلى أن جميع هذه المدارس هي أقيمت تجاوزاً من السلطات التركية، أي بمعنى أنها غير قانونية في تركيا.

ومضى قائلاً، بعض المدارس تتلقى أقساطاً مرتفعة وخصوصاً في مدينتي "استانبول، مرسين"، تتراوح بين 1000- 5000 دولار  للعام الدراسي، للطالب الواحد، وهو ما أثار موجة من الاستياء لدى الأهالي، هذا الأمر دفع الأهالي إلى تقديم شكايات إلى الحكومة السورية المؤقتة، والحكومة التركية أيضاً، بالمقابل هنالك مدارس تتقاضى أقساطاً رمزية تغطي نفقاتها فقط، والقانون التركي لا يعطي الحق للمدرسة بأن تتقاضى رسوماً إلا بعد الترخيص الذي يستوفي الشروط.

هذا الأمر أدى بحسب العواد إلى تكوين انطباع سلبي لدى الأتراك الذين يتلقون الشكايات، وينقل العواد أسئلة لمسؤولين أتراك طُرحت، من بينها، "كيف يستغل السوري السوري الآخر؟"، ويقول: "نتيجة لهذا الأمر فقد أصدرت الحكومة التركية وصاية للتضييق على هذه المدارس، وقد تتطور هذه الوصاية إلى صدور قرار إغلاق بحق المدارس التي تتقاضى الرسوم، مع بداية العام الدراسي القادم".

وكشف عن عقد الحكومة المؤقتة لجلسات حوارية وورش عمل مع الجانب التركي للبحث عن حلول تجنب الطلبة السوريين الضرر في حال إغلاق هذه المدارس بشكل كامل، وخصوصاً أن هنالك 300 ألف طالب سوري متسرب من المدرسة في تركيا حالياً،  ولذلك "هدفنا الوصول إلى البدائل"، وأردف الوزير: "لاشك بأن المدارس بحاجة إلى جهات تتبناها، بما فيها أجور المعلمين، وأجور البناء في بعض الأحيان".

وتساءل العواد، "إن عدد المدارس السورية في مدينة استانبول على سبيل المثال يصل إلى 40 مدرسة، وغالبيتها تتقاضى رسوماً من الطلبة، بالتالي إن كان الحديث عن إغلاق تام لهذه المدارس، فالأطفال السوريين أين سيتعلموا".

ورداً على سؤال "اقتصاد"، حول مسؤولية الحكومة عن إصدار هذا القرار بعد طلبها من السلطات التركية ذلك بسبب رفض البعض من أصحاب ومدراء المدارس التعاون مع وزارة التربية في الحكومة المؤقتة، قال "لا يمكن أن تتمتع بذرة من الوطنية وأنت تسعى في نفس الوقت لإغلاق مدرسة يتعلم فيها طفل سوري، ولكن نحن نتلقى يومياً شكاوي من أولياء التلاميذ، وخصوصاً أن بعضهم مضطر لتسجيل أبناءهم في المدارس التي تتقاضى الرسوم بحكم موقع السكن، والحكومة المؤقتة عاجزة عن تمويل مدارس لـ550 ألف طفل سوري في تركيا".

المؤقتة غير بريئة

بالمقابل يرى رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، محمد النعيمي، أن الحكومة المؤقتة هي الجهة التي تقف وراء هذا القرار، ويعزو رؤيته تلك إلى اشتراط الحكومة المؤقتة إشرافها على المدارس السورية، بينما ترفض الكثير من الهيئات السورية ذلك، من بينها مؤسسة علم.

ويزيد النعيمي خلال اتصال هاتفي لـ "اقتصاد"، "الخلافات فيما بين الحكومة المؤقتة والجهات المتبنية لبعض المدارس والتخبط التركي الواضح أيضاً، أدى إلى رسوب 65% من طلبة الشهادة الثانوية في العام الماضي في تركيا".

"وعليه فإن الحكومة التركية لا يمكن أن تتعامل مع أكثر من منظومة تعليمية سورية في وقت واحد"، يقول النعيمي، ويختم، "المدارس تتبع للجهة التي تمولها، بينما وزارة التربية في المؤقتة تريد الاشراف بدون دعم، وتكتفي بتقديم المطبوعات (المنهاج)".

ترك تعليق

التعليق