مدير عام تحت المجهر...ورقة جديدة من ملفات الفساد في "الاستشعار عن بعد"

يؤكد الدكتور أسامة عمار، المدير العام "للهيئة العامة للاستشعار عن بعد"، في جميع ندواته وكل اجتماعاته الإدارية على ضرورة ضغط النفقات والحد من الهدر بسبب دقة المرحلة التي تمر بها البلاد, ويصرّ في خطاباته على أهمية مراقبة المؤسسات الحكومية للحفاظ على أدائها الوطني ومنع الفساد والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

بهذاد الصدد، علم "اقتصاد" من مصدر خاص بأن الدكتور أسامة عمار يتمتع بامتيازات لا تتوفر لكثيرين من الوزراء في أكثر وزارات الحكومة إنتاجاً, وهو من مواليد مدينة طرطوس، ناحية مشايخ برمانة 1962، تخرج من قسم الجيولوجيا في جامعة دمشق، وأُوفد إلى روسيا ليكمل دراساته العليا رغم معدل تخرجه المنخفض، وبعد أن عاد جرى توظيفه في الهيئة, وشغل منصب مدير التخطيط في عهد المدير السابق حسين إبراهيم، قبل أن ينقله محمد رقية إلى وزارة الري بعد خلاف على تقاسم الحصص في الهيئة، وعمل أسامة عمار خلال فترة اﻹبعاد على كتابة تقارير بالمدير السابق محمد رقية لكل من الفرع الداخلي واﻷمن السياسي, ونتيجة لعلاقات كل من حسين إبراهيم وأحمد بلال وبهجت محمد، وصلاتهم القوية بدوائر صنع القرار في البلاد، جرى الدفع بأسامة عمار لتسلم منصب مدير الهيئة ليكون واجهة يحركها الثلاثي (إبراهيم- بلال- محمد) كيفما يريدون، ولكن أسامة عمار انقلب على الثلاثة وفتح قنوات أمنية أخرى مكنته من الاستمرار في المنصب لهذا الوقت.

 لم ينجز، أسامة عمار، أو ينجح، في إنجاز أي مشروع علمي منذ تاريخ استلامه الإدارة عام 2006 وحتى الآن، ويقدّم المصدر تفصيلاً عن التكلفة المالية التي تصرفها الدولة شهرياً، منذ تسع سنوات وحتى الآن، على د. أسامة عمار. يقول المصدر: "تبلغ قيمة الامتيازات القانونية التي يحصل عليها المذكور شهرياً ما يزيد عن 700 ألف ل.س منها 100% تعويض بحث علمي، علماً أن أبحاثه العلمية وهمية, وما يقارب 100 ألف مصروف بنزين لسيارته الخاصة, و2000 ليتر مازوت شهرياً، حيث أن مخصصات د.أسامة عمار من المازوت فقط تصل 25 ألف ليتر سنوياً لتدفئة منزله وتبريده وتوليد الكهرباء عند انقطاع التيار الكهربائي سيما وقد فرز لمنزله مولدة استطاعتها 500 كافكا حيث تصرف في الساعة الواحدة 100 ليتر من المازوت. وكانت الوزارة ترسله 6 مرات سنوياً قبل الثورة كإيفاد خارجي ليشارك في المؤتمرات الدولية وتقلصت إلى 3 إيفادات في السنة خلال الثورة, ويستلم كتعويض على كل إيفاد 6000 اآلاف دولار أي ما يعادل سنوياً 10.8 مليون ليرة قبل الثورة، و5.4 مليون ليرة خلال الثورة حسب سعر تصريف الدولار باليرة السورية الآن".

 وأضاف المصدر: "لم تتوقف امتيازاته عند هذا الحد فقد فرز الدكتور عمار ثلاث سيارات حديثة الصنع لخدمته وخدمة أسرته, إضافة إلى منزل مجاني في حرم الهيئة الرئيسي مزود بتخديمات كاملة, وشقة في السكن الوظيفي لا يستخدمها ولا يقتطع من مرتبه أي مبلغ لقاء حجزه لها, كما وأفرز موظفَين من الهيئة أحدهما لخدمة عائلته داخل وخارج أوقات الدوام، والموظف الآخر لمتابعة أوراقه وأوراق عائلته الشخصية, ناهيك عن تسخير لجنة المشتريات لتأمين متطلباته المستجدة, وزادها على ذلك بتأمين عقود موسمية لمعارفه وأقربائه".

 وقدّر المصدر ما يزيد على 117 مليون ليرة سورية تقاضاها الدكتور عمار من الدولة خلال تسع سنوات الماضية بشكل قانوي, و"ما خفي كان أعظم"، حيث سرق وأتباعه مئات الملايين من مشاريع البحث العلمي الفاشلة.

 وأضاف المصدر: "يعتمد أسامة عمار على ثلاثة خطوط لتنظيم شؤون عمله وفساده, ويلعب دور المايسترو الذي ينظم عمل هذه اﻷنساق ويضع الخطوط الحمر لها، ويفض الاشتباكات بينها عندما تقع (على تقاسم المكاسب طبعاً). ويتمثل الخط اﻷول: بأحد أعضاء الإدارة العسكريين وهو لواء في الجيش، والعميد عبد العزيز عثمان مدير الهيئة العامة لشؤون الفضاء, ويتولى هذا الخط تسويق عمل ودور الهيئة لدى المسؤولين خارج الهيئة. في حين يتمثل الخط الثاني بـ "مجدي الترجمان"، مدير مكتب الإدارة الفنية وهو موكل بكافة اﻷعمال التي تخص العقود في الهيئة واللجان، ويحمل هذا الخط المسؤولية الكاملة في حال قدوم التفتيش, بينما يتمثل الخط الثالث بمدير مكتبه "تيسير سعدة"، ويسمى بالخط الخاص، حيث يعنى بكل أعمال المدير العام التي لا يريد أن يطلع عليها أحد, وحتى يصبح الموظف فعال في نظر اﻹدارة يجب أن يعمل ضمن أحد اﻷنساق الثلاث، فدرجة اﻷهمية للموظف لا تقاس بكفاءته وإمكانياته العلمية والقيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها للعمل, بل تقاس بالمنفعة الشخصية التي يمكن أن يقدمها لأسامة عمار، وبالتالي من المستحيل في المستقبل المنظور أن نتوقع أي تطور جديد طالما بقيت الإدارة على وضعها الحالي".

 ويختتم المصدر: "وقد بلغت الجرأة بأسامة عمار -بعد وضع بنود الموازنة المالية لهذا العام, وإرسالها إلى وزارة المالية-، أن قام بزيارة، برفقة بعض مساعديه، لوزارة المالية، للدفاع عن البنود التي طلبتها الهيئة, وتشمل البنود: العقود الخدمية والمحروقات ولجان الشراء, وشراء حواسب للعب الشدة وأجهزة لاب توب للتسلية في المنزل, كما وتذهب الحصة المرصودة للبحث العلمي على أذونات السفر الوهمية والمشاريع التي تنتهي غالباً بدون نتائج".

 وركّز المصدر على ضرورة فضح هذه الجرائم الاقتصادية أمام الرأي العام، فالفساد اﻹداري والمالي والأخلاقي ينخر مؤسساتنا وما يحدث في هذه الهيئة العلمية لهو صورة مصغرة عما يحدث في باقي مؤسسات الدولة.