لجنة استبدال الليرة في الشمال تستبدل قرارها بالنصيحة...وتنفي أي تأثير للعامل الديني

عقدت نقابة الاقتصاديين الأحرار أمس الأول مؤتمراً صحفياً توضيحياً حول التعامل الاختياري بالليرة التركية.

ورأى مراقبون أن نقابة الاقتصاديين تراجعت عن استبدال الليرة السورية بالليرة التركية، وأنها أكدت في مؤتمرها الصحفي الذي عقد في مدينة غازي عنتاب، على وضع سلة عملات كبديل عن الليرة السورية، وأن الاستراتيجية المعلنة تهدف إلى ضم الليرة التركية إلى العملات المتداولة في الشمال السوري، كما نصحت لجنة الاستبدال السكان بالتعامل بالليرة التركية.

تعاملات التجزئة بالليرة التركية

بهذا الصدد، أشار عضو لجنة الاستبدال المؤقت للعملة السوریة، صهيب بوشي، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، إلى أن اللجنة لم تتراجع عن قرار الاستبدال إلا أن الطرح الحالي يقول أن تتم المعلامات التجارية الكبيرة بالدولار، وهذا الأمر متعارف عليه محلياً وعالمياً، وتبقى تعاملات التجزئة بالليرة التركية.
    
وأكد بوشي أن هناك فهماً خاطئاً، "أو أننا لم نتمكن من إيصال الفكرة بالشكل الصحيح، وتداول العملات الأجنبية ليس حدثاً طارئاً أو جديداً على السوريين والسوق السورية".


وأضاف بوشي: "منذ طرد النظام من المناطق المحررة بدأ التعامل بعدة عملات دون وجود جهة رقابية تتحكم بالسعر، وليس لأي جهة قوة تخولها فرض سعر معين بالنسبة لعملة ما، ومن أهم عوامل تحديد السعر هو العرض والطلب، فالجهة الأهم في تحديد السعر، هي السوق، والآلية المثلى، هي العرض والطلب".
 
وحول انتقاد بعض الاقتصاديين للآليات التنفيذية، بيّن بوشي أن قرار استبدال العملة ليس بحاجة لوجود مصارف أو مصرف مركزي، "نحن لا نقوم بضخ عملة جديدة أو طباعة عملة جديدة، والتداول موجود بشكل كبير بالدولار الأمريكي،...هل هذا الأمر يتطلب وجود مصرف مركزي أو مصارف استناداً لحجم التداول الحالي للعملات في الشمال؟".
 
وعن طرح أن الحكومة المؤقتة هي الجهة المعنية، أوضح بوشي أن الجهات المعنية هي الجهات المتواجدة على الأرض السورية، والجهات المعنية هي الجهات التي تدفع رواتب موظفيها في سوريا، والجهات المعنية هي المؤثرة على المواطن السوري في الداخل.

 ولفت بوشي: "بالنسبة لليرة السورية الموجودة حالياً في الشمال المحرر فإنها سوف تعود لمناطق النظام تدريجياً عن طريق حصرها بالتبادل التجاري مع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام".

بدوره، قال محمد بكور، عضو لجنة الاستبدال لـ "اقتصاد": "لا يوجد أي تأثير للعامل الديني أو الشرعي في عملية استبدال العملة في الشمال المحرر، والقرار اقتصادي تم من قبل الإدارة المدنية والعسكرية فقط".
 
لا حضور لليرة التركية في مناطق إدلب المحررة
 
وفي سياق متصل أكد الناشط والإعلامي، إبراهيم إدلبي، أنه لا يوجد تعامل حالي بالليرة التركية في مناطق إدلب، وأن التعامل يتم بالليرة السورية والدولار فقط.
 
ونفى إدلبي وجود أي خطة أو دراسة قياساً بتجربة حلب، للتعامل بالليرة التركية، مضيفاً: "هذا الشي غير مسموح حالياً في مناطق إدلب وريفها".

وأشار إدلبي إلى أن شركات الصرافة والسكان يتعاملون بالدولار والليرة السورية فقط، ولا يوجد أي حضور لليرة التركية، والإدارة الاقتصادية في إدلب غير موافقة على مشروع استبدال العملة، على خلاف الحال في مناطق حلب المحررة.
 
يُذكر أن مكتب الدراسات والمشاریع في نقابة الاقتصادیین الأحرار بحلب، حدد مراحل الاستبدال المؤقت لليرة السوریة، بدءاً بتحدید المناطق المستهدفة، ومن ثم مرحلة تحدید سعر الصرف بین اللیرة السوریة واللیرة التركیة، ومرحلة تسعیر السلع والخدمات، إضافة إلى مرحلة دفع رواتب والأجور في الداخل السوري باللیرة التركیة، وأخيراً مرحلة سحب اللیرة السوریة واقتصار تداولها على التعاملات التجاریة مع المناطق الخاضعة لسیطرة النظام.