البطاقات الممغنطة تهدد مستقبل الطلاب السوريين في الأردن

حددت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية، نهاية شهر تشرين الأول القادم، آخر مهلة لتوثيق بيانات اللاجئين السوريين لدى المراكز الأمنية في محافظات المملكة، والحصول على البطاقات الأمنية الخاصة بهم.

 وتلزم التعليمات المتعلقة باللاجئين جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات ما عدا حملة الجوازات الدبلوماسية أو جوازات الأمم المتحدة أو زوجات الأردنيين ممن حصلن على الجنسية، بإتمام عملية تسجيل البيانات، واستصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، للحفاظ على الوضع الأمني، والتمكن من الحصول على الخدمات من خلال زيارة أقرب مركز أمني لسكنهم في أقرب وقت قبل تاريخ 31 تشرين الأول 2015، كما ذكرت صحيفة الرأي الأردنية.

 ونوهت التعليمات بحسب الصحيفة المذكورة إلى ضرورة إحضار اللاجىء لوثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن تكون سارية المفعول لمن هم مسجلين لديها، والوثائق السورية الأصلية إن كانت بحوزتهم.
 
وأكدت التعليمات على ضرورة طلب وثائقهم إذا كانت محفوظة في "رباع السرحان" من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومن ثم زيارة أقرب مركز أمني لسكنهم لاستكمال الإجراءات التي ستساعدهم في استرجاع وثائقهم ومن ثم الحصول على وثيقة الخدمة الخاصة بالسوريين.

 ولفتت التعليمات إلى أهمية إحضار الوثائق بالنسبة للمواليد الجدد في الأردن وشهادات ميلادهم، وفيما يخص السوريين الذين ليس لدى أطفالهم شهادة ميلاد، فعليهم إحضار واقعة الولادة ومراجعة مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للمساعدة في إيجاد الحل المناسب بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
 
واشترطت التعليمات فيما يخص الحصول على الوثيقة الجديدة، "ضرورة إحضار عقد إيجار موثق وشهادة خلو الأمراض لمن تتجاوز أعمارهم الـ 12 سنة والصادرة من وزارة الصحة"، وتكلّف هذه الشهادة أكثر من 30 ديناراً لكل شخص فوق الـ 12 عاماً وهو الأمر الذي جعل الكثير من اللاجئين يتمهلون في التقديم للوثيقة الجديدة وبخاصة من كانت عائلته كبيرة.

ومن جانبها أكدت الناشطة "فريال محمد" لـ" اقتصاد" أن "هناك مؤشرات تؤكد أن الطلاب السوريين بكافة أعمارهم وجميع مراحلهم التعليمية قد يفقدوا مستقبلهم الدراسي ولن يسمح لهم بالتسجيل في مدارس وجامعات لأردن هذا العام من دون إحضار الهوية الأمنية الجديدة الممغنطة"، مضيفة أن "إدارات المدارس كانت تكتفي في السابق بالبطاقة الأمنية القديمة، أما الآن فقد اشترطت البطاقات الممغنطة، علماً أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين لم يحصلوا عليها بعد للشروط التعجيزية ولتكاليفها الباهظة، وخاصة بالنسبة للفحص الطبي".

 وأضافت الناشطة "فريال محمد" أن "على اللاجئ أن يتقدم بطلب إلى المفوضية لاستصدار الإثباتات السورية وبعد ثلاثة أشهر إذا لم يحصل عليها يتعين عليه تقديم طلب جديد، وهكذا حتى تنتهي مدة الفحص الطبي فيضطر للتحليل مرة أخرى، ودفع تكاليف جديدة".

 وأوضحت الناشطة أن "الجهات التي تصدر البطاقة الممغنطة باتت تشترط أيضاً إحضار أول ورقة مفوضية حصل عليها اللاجىء، وهو أمر في غاية الصعوبة، ولا تستجيب له المفوضية السامية للاجئين، وتطلب من اللاجئين الذهاب إلى المركز الأمني، وعندما يذهبون إلى هناك يعيدونهم إلى المفوضية ثانية".

 وروت الناشطة "فريال محمد" أنها صادفت في أحد المراكز الأمنية سيدة لاجئة كانت تبكي بسبب معاناتها من هذا الأمر وتكاليف التنقل من المفوضية إلى المركز الأمني وبالعكس، وتشير محدثتنا إلى أن العديد من الناشطين راجعوا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص هذه التعقيدات فقالوا لهم إن "هذه سياسة دولة ولا علاقة لنا بها".

وبحسب العميد "وضاح الحمود"، مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن، فإن عدد الحاصلين على البطاقة الأمنية الممغنطة من اللاجئين السوريين بلغ 27 ألفاً و641 شخصاً من أصل مليون و400 ألف لاجئ سوري موجودين في المملكة.