قرار من المخابرات يحصر تصدير الحجر المقلعي بشخص واحد "حفاظاً على الاقتصاد الوطني"!

حصلت "اقتصاد" على وثيقة من المخابرات العامة تحصر تصدير الحجر المقلعي بشخص محدد، بذريعة المحافظة على الاقتصاد الوطني ومنع التهريب عبر الحدود.

 وجاء في الوثيقة التي حملت الرقم 8866 خ وتاريخ 11/8/ 2015 وصُدّرت بعبارة سري للغاية "لوحظ مؤخراً ازدياد في عمليات تهريب المواد الأولية من داخل القطر إلى خارجه مثل دول الخليج خاصة المواد المقلعية الخام المصنعة التي يتم تهريبها بأبخس الأسعار، كما يتم تهريب بعضها عبر الحدود بعد دخولها إلى مناطق سيطرة "الإرهابيين" مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
 
وأضافت الوثيقة: "استناداً لموافقة مكتب الأمن الوطني فقد تم حصر نقل المواد المقلعية المصنعة (الحجر) وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة إلى خارج الحدود عبر المنافذ الحدودية بالمدعو "عباس حسين المحمد" وتنظيم هذه العملية أمنياً تحت إشراف شعبة المخابرات وسيتم من خلالها حفظ حق الدولة من العملية من خلال دفع رسوم يتم تحديدها من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية".

 وطلب القرار المذكور "تسهيل مهمة السيارات التي تنقل المواد المقلعية الخام المصنعة "الحجر" العائدة للمدعو "عباس حسين المحمد" فقط وكل سيارة تنقل مثل هذه المواد خلاف ذلك تعتبر مخالفة يستوجب حجزها فوراً وتأمين الترفيق اللازم من قبلكم للسيارات المذكورة إلى الجهة المقصودة بعد التأكد من سلامة وضعها على أن يتم "التنسيق التام والتعاون مع رئيس اللجنة العسكرية والأمنية بالمحافظة من أجل تطبيق هذا التعميم".

 ويأتي هذا القرار ليخالف قراراً سابقاً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم 1553 بتاريخ 2012 منع بموجبه تصدير مواد ومنتجات معينة ومن بينها كتل الحجر الكلسي "الدولوميتي" عدا حصويات الدولوميت.