الصفحات الموالية تبرر زيادة أسعار الأدوية

بررت بعض الصفحات الموالية للنظام الزيادة الجديدة في أسعار الدواء بعدما أثير من نقد لقرار الزيادة بأكثر من 57%.
 
وأشار علاء السيد، وهو محامٍ موالٍ للنظام، إلى أن بقاء الأسعار كما هي دون أي زيادة أمر غير منطقي إطلاقاً لأن الكهرباء لا تصل للمعامل، "خاصة بحلب"، وأغلب هذه المعامل يحتاج إلى تغذية مستمرة لا تنقطع أبداً لأسباب تتعلق بالأدوية، ويستعاض عنها بمولدات الديزل، والتي تصل تكلفتها لأكثر من عشرة أضعاف.

وأضاف السيد على صفحته في "فيسبوك": "إن المواد الأساسية المكونة للدواء، يتم استيرادها بالعملة الصعبة من دول أجنبية مثل الهند، يضاف إلى ذلك كلفة نقل الأدوية بالشاحنات، والتي تضاعفت عشرة مرات على الأقل، فوصل سعر النقلة الواحدة إلى أربعمائة ألف ليرة سورية، بدلاً من خمس وعشرين ألف، قبل اندلاع الثورة السورية، يضاف إليها إتاوات الحواجز".
 
ويتركز العدد الأكبر من معامل الأدوية السورية في حلب، ويقع معظمها في ريف حلب، ويُفرض عليها إتاوات ضخمة من الجهات المسيطرة، على حد وصف السيد.

يُذكر أن الصناعة الدوائية في سوريا كانت تغطي أكثر من ٩3 % من الاستهلاك المحلي، وحلب عاصمة سوريا الاقتصادية كانت مُصدّراً كبيراً للدواء، إلا أنه تم إغلاق معظم معامل الأدوية في حلب والتي تشكل حوالي 40-50% من إنتاج الدواء في سوريا، وعلى الرغم من تهاون النظام في مناطق سيطرته وفتح المجال أمام تهريب الأدوية، إلى جانب شحنات الأدوية الروسية والإيرانية، إلا أن ذلك لم يفلح في سد الاحتياجات الإغاثية أو الإنسانية حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ويعاني السكان "في المناطق المحررة أو مناطق النظام"، من قيام الصيادلة بزيادة سعر الدواء، إضافة لغياب العديد من الأصناف الدوائية واحتكارها، ومن أهمها الفيتامينات وأدوية الضغط وأدوية السكر- أدوية البواسير، والأدوية النسائية- المسكنات المركزية - الأدوية النفسية - أدوية الصرع، ولعل أهم الأدوية التي فقدت في المناطق الساخنة، لقاحات الأطفال من عمر الولادة إلى السنة، انسولين بطيء، إبرة الزمرة للحامل، وإبر الكزاز، إضافة إلى أكثر من اثنين وستون نوعاً من الدواء مفقود منها، بصورة تهدد حياة الكثير من السوريين في الداخل.