الصين وقانون الأحوال الشخصية السوري..!!


يقول الخبر الذي نقلته وسائل إعلام النظام، أن الصين ومنذ عدة أشهر تجري دراسات على قوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول الإسلامية من أجل تطبيقه على المسلمين الموجودين على أراضيها...ولكنها بعد أن اطلعت على قانون الأحوال الشخصية السوري، أذهلها نظافة القانون وعدالته فقررت استعارته، وتطبيقه على الشعب الصيني بالكامل، وليس على المسلمين فقط...

 وحتى يكون الخبر دقيقاً، كشفت، جريدة الوطن المقربة من النظام، أن جمهورية الصين الشعبية وجهت دعوة إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، الدكتور حسن عوض، لمساعدتها في ضع القانون.

الغريب أن خبر بهذا الحجم لدولة مثل الصين، تريد أن تضع قانون أحوال شخصية، يغيب عن وسائل إعلامها بالكامل، اللهم إلا إذا كانت "خجلانة" من أنها "ستستورد" القانون كاملاً من سوريا..عندئذ فيها وجهة نظر.

ذكرني الخبر بأحد قيادات المعارضة الذي جاء إلى باريس قبل نحو عامين..كان يخرج من الصباح ولا يعود إلا في المساء..وعندما كنت أسأله أين ذهبت..؟، كان يحدثني أنه عقد اليوم عدة اجتماعات مع معارضين آخرين من أجل توجيه مساعدات للشعب السوري في المخيمات...وعندما استفسرت عن الموضوع، اكتشفت أنه كان يلتقي ببعض "الهمل" الموجودين في باريس والذين يجلسون في مقهى لا يفرض على زبائنه أي طلب، وذلك حتى لا يضطر أحدهم لدفع ثمن الطاولة والمشروبات...ثم تبين فيما بعد أنهم كانوا يخططون لجمع مساعدات باسم السوريين في مخيمات تركيا والمتاجرة بها...وهو ما تم فضحه في ذلك الوقت..وتطورت نقاشاتهم إلى حد المتاجرة بالسوريين الهاربين إلى أوروبا، من خلال بيعهم أوراقاً مزورة مقابل مبالغ مالية طائلة...وكذلك المتاجرة بالآثار..  

ومرة اصطحبت معي هذا المعارض إلى معهد الدراسات الشرقية في باريس، والتقينا بعدد من الطلبة الأوروبيين الذين يتعلمون اللغة العربية لمساعدتهم..فعلمت فيما بعد أنه أخذ يحدث الناس أننا التقينا ببعض الناشطين الأوروبيين من أجل دعم قضية الشعب السوري...!!

وهكذا هي قصة "استيراد" الصين لقانون الأحوال الشخصية السورية..ولفتني كثيراً كلمة استيراد..هل يعني أن الصين سوف تدفع ثمن البضاعة...؟!..أم أن سوريا يكفيها شرفاً أن الصين سوف تستورد منها فكراً...!!
 
بكل الأحوال، أذكر أن السوريين أنفسهم مختلفين على قانونهم، حيث واجه الكثير من الانتقادات، بأنه غير دقيق وبأنه ظلم المرأة ظلماً شديداً لدرجة أنه جعلها "أمة" للرجل، وعلى العكس يرى البعض أن القانون السوري أنصف المرأة وظلم الرجل.

وبحسب مختصين،  هناك ما يقارب 14 مادة في القانون فيها إجحاف بحق الرجل، أما "الاتحاد النسائي" فيقول بأن هناك ما يقارب 20 مادة ظالمة بحق المرأة..وفي المقابل ترى الصين أنه من أرقى القوانين في العالم...!!، فمن نصدق...؟!...برأيي: لا أحد...

ترك تعليق

التعليق