اعتقال اثنين من موظفي "الاستشعار عن بعد" بعد تداول منشورات "اقتصاد"

تناول "اقتصاد" ملف الفساد في وزارة الاتصالات وعلى رأسها "الهيئة العامة للاستشعار عن بعد"، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي منشوراته، ومنها صفحة خاصة بالاستشعار عن بعد، تُعنى بفساد الهيئة وتنشر عن هموم الموظفين فيها.

لكن ما هي الضريبة التي دفعها موظفو الهيئة من وراء فضح أسرارها؟، وما هي التغيرات التي طرأت على مديرها "أسامة عمار"؟

مصدر خاص بـ "اقتصاد" يفضح المستور، يقول: "بناء على ما سبق نشره في موقع اقتصاد، وتناقلته صفحة خاصة بالاستشعار عن بعد، حيث أصبح حديث الموظفين في الهيئة يدور حول هذه المنشورات، استدعى المدير العام لهيئة الاستشعار عن بعد الأجهزة الأمنية التي قامت باقتحام المكاتب ومصادرة الحواسيب والتحقيق مع موظفي الهيئة, ومن ثم قامت باعتقال اثنين من موظفيها أحدهما دكتور موفد "د. محسن نزيهة"، والآخر رئيس لجنة الشراء السابق، حازم حداد، الذي رفض تمرير صفقة مشبوهة لأسامة عمار, فاتهمهما عمار بالمس بالأمن القومي، من خلال الحديث عن مشروع محطة الاستقبال, كما اتهمهما بتشويه سمعته وسمعة حاشيته".
 
وذكر المصدر أن أسامة عمار، المدير العام لهيئة "الاستشعار عن بعد"، بات يعيش حالة من القلق والخوف والإرباك وأصبح يستدعي كل يوم أحد المهندسين المختصين في موضوع IT لفحص شبكة الانترنت في مكتبه، خشية من أي اختراق، ولكثرة قراءته للمنشورات التي تفضح فساده، نصحه مقربون له في الهيئة بعدم إعادة قراءة تلك المنشورات، لما تتركه من أثر سلبي على نفسيته.

ومن الإجراءات الوقائية التي اتخذها أسامة عمار، استبدال التلفاز المركب في مكتبه بشاشة LCD قياس (25) إنش كي يتمكن من رصد تحركات جميع العاملين، عله يصل لمن يقود الجبهة المناوئة ضده, وتركيب كاميرات مع إنارة ليلية في الهيئة، بجوار منزله.

 كذلك أصدر أسامة عمار تعليماته لقسم المعلوماتية في الهيئة لحجب شبكة الانترنت عن المكاتب التي لا يغطيها نظام المراقبة في الهيئة، مثل "الإدارية, المالية, الفنية".

ويقول المصدر أن أسامة عمار وحاشيته الفاسدة أصيبوا بحالة من الذعر والتخبط حيث أصبح عمار يقوم بجولات صباحية على مكاتب ومخابر الهيئة, وحسب ما ذكر المدراء أنه يطلع يومياً على سير العمل في الهيئة لكن القلق البادي على وجهه يُوضح بأنه يستقصي ردة فعل الموظفين على فضائحه المنشورة، سيما بعد اعتقال اثنين من زملائهم, وكذلك ليثبت للعاملين في الهيئة أن "من ليس معي فهو ضدي ومصيره الاعتقال".
 
ولم تتوقف حالة القلق والذعر على أسامة عمار، بل شاركه مساعديه في هذه الحالة، وأصبح عمار يغادر الهيئة ويتوجه يومياً إلى أحد فروع الأجهزة الأمنية، علها تساعده في الوصول إلى مرتكبي جرم الكتابة الالكترونية وفضح الفساد في هذه المؤسسة, كما طالب رئيس اللجنة النقابية بتركيب عازل صوت لجدار الغرفة المجاورة لمكتبه خشية تنصت جهة خارجية على مباحثات اللجنة, وقد تمت الموافقة على طلبه من الإدارة العامة.
 
كذلك وصلت حالة الخوف إلى وزير الاتصالات حيث قدم إلى الهيئة، وعقد اجتماعاً فيها، وظن الموظفون بداية أن الاجتماع سيدور حول واقع الهيئة الراهن وسبل تطويرها, ولكن هدفه كان الشد من أزر أسامة عمار, ومحاولة تبييض صورته أمام الموظفين, وطلب وبأسلوب ساخر من العاملين في الهيئة بأن لا يكتبوا، فالقراءة مفيدة أكثر، في إشارة منه لتسريب أخبار الهيئة إلى الرأي العام, ولا يتوقع من الوزير أكثر من ذلك فهو شريك بالفساد في الوزارة وكافة مؤسساتها، حسب المصدر.

وقد تم تكليف الدكتور حسين إبراهيم مع فريق عمل من الخبرات الوطنية من قبل جهات عليا في وزارة الاتصالات ومركز البحوث العلمية، بتقييم واقع ووضع الهيئات البحثية ومنها الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، وتقييم مستوى اﻷبحاث (العلمية) التي تتم فيها.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعرية الهيئة وإدارتها أمام الرأي العام، وفضح المستوى المتدني الذي وصلته (المشاريع البحثية) فيها، وعدم وجود أي مشروع حتى اﻵن يستحق أن ينظر له كمشروع علمي أو خدمي مفيد, لا بل أنفقت الدولة ملايين الدولارات في ظل اﻷزمة الحالية للنهوض بالبحث العلمي في الهيئة وغيرها من هيئات البحث، ولكن المتنفذين دائماً يقدمون مصلحتهم الشخصية الضيقة على المصلحة العامة.

وتابع المصدر حديثه قائلاً: "إن الدكتور حسين إبراهيم من أكثر الناس إطلاعاً على خبايا الهيئة، فهو المؤسس الحقيقي للهيئة والعراب لما يسمى بمشروع الاستشعار عن بعد في سوريا لفترة طويلة".

وكما هو معروف عنه، بديناميكيته وشخصيته الكارزمية، قام الدكتور حسين إبراهيم فوراً بالمهمة الموكلة له، حيث شكل لجنة تضم بعض الزملاء منهم (فو.حب - مج.تر - مح.لح - عل.اس - سم.در - ما.جو - رو.قر..)، لتقييم واقع الهيئة ومستوى المشاريع المطروحة من باحثيها وحجم اﻹنجاز فيها، حسب ما صرح المصدر.

كما وقام د.حسين أيضا باستدعاء أسامة عمار من إجازته لتوضيح المهمة التي هو بصددها في الهيئة، وضرورة أن يقدم هو وإدارته الدعم الكامل وكافة التسهيلات اللازمة لضمان خروج لجنة الدكتور حسين إبراهيم بالنتائج المطلوبة، والتي تصب في خدمة الصالح العام، حسب وصف المصدر أيضاً.