منذ العام 2011.. الإطاحة بأغلب مخاتير دمشق على أسس مخابراتية

 كشفت صحفية مطلعة تعمل في دمشق، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن النظام، ومنذ بداية الثورة، قام بتغيير أغلب مخاتير دمشق بحجة مخالفتهم للقوانين، وتم تعيين مخاتير أغلبهم ليسوا من دمشق، ويتبعون لأجهزة المخابرات.

وفي سياق متصل، أقر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، زيادة أجور المعاملات التي يقوم المختار بتوقيعها، مع رفع العقوبات في حال عدم الالتزام وصولاً للإعفاء.

وبحسب موقع "الاقتصادي - سورية"، فقد تم تحديد أجر سند الإقامة بمبلغ 150 ليرة، وكل سند إضافي 100 ليرة، وتصديق الصورة على إخراج القيد 100 ليرة، و شهادة تعريف 100 ليرة.

كما تم رفع أجر المعاملات التي تداولها قليل، إلى 300 ليرة، و التي تشمل معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر الإرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية وموافقة سفر.

كما حددت المحافظة أجور بعض الخدمات الناشئة عن الظروف الراهنة، حيث تم تحديد أجر معاملة نقل أثاث منزلي بمبلغ 300 ليرة.

وبالنسبة للعقوبات، أشارت المحافظة أنه في حال عدم الالتزام بالتعرفة الجديدة، فستُفرض عقوبات تشمل غرامة بقيمة 10 آلاف ليرة، مع توجيه إنذار خطي في المخالفة الأولى، وفي حال تكرارها يتم إنهاء تكليف المختار بقرار معلل.