لبنانيون يقبضون لقاء أجور سكن لسوريين.. ومن ثم يطردونهم

بعد أن وصل االسوريون كلاجئبن هاربين من الموت والاعتقال والإذلال إلى لبنان، قامت بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية العربية والأجنبية بتقديم الكثير من المعونات في محاولة للتخفيف عنهم وتقديم ما يمكن أن يساعدهم على العيش بالحدود الدنيا.
 
وكان، وما يزال، سكن أغلب السوريين في بعض المخيمات العشوائية، والبعض في قرى وأرياف لبنان وبعض ضواحي المدن العشوائية، وذلك في خيام وأماكن كانت لتربية الماشية دون مقابل، أو في مستودعات وكراجات، والقلة منهم سكن في بيوت أجورها تتراوح بين 150-300 دولار.

حينها تكفلت بعض المنظمات الأوروبية (دانماركية - نمساوية- نرويجية- فرنسية- سويسرية- بولندية...)، والتي تقدم خدماتها وفق تقسيمات إقليمية في المناطق اللبنانية، تكفلت تلك المنظمات بأجور المنازل التي يقيم فيها النازحون السوريون.

 فمثلاً الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) في قرية المجدل التابعة لوادي خالد، التابع لقضاء عكار شمال لبنان، عملت بما يعرف بـ "اتفاقية العائلة النزيلة"، وذلك بين المنظمات وأصحاب المنازل اللبنانين المؤجرين، حيث يتم دفع أجرة منازل بمقدار 200 دولار شهرياً لكل صاحب منزل لبناني تستأجره أسرة سوربة نازحة، مسجلة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بعد إجراء كشف ميداني، والتحقق من كل حالة.

 أما في بلدتي البيرة وحلبا، التابعة أيضاً لقضاء عكار شمال لبنان، تنشط منظمة يعرفها النازحون بالبولندية، قامت منذ بدء اللجوء السوري في لبنان بدفع أجور منازل لأوائل النازحين بمقدار 120 دولاراً، وللنازحين الجدد نسبياً بمقدار100 دولار، ولكل النازحين في مناطق نشاطها. لكن مؤخراً خفضت تلك المنظمة المبلغ ليصبح 60 دولاراً ولمدة 6 أشهر من العام فقط، وذلك منذ العام الماضي، لتشمل مساعداتها فقط الأرامل ومن ليس لديهم معيل أو المرضى والأيتام، وذلك بحجة نقص التمويل، والسبب الآخر لخفض المساعدات من "البولندية" أنها ستقوم بمساعدة الشعب الأوكراني، حسبما يقول نازحون سوريون مستفيدون منها. وحالياً هناك أحاديث بين المستفيدين أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، ستكون الأخيرة، ولن تبقى هنالك عقود دفع إيجار عن اللاجئين.

 كما تنشط منظمة يعرفها النازحون بالفرنسية، والتي تقوم بكفالة الأرامل والعائلات التي لديها حالات مرضية، وإعاقات، والأيتام ومن ليس لديهم معيل، والأولوية أيضاً لمن يسكن المستودعات المؤجرة من نازحين، حيث تقوم المنظمة بدفع مبلغ 100 دولار لكل عائلة، تستأجر بـ 200 دولار، ومبلغ 120 دولاراً من أصل الأجرة المقدرة بـ250 دولاراً. وأيضاً هناك مقولات أن "الفرنسية" ستتوقف عن دفع هذه المبالغ بحجة نقص الدعم.

استثمار استغلالي للنازح السوري من بعض اللبنانيين

 وفي حالات معروفة بين السوريين في منطقة وادي خالد وقراها التابعه لقضاء عكار اللبنانية (الهيشة-حنيدر- كنيسة)، حالات استغلال واضحة للسوري النازح، فقد قدمت بعض المنظمات الإنسانية مبلغ 900 دولار لبعض العائلات السورية على ثلاث دفعات (300 دولار لكل دفعة)، وذلك وفق اتفاق مع صاحب منزل لبناني مهجور أو قيد الإكساء، على أن يتم إصلاحه أو إكساؤه بشكل مقبول، كتركيب أبواب ونوافذ وإكساء الحمام بالسيراميك ولوازمه، وتمديدات كهربائية، ليصبح المنزل قابلاً للسكن على أن تسكنه العائلة السورية النازحة مدة سنة كاملة دون دفع أجرة. لكن ما حصل لاحقاً في العديد من الحالات، وفق شهود عيان، يقوم أصحاب هذه المنازل من اللبنانيين بإخراج العائلات السورية النازحة بعد أن يصبح المنزل صالحاً للسكن، بعد خمسة أو ستة أشهر، بحجج مختلفة من قبيل الرغبة بتزويج أحد أبنائهم أو أن منزله أصبح ضيقاً ويريد أن يشغل المنزل الآخر الذي تم إصلاحه أو إكساؤه، كما حدث في قرية الهيشة، وفي حالة أخرى في قرية حنيدر، وحالة ثالثة في قرية كنيسة، وغيرها. حيث يُعطى النازح مهلة قصيرة ليجد مسكناً آخر ليقع في براثن مستغل آخر، في ظروف قاهرة وعوز لا يُطاق واستغلال مقيت من بعض ضعاف النفوس من "الأشقاء" اللبنانيين.