عورة ميالة

مُنذُ الأشهر الأولى للثورة السورية يعمل أديب ميالة جاهداً لتخفيض سعر صرف الدولار في السوق السورية عبر القبضة الأمنية تارةً، والإعلامية تارةً أخرى. ولم يدخر هذا الحاكم جهداً في محاربة الصحف والمواقع الإلكترونية سواء منها المعارضة أو الموالية للنظام.

 ولهذا فإن ميالة موهوم عندما ظن أنه سيطر تماماً على سعر الصرف إعلامياً عبر صفحة "وسيط الصرافة السوري"، والتي يطلق من خلالها تصريحاته النارية عن التدخل وأسعار الصرف على مدار الساعة.

وخلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الثورة فشل المصرف المركزي، ومن وراءه حاكمه، من السيطرة على سعر الصرف الإعلامي، على الرغم من محاولاته المتكررة لفرض لغة تشبيحية وأخرى أمنية، ترهب كل من يتعاطى مع سعر الصرف في السوق السوداء، وساعده في محاولاته تلك، وزير الإعلام، عمران الزعبي، بصفته شبيحاً لا وزيراً.

 وبالفعل عقد المذكور، عدداً من الاجتماعات الترهيبية والأمنية مع صحفيين اقتصاديين رغم موالاتهم للنظام، لإرهابهم وتهديدهم وإقناعهم باعتماد أسعار صرف المركزي، وإلا فإن مصيرهم الفصل أو الاعتقال، إن حاولوا الاقتراب من أسعار السوق السوداء (وهي السعر الفعلي والمحدد للدولار حالياً، وباتت معتمدة من قبل الصاغة والتجار وغيرهم من أتباع النظام).

 ويُدرك المتابع لسياسات ميالة النقدية أنه يفتقد للخبرة ولن يستطيع السيطرة على سعر الصرف إلا إذا كان كما يدعي أحد أهم اللاعبين في السوق السوداء، وخلال السنوات الخمس العجاف من عمر العاصفة الاقتصادية، لم تتمكن كافة أدوات المركزي وميالة، من كبح جماح الدولار أو السيطرة عليه لا إعلامياً ولا تشبيحياً، ولا حتى بالقبضة الأمنية، إلا أن الوقاحة الاقتصادية، إن جاز التعبير، خولت ميالة فرض شروط وقيود على كافة المواقع الإلكترونية والمصارف وشركات الصرافة، للامتناع عن نشر الأخبار والتصاريح المتعلقة بأسعار الصرف والسياسة النقدية، إلا بعد استكمال موافقاته أصولاً، حفاظاً على ما أسماهُ ميالة، سمعة شركات الصرافة والقطاع المصرفي، وخشيةً منه، من تسريب معلومات سلبية عن الاقتصاد، قد تؤثر وفق تعاميم المركزي على مفاصل الحياة الاقتصادية في سوريا. فانهيار الليرة يعري المصرف المركزي، وميالة يخشى على مفاصله من "العورة".