"اقتصاد" يُطلق سلسلة "أثرياء سوريا.. النخبة المُغيَّبة"

في النصف الأول من القرن العشرين، كان للنخبة البورجوازية السورية الدور الحاسم في تشكيل سوريا التي نعرفها، وفي تثبيت أركان دولتها، وفي إفشال مشاريع التقسيم التي كانت فرنسا تعد لها منذ العام 1920.

لكن صراعات تلك النخبة، وعجزها عن القيام بمسؤولياتها بالشكل المطلوب، أفقدها دفة قيادة هذا البلد، لصالح النخب العسكرية التي تغلغلت في مفاصل صنع القرار في سوريا، منذ نهاية الأربعينات من القرن الماضي. واحتكرت الحكم بشكل مطلق منذ منتصف الستينات.

وبصرف النظر عن تقييم حكم الأثرياء لسوريا، من شبه المتفق عليه بين مناصري الثورة، على الأقل، أن حكم العسكر كان أسوأ بمرات من حكم البورجوازية، وأن الأخيرة، سمحت للسوريين أن يعيشوا حقبة ذهبية من الحريات والرخاء الاقتصادي النسبي.

اليوم، يبدو أن البورجوازية السورية، أو لنقل، أثرياء سوريا، مُغيبون، ومنقسمون، ولا دور فاعل لهم، فهم تابعون، من أنصار النظام، أو تأثيرهم هامشي، من أنصار الثورة، أو محايدون، يبحثون عن مصالحهم الشخصية المالية فقط، دون أي ركيزة مستقرة لهم، في غالبيتهم العظمى.

ورغم ما سبق، لا يزال الأمل معقوداً على دور إيجابي تلعبه هذه الطبقة، التي سبق أن لعبت أدوراً إيجابية في تاريخ كبريات الدول، في الغرب، وكان لها تجربة فريدة في تاريخنا القريب.

لذلك، قرر "اقتصاد" إطلاق سلسلة من التقارير تسلط الضوء على أبرز أثرياء سوريا اليوم، في الداخل والخارج، من أنصار النظام، ومن أنصار الثورة، ومن الغالبية المحايدة. سنسلط الضوء على هذه النخبة، وعلى جوانب قوتها الخفية، وحجم المقدرات التي تمتلكها، لو امتلكت مشروعاً يمثلها، ويخدم بلدها، بدلاً من أن تبقى رأس مال مُشرد، يتذلل على أعتاب الدول، ويتسول رضا الحكومات عن استثماراته، في الوقت الذي تتكالب فيه الدول والتنظيمات على بلده، وعلى ثروات هذا البلد.

سلسلة "أثرياء سوريا.. النخبة المُغيبة".. سلسلة معرفية، لا تُخفي غاياتها السياسية، وهي إيقاظ حسّ السياسة لدى أثرياء سوريا، كي يتحرك ذلك المارد، الذي لو تعاون رموزه لكان جباراً، وقادراً على التأثير في مسار الأمور ببلده، بما يخدم مصالحه، ومصالح عموم السوريين، في آن، في أن تكون نخبة وطنية هي التي تقرر مصير البلد، وليس الأغراب الذين باتوا أصحاب القرار بدمشق.