الكويت تتخذ تدابير لضبط نفقات موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ مع استمرار هبوط النفط

أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تدابير جديدة اتخذتها لضبط نفقات موازنة العام المقبل (2016/ 2017)، الذي يبدأ العمل بها في آبريل/نيسان المقبل، نظراً لإستمرار الانخفاض في أسعار النفط.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء عن الوزارة، تلقت الأناضول نسخة منه، أخطرت المالية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، في ضوء تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية، بأن تدابير الاعتمادات المالية اللازمة، للإنفاق الجاري والرأسمالي للسنة المالية 2016/2017، يتطلب من كل من الجهات الحكومية تحديد الأولويات اللازمة، لعدم الإخلال بتقديم الخدمات العامة المطلوبة .

وشدد "حمادة" على أن الوزارة، أكدت للجهات العامة، ضرورة مراعاة ألّا يتجاوز سقف الإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017، بسقف الإنفاق المعتمد بالسنة المالية الحالية 2015/2016 .

ويتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات بموازنة العام المالي الحالي، نحو 12.052 مليار دينار، منها 10.598 مليار دينار إيرادات نفطية (بنسبة 88%)و نحو 1.453 مليار دينار(بنسبة 12%) إيرادات غير نفطية، فيما بلغت المصروفات المقدرة في الموازنة نحو 19.073 مليار دينار.

وفي سياقٍ آخر قال فواز الفرح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، اليوم، إن الإدارة لديها خطة، تتصدرها مشاريع تطوير وتوسعة لمطار الكويت الدولي، وتشمل الخطة العديد من المشاريع الإنشائية والملاحية والاستثمارية، الرامية لتحسين خدمات الطيران المدني في البلاد، بقيمة تقدر نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

وأكد "الفرح"، أن هذه الخطة تتماشى مع النمو المتسارع، الذي تشهده حركة النقل الجوي، المتوقعة في مطار الكويت الدولي، خلال السنوات العشر المقبلة، (بمعدل 7% سنويا).

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر والمعرض السنوي الخامس، لتوسعة المطارات، أن من أهم مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة، مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (2) بالمطار، ومشروع مبنى الركاب المساند(تم ترسيته مؤخراً على تحالف يضم شركة الخرافي الكويتية، وشركة ليماك التركية بقيمة 4.36 مليار دولار).