مَنْ سرق مَنْ في فضيحة اسطوانات الغاز المفقودة في "التل"

علم "اقتصاد" أن لجنة التواصل في مدينة التل بريف دمشق، فصلت بعض العاملين لديها على خلفية ما عُرف بـ"فضيحة الغاز" التي فُقدت فيها 50 جرة غاز دفع أهالي المدينة ثمنها ولم يستلموها.
 
وروى "أبو صلاح الغبرة"، وهو أحد العاملين المفصولين، تفاصيل ما جرى لـ"اقتصاد" قائلاً إنه كان مع شخص يُدعى "أبو علي مصمص" في مرافقة سيارة غاز، كانت في طريقها لتوزيع الجرار على الأهالي ففوجئوا -كما يقول- بسيارات تحمل مادة الحطب وحينها حصلت مشادة بين أبو علي وكادر الجمعية، عندما طالبهم بإدخال الغاز والمواد الغذائية بدل الحطب وهنا -كما يقول أبو صلاح- حضرت مجموعة من المسلحين وصادرت الحطب ولقرب مقرهم من البير وضعوا الحطب أمامه.

وكشف محدثنا أن "المسلحين وهم من جبهة النصرة وجّهوا له ولمرافقي سيارة الغاز الآخرين تهمة تسيير أمور المسلحين ليأخذوا الحطب".

وأردف محدثنا: "بعد هذا الحادث طالبنا لجنة التواصل ومجلس عوائل التل بفتح تحقيق في الموضوع لـ"تبرئة البريء" و"توجيه الاتهام للمتهم"، فرفضت الجهتان هذا الطلب".

وأضاف أبو صلاح: "مضى على عملي في توزيع الغاز ثلاث سنوات ولم يحدث أي فوضى أو مشاكل".

(توزيع الغاز على الأهالي في التل)

وحول قصة فقدان جرار الغاز قال محدثنا "بعد أن تم منعي من متابعة العمل استلم توزيع الغاز شخص يُدعى (أ.ط) استلم 250 جرة غاز من أصل 500 والباقي وزعها على سبيل "تطييب الخاطر"– أي المجاملة للجيش الحر والفصائل المسلحة-، وفي النقلة الثانية والثالثة حصل نفس الشيء، وهنا كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، إذ وزّع (أ. ط) كامل النقلة أي 500 جرة على الفصائل المسلحة، الأمر الذي أوقع الموزع في حيرة من أمره، ولم يعد يعرف من استلم اسطوانات فارغة، ومن أعطاه ومن لم يدفع ثمنها، وحينها ادعى الموزع المذكور أمام جبهة النصرة أنني المسؤول عن فوضى التوزيع دون أن يرجع للجنة التواصل المسؤولة المباشرة عنه ودون أن يسألني".

ويؤكد أبو صلاح أنه طالب لجنة التواصل ومجلس العوائل بفتح تحقيق بالنسبة لقضية الغاز والحطب على السواء ولكنهم رفضوا الاستجابة، وأصروا على اتهامي دون إثبات وقرائن.
 
ولجنة التواصل هيئة أهلية شكّلها عدد من أهالي البلد بهدف التواصل مع نظام الأسد لتكون وسيطاً بينه وبين الفصائل الموجود في مدينة "التل"، وإيصال معاناة ومطالب الأهالي للجانبين، لكنها -حسب ما يؤكد الناشط خالد الرفاعي– عملت وفقاً للمصالح الشخصية.
 
وأشار الرفاعي إلى أن "لجنة التواصل حذفت بعض أسماء أعضائها بعد مشكلة الغاز مدّعية أن الحذف بغرض التنقيح والمراجعة، ولكن الواقع أنهم يهدفون لإعادة هيكلة سرية للجنة وإخراج من لا يتلاءم مع توجه اللجنة".

وأفاد ناشطون أن ثمن جرة الغاز عن طريق الدور في مدينة "التل" المحاصرة يبلغ حوالي 2800 ليرة أما ثمنها في السوق الحر فيصل إلى 3500 ليرة سورية، وأحياناً يصل في السوق السوداء إلى 5500 ليرة وخصوصاً عند تأخير الدفعات.