بانتظار القرار الأمريكي.. الذهب والنفط على رجل واحدة

عاد سعر الذهب إلى الانخفاض خلال تداولات يوم الجمعة 11/12/2015 مستكملاً موجة انخفاضه خلال أسبوع من التداولات، مبدياً استمراراً في استجابته السلبية التي لا تخلو من الحدة تجاه التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باتخاذ القرار المزمع برفع أسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع، التوقعات التي خيمت على الأسواق المالية ككل، لقرار لم يتخذ منذ عشر سنوات.

وبالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب، انخفض سعر برميل النفط نحو أدنى مستوى له منذ قرابة الـ 7 سنوات، فوصل سعر برميل النفط يوم الجمعة 11/12/2015 إلى أدنى مستوى له منذ شهر شباط من عام 2009، في ظل محافظة منظّمة أوبك على إنتاجها في اجتماعها الأخير، وهذا ما يبقي على الضغط السلبي على سعر النفط في ظل توقعات استمرار ضعف الطلب العالمي إلى جانب توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق واتهامات للسعودية بلعب دور في عدم الدفع بمساعٍ لتخفيض إنتاج أوبك.

هذان الانخفاضان في أسعار الذهب والنفط وقعا على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بحسب مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية خلال الأسبوع نفسه، وتسجيله درجة (97.87)، ليعطي ذلك مؤشراً إضافياً على بقاء الذهب وأسعاره تحت ضغط تلك التوقعات، وقبل أسبوع من حسمها، مثله في ذلك مثل الكثير من السلع التي لم تتمكن من تحقيق مكاسب مع هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار، ويشار هنا إلى النفط أيضاً ولو بدرجة أقل مرونة.

وريثما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف هذا الشهر، أي خلال أيام، حيث يتوقع حسم موضوع رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اليوم التالي لاجتماعه، فإن أياً من المؤشرات الإيجابية لتحسن واقع الذهب يعتبر أمراً غير واقعي، ولكن شيئاً ما عاد للظهور في أفق الأشهر القادمة ربما يعطي لسوق الذهب نشاطها في حال استمراره، في حال صدر القرار برفع أسعار الفائدة، فالاقتصاد الصيني وبعد موجة من الاختلال والانكماش، خرج من شهر تشرين الثاني وقد ظهرت عليه بوادر تحسن، بحسب المكتب الوطني الصيني للإحصاءات العامة. وبحسب المصدر نفسه فإن عدة مؤشرات تشير إلى تحسن حقيقي في الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الثلاثة القادمة، نتيجة الأثر الإيجابي الذي أحدثته سياسات الدعم الحكومي في ظل تحسن الطلب الفعال داخل الأسواق الصينية الداخلية، الأمر الذي أعاد خلال الشهر المنصرم نوعاً من الاستقرار في الإنتاج الوطني. بينما سجل الأمريكيون نية سلبية بالنسبة للنفط بإشهار عزمهم على بيع النفط الأمريكي خارج الولايات المتحدة، بما ينبئ بتكرار لبداية ثمانينيات القرن الماضي عندما تلازمت المواجهة الأمريكية السوفيتية في الشرق الأوسط وأفغانستان بسياسة الدولار القوي بكل ما حملته من تبعات اقتصادية وسياسية على المستوى الدولي آنئذِ.