بين السجن والترحيل.. معاناة اللاجئين السوريين القادمين إلى مصر من السودان

أوقفت السلطات المصرية اللاجىء السوري الشاب "حسن زيدلاني" في محطة قطارات رمسيس بسبب دخوله بشكل غير شرعي من السودان، ويواجه الشاب خطر الترحيل لأنه لم يقم بالتسجيل في المفوضية العليا للاجئين، قصة زيدلاني ليست الوحيدة فثمة 12 سيدة و4 أطفال تم توقيفهم في سجن أسوان وتحويلهم إلى سجن الغردقة بعد دخولهم إلى مصر عن طريق السودان ومن ثم الإفراج عنهم فيما بعد كونهم نساء وأطفال.
 
و"تشترط السلطات المصرية على اللاجئين السوريين القادمين إليها بتسوية أوضاعهم القانونية من خلال تسجيل أنفسهم بمفوضية اللاجئين والحصول على الكرت الأصفر، ومراجعة وزارة الخارجية وأخذ رقم لتنفيذ إقامة لجوء على هذا الكرت "-كما يقول المحامي "فراس حاج يحيى"، مدير قسم حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني بالقاهرة لـ"اقتصاد".

 ويضيف حاج يحيى: "بعد شهر من دخول اللاجىء وعند وضع الاقامة يتم تسجيل دخوله بشكل اعتباري على الكرت الأصفر وبهذا يتم قوننة دخوله لمصر ويحصل على إقامة قانونية بشكل آمن 100% ودون أية أخطار".
 
وبيّن حاج يحيى أن اللاجئين السوريين يضطرون لدخول مصر بسبب إغلاق كل الدول أبوابها أمامهم وفرض فيزا وخاصة تركيا عدا على وجود أقارب لهم في مصر إلى جانب حسن استقبال الشعب المصري للسوريين مقارنة ببلاد اللجوء الأخرى، حسب وصفه.
 
ولفت محدثنا إلى أن "ثمة إجراءات أخرى تتعلق بمغادرة اللاجىء للأراضي المصرية"، ومنها –كما يقول- "إغلاق كرته الأصفر وإلغاء إقامته ونقل دخوله الاعتباري إلى جواز سفره مما يمكنه من مغادرة مصر بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة إليها مرة أخرى".

ولفت المحامي حاج يحيى إلى أن "مفوضية اللاجئين في القاهرة تتراخى إزاء القيام بعملها كونها تشترط أخذ موعد قبل التسجيل لا يقل عن شهر، مما يجعلهم تحت خطر الاعتقال أو الترحيل بأي لحظة"، وأوضح محدثنا أن "قسم حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني بالقاهرة خاطب المفوضية بهذا الخصوص ووعدونا بتعديل هذا الوضع وحتى تاريخه لم يقوموا بأي تغيير في اجراءات التسجيل لهذه الحالات الخطرة والمستعجلة".

وذكرت إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين (وفق تعديل تشرين الأول 2015) أن مصر استقبلت 127.681 سورياً من بين 187.753 لاجئاً من مختلف أنحاء العالم وأهم الجنسيات هم السوريون، والسودانيون، والعراقيون، والصوماليون، والأثيوبيون والإيرتيريون بخلاف غير المسجلين أو من أغلقت ملفاتهم.

وتفرض مصر منذ 8 تموز 2013 قواعد جديدة على السوريين الراغبين في دخول أراضيها، تلزمهم تقديم طلبات مسبقة للحصول على تأشيرات دخول، وجاءت هذه الخطوة بعد اضطرابات وأعمال عنف غير مسبوقة في مصر. وبات على اللاجئين السوريين الحصول على هذه التأشيرات الأمر الذي أدى إلى تشتت شمل الكثير من العائلات.