الليرة بين العرّافين.. "أديب ميالة" و"مايك فغالي"

لم تكن توقعات العراف "مايك فغالي" حول انخفاض الدولار إلى 100 ليرة سورية بعيدة عن توقعات "أديب ميالة" حول انخفاض الدولار مع تقدم جيش النظام في حلب، إلا أن الدولار خان العرّافين، ويواصل ارتفاعه المعتاد، ولا يملك العراف "أديب ميالة" حاكم المصرف المركزي أي تفسير اقتصادي لتراجع قيمة الليرة أمام الدولار سوى تصريحاته الإعلامية.
 

(المنجم اللبناني- مايك فغالي)

ومنذ الأيام الأولى من عمر الثورة السورية، سعى المصرف المركزي– عن قصد أو غير قصد- لخلق سوق سوداء موازية بناءً على توسع الفرق بين سعر صرف المركزي، والسوق السوداء.

 إلا أنه وفي سوريا، لا يمكن إرغام الدولار على التراجع بالقوة، كما يريد أديب ميالة أو حكومة النظام أو حتى فغالي، فهذه عملية أشبه بالمحال، وضرب من خيال.

 وتحديد قيمة الدولار لا يمكن أن يكون بقرار، فهناك عوامل اقتصادية أخرى، وتحديد سعر الصرف إدارياً، كما يفعل المصرف المركزي لا يعني على الإطلاق أن الصرافين وشركات الصرافة ومكاتبها ملتزمون بهذا السعر، فالواقع أو السوق السوداء لها معاييرها الأخرى الأكثر دقة، والأكثر استجابة لحقيقة الليرة وسعر صرفها الواقعي.

يفتقد حاكم المصرف المركزي إلى الخبرة، أما سياساته النقدية لا تجدي في السيطرة على سعر الصرف، رغم كل القرارات والالتفاف على القوانين والمعايير الدولية.

كما أن أصغر مدير مصرف أو شركة صرافة سورية لديه خبرة لا تقل عن 15 إلى 20 سنة في مجال العمل مقارنة بخبرة ميالة، والذي ليس لديه أية خبرة في أي عمل مصرفي ولا يملك أي تاريخ في هذا المجال قبل تعينه حاكماً, أي أنهم يستطيعون التلاعب بأسواق وأسعار الصرف بسهولة وشطارة وأمام عين ميالة.

يدرك المتابع لحاكم المصرف المركزي "أديب ميالة" أن لديه مشكلة في المعلومة والمتابعة وأنه بالتأكيد لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف لأنه لا يملك أي أدوات، فتدخل ميالة في أسعار الصرف إعلامي، فمنذ اندلاع الثورة يقول ميالة إن الليرة محسودة، وقد فلت من يده سعرها، ومع صباح كل يوم يحقق سعر الدولار في السوق السوداء رقماً قياسياً جديداً، وهذا التدهور لسعر الصرف يعود لأسباب اقتصادية كلية والتقديرات تشير إلى أن النظام بحاجة إلى ودائع مالية ضخمة في المركزي السوري من قبل إيران وروسيا والصين بمبلغ يفوق 33 مليار دولار حتى لا يواجه الإفلاس بشكل حقيقي، بينما يشير الواقع إلى أن القطع غير متوفر لدى المصارف والتمويل سيكون خارجي من قبل المستوردين، الأمر الذي أدى إلى رفع سعر صرف الدولار في السوق بشكل أو بآخر بحثاً عن القطع اللازم.