يوسف المطعني.. محامي السوريين "الغلابة"

 حاز يوسف المطعني على لقب "محامي السوريين" في مصر بلا منازع، ودخل قلوب اللاجئين السوريين جميعاً، فلطالما قدم لهم "مركز مصر والشام للدراسات القانونية" الذي أسسه الاستشارات القانونية مجاناً لـ"الغلابة"، وبأسعار رمزية للمستثمرين منهم.

 يقول المطعني لـ"اقتصاد"، "أُهدي إلى لقب محامي السوريين، مع أني لا أستحقه، لأن وقوفي بجانب الشعب السوري في ثورته، هو موقف يمليه علي الحق والدين والواجب، وهو دين على رقبة كل المصريين على قدر امكانيتهم حتى لو بالدعاء، وهذا استحقاق أخلاقي ومهني أقوم به من منطلق مهنة المحاماة".

 يرفض المطعني تسمية السوري المقيم بجمهورية مصر العربية بـ"اللاجئ"، "العلاقة بين الشعبين المصري والسوري علاقة تاريخية، وهناك انصهار في الجوانب النفسية والاجتماعية والتاريخية، وكلمة لاجئ لا تنطبق على أبناء البلد الواحد، وأبعد من هذا يجب أن لا يطلق على السوري "لاجئ" في كل البلدان العربية أيضاً، لأنه انتقل من أرضه لأرضه".

ويضيف شارحاً أوضاع السوريين في مصر، "على المستوى الشعبي حظي المواطن السوري بالمعاملة الطيبة، مع وجود استثناءات لا يقاس عليها، لكن رسمياً كان تموج أداء الحكومة المصرية مع السوريين واضحاً، وفقاً للتقلبات السياسية في مصر".

ويوضح "كان الوضع عادياً في البداية مع وجود المجلس العسكري، ومن ثم تحسن مع مجيء حزب الأخوان إلى الحكم، لكن حالياً في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فوضع السوريين وبكل صراحة ليس كما نأمل".

ولعل البارز الذي يتوجب التوقف عنده برأي "المطعني" هو حساب السوريين جميعاً على تيار معين "الإخوان المسلمين"، وهذا يعود باعتقاده إلى سببين: الأول يعود إلى تضامن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي مع الملف السوري سياسياً، والثاني: هو رفع بعض السوريين لشعارات رابعة، وما هو ما تم استغلاله من قبل اعلاميين سفهاء، وقد يكون وراء هذا عمل استخباراتي، أدى إلى اظهار تعاطف جميع السوريين مع جماهير الاخوان، بينما كان منهم من تضامن مع الطرف الآخر، وهو ما ترك تأثيراً سلبياً على التعامل الشعبي أيضاً.

منذ بدء الأحداث الأولى للثورة السورية، دعا المطعني لطرد السفير السوري من القاهرة في العام 2011، ثم طالب باعتقال قائد بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، محمد مصطفى الدابي، بعد ورود أنباء عن تزوير الأخير للتقرير الذي قُدم للجامعة العربية في العام 2012، وفي العام 2013 دعا الحكومة المصرية إلى قطع علاقاتها مع حكومتي الصين وروسيا وذلك للرد على استخدام حكومة البلدين قرار "الفيتو" لصالح النظام السوري.

 أما في الوقت الراهن، وبعد نجاحه في الحصول على ترخيص قانوني لبرنامج تلفزيوني سوري للدعم القانوني سيتم عرضه على شاشة فضائية مصرية محايدة، يعكف المطعني في الوقت الراهن على وضع اللمسات الأخيرة عليه، والهدف منه بحسب "محامي السوريين": "محاربة ربط الإرهاب بالسوريين أولاً، ومن ثم التوعية القانونية لهم، وتقديم الدعم النفسي والاقتصادي والاجتماعي، والحرص على محاولة دمجهم بالمجتمع".

تجدر الإشارة إلى أن أعداد اللاجئين السوريين في مصر وصل إلى أكثر من مليون بعد اندلاع الثورة، لينخفض مع اعتلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كرسي الحكم في البلاد، إلى ما دون الـ350 ألف بحسب أرقام صادرة عن الحكومة المصرية في العام الماضي ، 132 ألف لاجئ منهم مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقط.