اقتصاديات.. طموحات كبيرة، وموازنة 2018 أقل من 7 مليار دولار..!

يبالغ مسؤولو النظام بالحديث عن طموحات كبيرة سوف يتم تحقيقها خلال العام القادم، وذلك بعد أن أقرت الحكومة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والبالغة 3187 مليار ليرة سورية، منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 مليار للاستثماري، بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2017.. لكن كمحصلة، الموازنة قيمتها الحقيقية أقل من 7 مليارات دولار.

وبحسب ما هو متعارف عليه، فإن هذه الموازنة يجب أن تغطي كتلة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، بالدرجة الأولى، والتي تقدر لوحدها بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً بالإضافة إلى المصروفات الحكومية المتفرقة، من عمليات استيراد، وعمليات تشغيلية والتي تحتاج لوحدها، أموالاً أكثر من الموازنة التي تم إقرارها.

غير أن من يستمع لمسؤولي النظام، تجدهم يتحدثون بتفاؤل عن إعادة تأهيل القطاع الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية وقطاع الطاقة الكهربائية والنفط والغاز، وقطاع الصحة والتربية والنقل وقطاع المساجد.. والملفت أنهم حددوا أرقاماً في الموازنة لهذه القطاعات، والملفت أكثر أن جميع الأموال التي تم رصدها لإعادة تأهيل كل تلك القطاعات، هي أقل من مليار دولار، بينما على أرض الواقع، فإن قطاعاً واحداً منها لا تكفي الموازنة كلها لإعادة تأهيله.. وزيادة على ذلك يتحدث رئيس الوزراء بأن عملية إعادة الإعمار قد انطلقت بالفعل.. فكيف انطلقت بحق السماء والأشجار والرياح.. وهي التي تحتاج لوحدها إلى أكثر من 200 مليار دولار كحد أدنى..؟!

لا نريد في هذا الصدد أن نعرض أرقام الخسائر والأرقام التي يحتاجها كل قطاع من هذه القطاعات، وبحسب الحكومة ذاتها، والمقارنة مع ما تم رصده من أموال في موازنة 2018، لأن الفجوة كبيرة وتسبب دواراً في الرأس.. وهي تعني بكل بساطة بأن سوريا بحاجة إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً، من أجل أن تعود إلى ما قبل العام 2011..!!

بصراحة، يصعب تفسير كيف لا يزال النظام يقف على قدميه اقتصادياً بعد سبع سنوات من الحصار والحرب على الشعب السوري.. فالعراق العظيم، ذو الثروة النفطية الهائلة، لم يصمد في وجه الحصار سوى بضع سنوات في أعقاب حرب الخليج الثانية، وانهار اقتصاده بالكامل وسجل التضخم رقماً مرعباً، وهو لا يزال حتى اليوم لم يخرج من تبعات تلك الحرب.. فعلى ماذا يراهن النظام في قدرته على الاستمرار؟، وقد جفت كل ينابيعه الاقتصادية، بدءاً من النفط والزراعة والصناعة وانتهاء بالثروة البشرية..؟!

قلنا سابقاً، إن النظام يخفي سراً بحجم الكارثة.. وأكثر ما نخشاه أن يكون قد باع سوريا لإيران وروسيا، وهو يتمول من الدفعات التي يتلقاها ثمناً لهذا البيع..

نأمل ألا يكون الأمر كذلك..