التفريق والمخالعة والخلع.. تفاصيل قانونية تهم السوريين في مصر

آخر ما ننصح به الابتعاد عن قضايا الخلع لصعوبة تثبيتها في سوريا، لا استحالتها، والاستعاضة عنها بأنواع حددها القانون كالتفريق للشقاق أو غيره أو المخالعة الرضائية برضا الزوجين.


استكمالاً لإحاطتنا في الجانب الاجتماعي للسوريين في مصر من زواج وطلاق، لاحظنا لبساً لدى الكثيرين في فهم الطلاق شرعاً، والفرق بينه وبين التفريق والمخالعة. فالطلاق حق للزوجة كما هو حق للزوج والقضاء، ويصح بالإرادة المنفردة أي بإرادة الزوج دون الزوجة أو العكس، في حالات حددها القانون.

والمخالعة الرضائية هي طلاق على مال، وبهذا تختلف المخالعة عن الطلاق، بأن فيها بدل مال من الزوجة لقاء الطلاق، فيمكن الاتفاق بين الزوجين على أن تدفع الزوجة للزوج مبلغاً من المال لقاء طلاقها أو أن تقوم بإبرائه بجزء أو بكامل حقوقها الزوجية, فالمخالعة عقد ثنائي الطرف يتم فيه الإيجاب والقبول ويتبادل فيه الطرفان ألفاظ المخالعة في مجلس واحد.

والزوجة القاصر تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج وفيما يعود لحقوقها الزوجية, إلا في حالة المخالعة الرضائية, فإذا تمت المخالعة بين الزوج وزوجته القاصر على بدل خلع، فعندها تتطلق ولا تلتزم بدفع البدل إلا بموافقة وليها، وتعتبر المخالعة طلاقاً بائناً لارجعة فيها.‏

وعلى الرغم من أن المخالعة لم تُعرَف بشكل صريح في قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض تعتبره عقداً ثنائي الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفي الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.

الفرق بين المخالعة والخلع؟

الخلع كما لو قال الزوج (خلعت من عصمتي وعقد نكاحي زوجتي فلانة)، فلفظ (خلعت) تقع فيه طلقة رجعية, أما المخالعة فطلاق بائن.

ولا يجيز قانون الأحوال الشخصية السوري الخلع للزوجة حيث ينفرد بهذا الحق الزوج، ويجيز المخالعة الرضائية على أن تتم برضا الطرفين، على عكس قانون الأحوال الشخصية المصري الذي أجاز حق الخلع للزوجة، عندما ترغب في الانفصال عن الزوج والطلاق منه، لرغبتها وحدها، دون رغبة الزوج، وتود الطلاق بالخلع لظروف ما، تراها لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج، بشرط أن ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التي تكلفها الزوج في الزواج من أثاث وغيره، وأن تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق.

إلا أن القانون السوري أجاز التفريق، حيث للقاضي التفريق بين الزوجين بناء على طلب أحدهما في الحالات التالية:‏
1-    التفريق للعلل والعيوب والأمراض: إذا كان في الزوج إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها وفي حال جنون الزوج بعد العقد, وإذا كانت العلل غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.
2-    التفريق للغيبة: في حال غياب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن الطلب من القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه, ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً يحق للغائب والذي أطلق من السجن مراجعة زوجته مادامت في العدة.‏
3-    التفريق لعدم الإنفاق: إن نفقة الزوجة على زوجها واجبة ولو كانت غنية لأن الإنفاق من آثار النكاح، ويجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن الإنفاق, فإذا ثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما, والتفريق لعلة عدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة بشرط إثبات يساره واستعداده للإنفاق.‏
4-    التفريق للشقاق بين الزوجين: إذا حصل شقاق أو أضر أحد الزوجين بالآخر واستحال استمرار العشرة المشتركة بينهما, فيحق لكل من الزوجين طلب التفريق من القاضي.

وبالحديث عن أتعاب المحامين في هذه القضايا نؤكد أن قيمتها تختلف من محام الى آخر، بحسب درجة خبرة المحامي وكفاءته، وتختلف من موكل لآخر أيضاً، بحسب ملاءته المالية، بالتالي لا يمكننا تحديد مبلغ معين كأتعاب ولكن ما يمكننا النصح به للاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنه بإمكانهم في هذه القضايا الاتصال بقسم الحماية بالمفوضية ومقابلتهم والطلب منهم توكيل محام متعاقد معهم  بهذه القضايا حيث لا يتقاضى المحامون المنتدبون من قبل المفوضية أية أتعاب من اللاجئين مباشرة إنما تدفعها المفوضية في إطار تعاقدها مع هؤلاء المحامين.

وهنا يتوارد سؤال متكرر: هل يجب على المدعي أن يرفع دعواه في دائرة محكمة المحافظة المصرية التي يقيم فيها هو أم يجوز رفع الدعوى في دائرة المحكمة التي يقيم فيها المدعى عليه؟

 تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة في قضايا التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن نسبة الطلاق بين المغتربين السوريين أصبحت مرتفعة، لدرجة أنها فاقت نسب الطلاق داخل سوريا، وآخر ما ننصح به الابتعاد عن قضايا الخلع لصعوبة تثبيتها في سوريا، لا استحالتها، والاستعاضة عنها بأنواع حددها القانون كالتفريق للشقاق أو غيره أو المخالعة الرضائية برضا الزوجين، وتجنب التعسف في الطلاق بالنسبة للزوج أو طلب الخلع بالنسبة للزوجة والحفاظ على تماسك الأسرة.

طلاق السوريين في مصر.. الكيفية والإجراءات