نشاط ملحوظ لسوق العقارات في درعا.. فكم الأسعار؟


يشهد سوق العقارات في  محافظة درعا نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع وقف الأعمال العسكرية، ودخول الجنوب السوري في اتفاقيات خفض التصعيد، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر تموز من العام الجاري. 

ويقول محمد حسن  الدرعاوي، صاحب مكتب عقاري، إن صفقات بيع وشراء للبيوت والأراضي والمحال التجارية، تتم كل يوم في معظم مناطق محافظة درعا، سواء كانت تلك الواقعة في مناطق سيطرة النظام أو في المناطق المحررة.

وعزا الدرعاوي تحرك سوق العقارات والإقبال على عمليات البيع والشراء، إلى حاجة الناس للسيولة المالية، بعد أن فقد الكثير منهم مصادر رزقه بسبب توقف الأعمال وانتشار البطالة، لافتاً إلى أن بعض الناس يبيع عقاراته أو جزءاً منها من أجل استثمار المال  في مشاريع جديدة مدرة للدخل، أو لسداد دين، أو لتأمين مبالغ للهجرة خارج البلاد. فيما يشتري بعض المغتربين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال العقارات، كمشاريع استثمارية مستقبلية واعدة.

ويشير الحاج عبد القادر العارف، 65 عاماً، إلى أنه اضطر إلى بيع أحد محلاته التجارية، بسبب حاجته للمال اللازم في فتح مشروع  جديد يدر على أسرته دخلاً ثابتاً، بعد توقف جميع أعماله في مجال تجارة المفروشات، لافتاً إلى أنه باع محلاً تجارياً في إحدى قرى ريف درعا الغربي، مساحته 20 متراً مربعاً بدون السطح، بحوالي 11 ألف دولار أمريكي.

وأضاف أنه استثمر المبلغ في فتح سوبر ماركت، أمَن من خلاله فرص عمل لأولاده الثلاثة، موضحاً أن إنتاج المحل الشهري جيد وهو يضمن لأسرته حياة معيشية مقبولة.

فيما أكد أحد المغتربين عبر وكيله في درعا، أنه يطلب ثمناً لمنزله 100 مليون ليرة سورية، وهو منزل مكون من طابقين يحوي كل طابق منها أربع غرف ومنتفعات، لافتاً إلى أن المنزل مبني على أرض مساحتها 2000 متر مربع مزروعة بالزيتون. 

وأشار الوكيل إلى أن صاحب المنزل يطلب ثمناً للأرض وحدها  36 مليون ليرة سورية، مؤكداً أنه يرغب بالبيع بعد أن فقد رغبته بالعودة إلى البلاد نتيجة ما حل بها من خراب.

فيما أكد أبو محمد، وهو مدرس، أنه باع منزل تعود ملكيته لأخيه المغترب في الإمارات بمبلغ 36 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن المنزل يتكون من طابقين ويمتد كل طابق على مساحة 200 متر مربع وحوله حديقة مساحتها 1 كيلو متر مربع.

وأضاف أن أخيه اضطر لبيع منزله الذي كان قد ادخره لعودته، بعد أن قرر الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية، والبدء بمشروع استثماري هناك.

فيما يؤكد محمد النواوي، أنه يعرض أرضاً زراعية في منطقة نوى للبيع بسعر 11 مليون ليرة سورية للدونم الواحد، مشيراً إلى أن الأسعار في مدينة نوى وما حولها مرتفعة جداً، وأن هذا السعر يعتبر عادياً ورائجاً.

وقال إن هناك العديد من العقارات معروضة للبيع في مدينة نوى ومعلن عنها لدى المكاتب العقارية، مشيراً إلى أن صاحب محل تبلغ مساحته 39 متراً مربعاً يطلب ثمناً للمتر المربع نحو 400 ألف ليرة سورية.

فيما أشار طارق المحمود وهو خبير عقاري، إلى أن أسعار العقارات في مناطق ريف درعا الشرقي هي الأعلى دائماً.

ولفت إلى أن  بيتاً في صيدا، مكون من طابقين مساحته 320 متراً مربعاً بيع بنحو 80 ألف دولار، فيما بيع بيت في غصم مكون من خمس غرف ومنتفعات مساحته 400 متر مربع بـ 30 مليون ليرة سورية، فيما يطلب صاحب محل تجاري في المسيفرة مساحته 16 متر مربع، 4800 دينار كويتي.

وأضاف: "وفي نوى عُرض منزل مساحته 130 متراً مربعاً ضمن أرض مساحتها 500 متر مربع بمبلغ 22 مليون ليرة سورية، وشقة في درعا المطار مساحتها 165 متر مربع بـ 15 مليون ليرة سورية، وأخرى في حي السبيل مكونة من ثلاث غرف ومنتفعات بمساحة تقدر بـ 134 متر مربع بـ 16 مليون ليرة سورية، فيما بيعت شقة أخرى بنفس الحي مساحتها 150 متر مربع بـ 35 مليون ليرة سورية".

ولفت إلى أن الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء في درعا، تتفاوت أسعارها ما بين منطقة وأخرى، فهي في حوض اليرموك ما بين 750 ألف ومليون ليرة سورية، فيما تصل في تسيل ونوى إلى 11 مليون ليرة سورية، أما في ريف درعا الشرقي، الغرايا وصيدا والمسيفرة، ترتفع إلى 15 مليون ليرة سورية، وذلك حسب الخبير.

المحامي أحمد العبدالله، أشار إلى أن البيوع كلها صحيحة وهي عادة تتم بعقود بين الشاري والبائع أمام شهود، يتم فيها إيضاح السعر والمساحة وموقع العقار وصفاته، لافتاً إلى أن معظم عقود البيع التي تتم خارج مناطق سيطرة النظام، توثق بهذه الطريقة، لتعذر وجود المحاكم، أما في مناطق سيطرة النظام، فإن العقود توثق حسب الأصول المتبعة بين أصحاب العلاقة وإن تعذر بين الوكلاء.

ولفت إلى أن "أصحاب الأملاك من المغتربين يبيعون ويشترون بموجب وكالات خاصة، وتفويضات قانونية محددة، لأحد الأقرباء أو الأصدقاء الموثوقين، يتم توثيقها عند كاتب العدل، وبموجبها يتم إجراء صفقات البيع والشراء لصالح الموكلين".


ترك تعليق

التعليق