المركزي يتراجع عن سقوف الحوالات


في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها اعتراف بالخطأ من قبل حاكم المصرف المركزي، دريد درغام، والذي وضع الشهر الماضي قيوداً صعبة على الحوالات الخارجية، أصدر المركزي قراراً يسمح بموجبه لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سوريا، بحيث أصبح بمقدوره استلامه نقداً بالعملة الأجنبية أو قيداً في حسابه بالعملة الأجنبية في المصرف الذي يريده أو تصريفه مقابل ليرات ضمن الشروط المذكورة في القرار.

وأوضح حاكم المصرف دريد درغام أن اتخاذ المصرف لهذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي ونظراً لحرص مصرف سورية المركزي على تبسيط الإجراءات على التوازي مع السياسة النقدية التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات القادمة.

وأضاف درغام أنه بموجب هذا القرار يكون قد أزيلت ضوابط لم تعد مبررة أمام الحوالات الواردة من الخارج، لكنه حاول الطعن بسلفه حاكم المصرف السابق أديب ميالة، إذ أشار إلى أن هذه القيود على الحوالات صدرت منذ عام 2012 وهي تجبر أصحاب الحوالات الشخصية الواردة من الخارج على تصريفها مقابل ليرات سورية، لافتاً إلى أنه بصدور هذا القرار أصبح المواطن قادراً على الحصول على مبالغ القطع الأجنبي التي ترده من الخارج فورياً ضمن الشروط المذكورة في القرا
.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن القرار عدل عتبة التصريف بنكنوت التي كانت محددة بسقف 100 دولار أمريكي وجعل إمكانية التصريف سواء بنكنوت أو من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز مجموع 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر الميلادي وذلك دون تجميد أو عمولات وهكذا أصبح بمقدور المتعامل تصريف مبالغ البنكنوت أو الحوالات أو المسحوبة من حسابه بالقطع الأجنبي وفق الشروط التي أوردها القرار.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن تبسيط الإجراءات مستمر حيث أصبح بمقدور أي شخص سحب أو إيداع أي مبلغ بمجرد إبراز بطاقة تعريفه "الهوية أو جواز السفر.."، طالما أن المبلغ أقل من خمسة ملايين ليرة وإذا كان لديه حساب مصرفي فقد تم رفع المبلغ الذي لا يطلب لأجله أي ثبوتيات غير بطاقة التعريف إلى خمسة عشر مليون ليرة، مبيناً أن أي مصرف يمكنه بعد دراسة تاريخ ووثائق كل متعامل زيادة العتبات المذكورة إلى الحد الذي يراه مناسباً وذلك بشكل متواتر سنوياً وفق ما هو معمول به عالمياً وبالتالي تمت إزالة مختلف العوائق والوثائق الروتينية التي كانت تطلب للمبالغ التي تقل عن العتبات المذكورة وسيساعد ذلك في تبسيط الإجراءات وزيادة سلاسة التعامل مع المصارف المرخصة في سوريا.

وحتى عند الزيادة عن العتبات المذكورة، أوضح درغام أن سند الإقامة يمكن الاستغناء عنه بوجود فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف عن آخر دورة أو أي وثيقة أخرى تثبت مكان الإقامة، ونظراً لظروف الحرب والنزوح وصعوبة إثبات الإقامة أحياناً، فإنه من المقبول تقديم ثبوتية إقامة القريب وتصريح منه باستضافة المهجرين أو النازحين.

ترك تعليق

التعليق