آلاف السوريين يفقدون أعمالهم في المملكة العربية السعودية

بحجة السعودة، بدأت المملكة العربية السعودية سلسلة إجراءات للحد من العمالة الأجنبية على أراضيها، والتي بدأتها برفع رسوم تجديد الإقامة السنوية، وانتهت مؤخراً بتسريح عشرات الآلاف من العمال غير السعوديين، بينهم نحو 90 ألف سوري بحسب أرقام غير رسمية.

ويعيش السوريون في المملكة ظروفاً صعبة، سببها المخاوف من أن يتم ترحيلهم إذا لم ينجحوا في إيجاد أعمال جديدة، ودفع المستحقات المفروضة عليهم لتجديد إقاماتهم، إذ أن السلطة السعودية، أعطت الحق لكل من يتم الاستغناء عنه، أن يبحث عن عمل جديدة، وبناء عليه يستطيع أن ينقل كفالته.. إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه بهذه السهولة، لأن الكثير من السوريين، استنزفوا جل مدخراتهم خلال السنوات السبع الماضية، ولم يعد بمقدورهم الاستمرار في العيش بدون عمل ضمن حالة الغلاء التي تشهدها المملكة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها..

وأعرب الكثير من السوريين، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" عن قلقهم من المستقبل القريب، إذا ما اضطرتهم الظروف لمغادرة المملكة، فهم في أغلبهم معارضون، ولا يستطيعون العودة إلى سوريا، كما أنه ما من دولة تستقبلهم سوى السودان..

ولم يُخف "محمد"، المدرس في السعودية منذ أكثر من 15 عاماً، والذي تم تسريحه من عمله، خشيته من أن تكون قرارات التسريح التي طالت سوريين، إنما جرت للضغط عليهم من أجل القبول بالنظام والعودة إلى سوريا، ضمن ما يشاع من أن المملكة غيرت موقفها تجاه الأزمة السورية، وأنها باتت اليوم أقرب إلى مصالحة النظام.

وفي السياق ذاته، اعتبر الكثير من المراقبين، أن فقدان السوريين لأعمالهم في المملكة العربية السعودية، سوف يكون له منعكسات سلبية كبيرة، على شريحة واسعة من المستفيدين من مجهود وعمل هؤلاء المغتربين، وبالذات ذويهم، والذين يقطن أغلبهم في مناطق المعارضة في سوريا، أو في دول الجوار، ويعتاشون على ما يرسله لهم أبنائهم العاملون في دول الخليج.