ما الذي يحدث في مصرف النظام المركزي..؟!

يصف الكثير من الاقتصاديين والأكاديميين، حاكم مصرف النظام المركزي، دريد درغام، بأنه يتعامل مع المصرف وكأنه من بقايا أملاك والده، كل يوم يصدر قرارات جديدة، ثم بعد فترة يتراجع عنها، حتى أصبح المحللون حائرين، في توصيف السياسة النقدية التي يمارسها درغام والمدرسة التي ينتمي إليها.

فهو ابتدع، منذ فترة، ما يسمى برصيد المكوث في مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير، لمن يود الاقتراض من هذين المصرفين، ثم ما لبث أن تراجع عنه بعد موجة من الانتقادات الحادة في وسائل الإعلام، والتي لم تقع على سابقة من هذا النوع في شتى مصارف العالم وبعد الاستعانة بخبراء مرموقين من كلية الاقتصاد.

وكان درغام يقصد برصيد المكوث، أنه على كل من يود الاقتراض من مصرف التسليف أو التوفير، أن يضع مبلغاً من المال كوديعة في أحد هذين المصرفين ولمدة ستة أشهر، حتى يستفيد من عملية الإقراض.

أما الاختراع الآخر الذي أوجده درغام، فكان تحديد سقوف الحوالات الخارجية قبل نحو شهرين، ومن ثم فتح سقوفها بالكامل، منذ عدة أيام.. الأمر الذي أربك المادحين من وسائل الإعلام وبعض المحلليين الاقتصاديين المقربين من المصرف.. فهم بالمرة الأولى أشادوا بقراره الحكيم في تحديد سقوف الحوالات، وأشادوا في المرة الثانية كذلك بقراره بفتح سقوف هذه الحوالات..

مؤخراً، دخل حاكم المصرف المركزي في اشتباك مع المستوردين، عندما أصدر قراراً، يطلب فيه من كل مستورد أن يقدم البيانات المالية للمواد التي ينوي استيرادها، من أجل أن يستفيد من دولار المستوردات، والذي يباع عادة بأقل من سعر السوق.

وبرر درغام هذا الإجراء، بأنه سوف يساعد في هبوط أسعار السلع لأن أغلب المستوردين يقدمون بيانات كاذبة.. وهو ما دفع الكثير من المحلليين الاقتصاديين للتساؤل: وما علاقة حاكم المصرف المركزي بهذا الأمر..؟، ولماذا هو كثير غلبة إلى هذا الحد ويعتدي على أعمال واختصاص غيره من الجهات، والتي يفترض أن تقوم بها وزارة الاقتصاد..؟

المحلل الاقتصادي شفيق عربش، لم يخف استغرابه في تصريحات لوسائل إعلام النظام، من قرارات دريد درغام في إدارة المصرف المركزي، والتي وصفها بالانفعالية، وبأنها تفتقد للمنطق الاقتصادي العلمي في إدارة عملية النقد في البلد.