"اقتصاد" ينشر ردّ إدارة الدفاع المدني في الرحيبة على تقرير الفساد

ينشر "اقتصاد" فيما يلي، رداً ورده من محمود القجة، قائد الدفاع المدني في قطاع القلمون الشرقي، على تقرير نشره الموقع، بعنوان "فساد ومحسوبيات في الدفاع المدني بالرحيبة".

وينوه "اقتصاد" إلى أنه حفِظ للمعنيين بالتقرير، حقهم في الرد، وبيان رأيهم فيما ورد بالتقرير. مع الإشارة إلى أن الموقع اعتمد في تقريره على مصادر مطلعة وموثوقة من داخل المنطقة.

وينشر "اقتصاد" ردّ إدارة الدفاع المدني بالرحيبة، كما وردها تماماً.

"قائد قطاع القلمون الشرقي محمود القجة

حول ماورد في تقريركم بعنوان فساد ومحسوبيات في الدفاع المدني  في الرحيبة  20-1-2018
وقدم على أنه معلومات من شهادات من داخل المنطقة. نبين حقيقة النقاط التي أثيرت.

- المتطوعون في المركز موجودون منذ تأسيس الدفاع المدني قبل أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم أي توظيف لاحق للعناصر.. فأين المحسوبيات. ورغم حق الأقارب المدنيين لقادة الفصائل بالتوظيف كغيرهم، إلا أننا ننفي وجود أي قريب من الدرجة الأولى أو الثانية لأي قائد فصيل في المنطقة. وعلى العكس وبعيداً عن المناطقية لدينا متطوعون في المركز ذوو كفاءة وهم من خارج الرحيبة رغم وجود أصوات تطالب بإبعادهم لإفساح المجال للتعيين من أبناء المدينة. وهذا لا يتوافق مع سياسة الموارد البشرية في  تكافؤ الفرص بالتوظيف. وخضع المتطوعون لدورات في الدفاع المدني أكدت نتائجها جدارتهم.
 
ومن حيث العمل اعتمد المركز سياسة تقديم الاستجابة الطارئة والعمل الخدمي حسب الأولوية وفرض غياب المؤسسات الخدمية واجب تأهيل الطرقات التي أنهكتها وشوهتها سنوات الحرب وأصبحت مصدر خطر يخلف عشرات الحوادث شهرياً. عمل المتطوعون بأيديهم وأدواتهم البسيطة حينها على ردم الحفر بما توفر من البحص والحجارة والاسمنت -حيث الحصار ومنع دخول المواد اللازمة - ولم تكلف أي مؤسسة بتقديم أو تبني العمل فالمصاريف الزهيدة أصلاً هي من الكلف التشغيلية الشهرية ورغم ذلك تم صيانة الطرق الرئيسية.

وما ذكر بخصوص الحديقة هي أرض مشجرة حراجية أقمنا بها نقطة مناوبة بأيدي المتطوعين بعد استهداف المركز بالطيران الحربي ونظفت أرضها وسويت وحميت أشجارها من القطع بسور حولها. وأطلقنا على المنطقة اسم حديقة الدفاع المدني وأصبحت متنزهاً ومكاناً أقمنا فيه نشاطات التوعية. كل ذلك بأيدي المتطوعين وبتكاليف لا تتعدى جزءاً من الكلف التشغيلية الشهرية الخاصة بالمركز وكثيراً ما فرضت ظروف الحصار استجابة المتطوعين لطوارئ في المرافق العامة كالكهرباء والمياه وغيرها، تصنف في مناطق أخرى أنها خدمية.

أما النقطة النسائية فهي قائمة منذ أقل من أربعة أشهر، فيها ثماني متطوعات يقدمن الخدمات التمريضية اليومية بين الثامنة صباحاً والرابعة مساءاً، وليس دورهن الإسعافات النسائية، بل هو دور توعوي وإرشادي, وبالتالي فإن نشاطها محدود ضمن إمكانياتها في ظل الحصار. إضافة لاتباعهن دورة طبية محلية منذ بدء توظيفهن. علماً أن النقطة لم يتم تجهيزها طبياً حتى الآن وتعتمد المتطوعات على أدواتهن الطبية الخاصة والمستهلكات التي توفرها الكلف التشغيلية الشهرية.

 وأخيراً، نستغرب ممن نشر المقال السابق عدم أخذ رأي أو تصريح أو توضيح من الدفاع المدني والاكتفاء برأي واحد, علماً أن الدفاع يستقبل أي شكوى على جميع المستويات ويحولها للجان قانونية وبحال التحقق من الخطأ يتم تطبيق عقوبة مناسبة. ولكن النشر بهذه الطريقة لا يعبر إلا عن شيء كيدي وتشويه سمعة.


المادة ذات الصلة:

فساد ومحسوبيات في الدفاع المدني بالرحيبة