منصة الكترونية لاسترداد المساكن والعقارات المُغتصبة في سوريا

أطلق تجمع المحامين السوريين، "منصة الالكترونية" لرد واسترداد المساكن والممتلكات العقارية، بهدف تمكين السوريين الذين اغتُصبت مساكنهم وممتلكاتهم العقارية من قبل نظام الأسد والقوى العسكرية المختلفة, من استردادها مستقبلاً، بعد انتهاء الصراع المسلح، أو خلال الفترة الانتقالية التي تليه.

المنصة الالكترونية أُطلقت قبل أيام، خلال مؤتمر صحفي مصغر عقده تجمع المحامين السوريين، في مدينة غازي عينتاب التركية.

فعلى مدى أكثر من سبع سنوات، لم تسلم الملكيات العقارية للسوريين من الاعتداء، حيث وضع نظام الأسد يده واستولى دون وجه حق على منازل وعقارات الكثير من المعارضين السوريين، أو حتى الناس العاديين الذين اضطروا لمغادرة البلاد، كما لم تسلم الملكيات العقارية في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد من الاستيلاء من قبل بعض الفصائل العسكرية بحجة اتهام أصحابها بالعلمانية أو الموالاة لنظام لأسد أو لفصيل مختلف، وفق ما أفاد به المحامي غزوان قرنفل، في سياق شرحه الأسباب الداعية لإطلاق المنصة الالكترونية لاسترداد المساكن والعقارات.
وقال قرنفل في حديث خاص لـ "اقتصاد": "إطلاق المنصة من قبلنا تم بعد مشاورات مع منظمات ومؤسسات دولية، وهو تطبيق فعلي للمبادئ الرئيسية لرد المساكن والممتلكات العقارية للنازحين واللاجئين التي وضعها المقرر الخاص (باولو سيجيو بنهيرو) عام 2005، والتي سبق تطبيقها في البوسنة والهرسك بعد انتهاء الحرب فيها منصف تسعينات القرن الماضي، وهو مكمل لمشروع التوثيق العقاري الذي تمكنا من خلاله من حفظ السجلات العقارية وتوثيقها في عدد من المناطق المحررة".

أما بخصوص طريقة الدخول للمنصة وتسجيل البيانات فيها، قال قرنفل إنه يمكن لأي شخص الدخول للبوابة الالكترونية للمنصة عبر الموقع الالكتروني للتجمع http://www.freesyrianlawyers.com/index.php/ar/ وتدوين البيانات الخاصة بعقاره وتحميل صور الوثائق التي تثبت ملكيته أو أي حق عقاري له، كما يمكن للأشخاص متابعة كافة التطورات على المنصة وما يطرأ عليها.

وحول دور التجمع وغايته من حفظ وجمع تلك المعلومات والبيانات العقارية، بيّن قرنفل أن دور التجمع ينحصر فقط في تجهيز وإعداد الملفات حول حالة الملكيات العقارية، وتقدير حجم الانتهاكات التي تعرضت لها تلك الحقوق ودراستها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول تضمن استرداد تلك العقارات وردها لأصحابها مستقبلاً من قبل الجهات القضائية التي ستتولى الفصل في المنازعات العقارية بين السوريين مستقبلاً.

وفي رده على استفسارنا حول ضمان الحفاظ على تلك المعلومات وسريتها، نوه قرنفل إلى أن تجمع المحامين السوريين هو منظمة حقوقية مرخصة ويخضع للقانون التركي، مؤكداً أن مهمة التجمع هي فقط توثيق حالة عقار مسلوب أو مغصوب أصلاً، ومساعدة صاحب الحالة باسترداد عقاره عبر الوسائل القانونية مستقبلاً، وعملياً لا يمكن استغلال تلك البيانات للتصرف في تلك العقارات لأن ذلك يتطلب وكالة قانونية مصدقة تعطي الحق بالتصرف، كما أنه من المعروف أن البيانات العقارية في سوريا ليست سرية وهي متاحة أمام السوريين من خلال مراجعة دوائر السجل العقاري.

مبادرة التجمع بإطلاق منصة الكترونية تمكن السوريين من تدوين بيانات عقاراتهم لاستردادها مستقبلاً، لاقت اهتماماً وترحيباً من قبل العديد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، حيث أشاد المحامي سليمان عيسى في حديثه لـ "اقتصاد"، بتلك المبادرة، مؤكداً أهميتها خلال المرحلة الانتقالية التي سوف تلي انتهاء الصراع العسكري في سوريا.

وأكد عيسى الذي يرأس منظمة "حماة حقوق الإنسان"، أن توثيق وحفظ المستندات العقارية لدى جهة حقوقية معتمدة وموثوقة سوف يساعد في حفظ تلك الحقوق العينية على تلك العقارات، وخاصة أن المشروع في شقه الآخر بدأ بتوثيق السجلات العقارية في بعض مناطق الشمال السوري المحرر.
ودعا عيسى السوريين إلى عدم الخوف من تسجيل بياناتهم العقارية في المنصة طالما أنهم سوف يحتفظون بالنسخ الأصلية لديهم، طالباً منهم عدم الاستهانة بتوثيق أي حق لهم لأن حفظ تلك الحقوق وتوثيقها سيكون المادة الخام الأساسية التي يمكن الاستناد لها في الفصل في المنازعات والمحاكمات وجبر الضرر والتعويض في المرحلة الانتقالية.