مدينة حمص في مهب الريح.. مخططات تنظيمية للاستيلاء عليها وسرقتها من أصحابها الحقيقيين

أسئلة  كثيرة ومشروعة ترد على لسان أهالي حمص، فحالهم كما باقي المناطق السورية التي دمرتها براميل الموت وصواريخ طائرات النظام. ومنذ مدة قريبة أعلن رئيس مجلس مدينة حمص عن مشروع تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة حمص المتضمن تعديل تنظيم "حي جورة الشياح والقرابيص والقصور". ودعا أصحاب العلاقة للاطلاع عليه خلال ساعات الدوام الرسمي وتقديم من يود الاعتراض اعتراضه بموجب استدعاء يودعه في ديوان مدينة حمص وتقبل الاعتراضات حتى تاريخ 2018/4/20.

كما أعلن مجلس مدينة حمص الغاية من المشروع التنظيمي الجديد، وهي جعل فرصة للمتضررين بأبنيتهم بأحقية طوابق إضافية في حال تم هدم البناء حصراً وببعض الشوارع لكن لا يمكن الاستفادة منه في حال عدم الهدم. وأن الطابق الإضافي يعطي فرصة مادية للتعويض بطريقة غير مباشرة، حسب وصف بيان صادر عن المجلس.

أما عن العقارات المكتسحة جزئياً بالمخطط الجديد، أُعطت فرصة بالمقابل لطابق أو أكثر إضافي وزيادة في عرض الشارع في بعض الأحوال. ويرى واضعو المخطط أن هذا يُحسّن من صفة العقار التجارية.

ويروّج مجلس مدينة حمص بأن المخطط التنظيمي الجديد يعطي لأصحاب المُلك الحُرية في العمل على نظام الضابطة الخاص به أو أن يبقى على ما هو. ولا توجد شركات ستقوم بالإعمار بتاتاً والتكلفة ستكون على أصحاب العقارات.

إعلانات وملصقات.. والمستهدفون أغلبهم خارج البلد

وُضعت المخططات ولُصقت على جدران مجلس مدينة حمص، واشتبكت الأمور ببعضها، فغالبية أصحاب العقارات أصبحوا خارج البلد، وكيف لهم أن يعترضوا، حتى أن من هو في الداخل اطلع على المخططات وأثناء التساؤل عن أوضاع عقاراتهم يجد ازدحام وفوضى، وليس هناك قدرة للوصول إلى إجابة على تساؤلاته.

مخططات لصالح حيتان السلطة والمال وشركائهم

البعض توصل إلى أن الأبنية التي تحتاج إلى هدم سيسمحوا لصاحبه ببناء طوابق إضافية، أما البناء الذي بحاجة إلى ترميم يرمم فقط، ويبقى على حاله، إضافة إلى تنظيم الحدائق بشكل حديث وزيادة المولات على الطراز الحديث، وأن أبراجاً ستقام بدلاً من البيوت التي هدمت.

الأمر لا يحتاج لتحليلات وخبراء، وبكل بساطة، المشاريع تصب في مصلحة حيتان المال والعقارات الذين سيبتلعون المراكز التجارية والأبراج البديلة عن البيوت المدمرة وسيوزعون أسهم سعرها "فرنكات" على أصحاب العقارات.

دمج عقارت وإزالة منازل غير متضررة.. واختفاء عقارات من المخطط

اختراقات جمة للعقارات في المخطط التنظيمي الجديد، حيث اتضح وجود عدة "انموذجات" من دمج العقارات وعلى سبيل المثال العقار 173 مدمج مع العقار 174 والعقار 175 مدمج مع العقار 176.

كما أن هناك منازل مفردة أرضية وغير مهدمة وغير آيلة للسقوط، واتضح بالمخطط وجود "إشارات وأرقام مثال (+4)" أي أن البناء سيزال ويحول إلى بناء مؤلف من أربعة طوابق، فلماذا يزال المنزل الأرضي وهو غير مهدم وغير آيل للسقوط؟، على  اعتبار وأساس أن الهدم فقط للبيوت المهدمة والآيلة للسقوط.

هناك عقارات لم يعد لها أثر على المخطط التنظيمي الجديد، وعلى سبيل المثال اختفى من المخطط صف مكون من أربع بنايات جانب مؤسسة الخضار تبين دخولها بحرم مدرسة فتحي الأتاسي.

أما بالنسبة لتوسيع الشوارع وفتح الحدائق على حساب العقارات وبالأساس في الأحياء هذه المشمولة بالتنظيم البيوت مساحتها صغيرة وبتوسيع الشارع لن يبقى منها شيء.

أسئلة كثيرة يطرحها أهالي هذه الأحياء استطلعنا بعضها:

- لو أن البناية "الحصص فيها مشربكة"، فما الوضع بهذه الحالة؟

- لو أن أصحاب العقارات المهدمة أو الآيلة للسقوط ليس لديهم قدرة مادية على الهدم والبناء من جديد فما الوضع؟

- متى ستبدأ عملية البناء وكم ستستمر؟

- هل منزلنا سيعود بنفس المكان ونفس المساحة أو ستأكلون حقوقنا؟

- ما هي آلية وزمن استلام الشقق بعد الهدم والبناء من جديد؟

- "نحنا تركنا بيتنا، ورجعنا لقيناه محروق ومدمر، فمين لازم يصلحه، ونحن استنزفنا كلشي كان معانا، بدفع أجورات بيت لعدة سنوات وماصفى معانا مصاري وأموال للبناء؟".

- ماهو مصير منزلنا هل سيذهب بين الرجلين أو فرق طوابق؟

- عقارنا غير موجود على المخطط فما العمل؟

- البناء الواقف بينهد ولاا بيضل؟ نحنا مابدنا نزيد طوابق شو الحل؟

مجلس محافظة حمص وأجوبته.. كواجهة للمتنفذين

يأتي الرد من مجلس مدينة حمص بأن التساؤلات بما يخص المخطط التنظيمي المعدل تكون في دائرة التنظيم العمراني بمديرية الشؤون بمجلس المدينة، وأنه سيُقام لقاء خاص للتعريف بمشروع تعديل المخطط التنظيمي لأحياء "جورة الشياح والقرابيص والقصور" في مسرح المركز الثقافي بحمص يوم الاثنين الواقع في 2018/4/9 الساعة 11صباحاً لمن يرغب الحضور.

ولكن ما فائدة اللقاءات إذا كان المخطط قد وضع والتنفيذ قريب جداً وغالبية أهالي الأحياء المشمولة بالتنظيم مهجرة.. فمن سيعترض؟

وعليه بات اللعب على المكشوف واتضحت النوايا، فنوايا حيتان السلطة الطائفيين ومعه شركائه، ومن ضمنهم  أصحاب الأموال "الواجهات"، خلاصتها أن العمل جارٍ لتغيير أصحاب الأرض الحقيقيين ونهبهم أملاكهم ومنازلهم بحجة إعادة التنظيم وإعادة الإعمار.