قصص من داخل جنائية اللاذقية.. الجريمة أصبحت عملاً للحصول على المال

أصبحت الجريمة مصدراً للرزق بالنسبة لشريحة واسعة من شبيحة الأسد. فالمخدرات والسرقة والدعارة والقتل والخطف، أضحت جزءاً من حياة حملة السلاح، كل يوم جريمة وخلف كل جريمة عصابة تابعة لجهة نافذة.

في مطلع هذا الشهر قبضت جنائية اللاذقية على أربع فتيات في مشروع الزراعة الموالي لنظام الأسد، كان في حوزتهم 1000 حبة مخدر، وحسب الاعتراف الذي أدلوا به في محضر ضبط الجنائية "نقلاً عن عنصر في جنائية اللاذقية"، فهم محترفات بتجارة الحبوب المخدرة، ويقمن بتسويقها لطالبات وطلاب الجامعة في جامعة تشرين، ويحصلن عليها من عنصر في الأمن العسكري يعمل على خط اللاذقية طرابلس كسائق سيارة عمومية، ويقدم تقاريره لسادته في الفرع.

وذكرت الفتاة "ن .م" أنها بالتعاون مع رفيقاتها يوزّعن الحبوب على الطالبات ويحصلن على ثمنها، وبعد ذلك يقمن بتسديد الثمن للمهرب الممول.
 
وأضافت: "نقوم بهذا العمل ونسجل أسماء المتعاطيات والمتعاطين وكل مشاهداتنا في الجامعة، ونرفعها بتقرير عن طريقه إلى فرع الأمن العسكري".

وأضافت: "بهذا يكون عملنا مزدوجاً بتجارة المخدر ومراقبة طلبة الجامعة، ونحصل على مبالغ وفيرة من المال".

وقال عنصر الجنائية لـ "اقتصاد": "رغم توفر كافة الأدلة المادية والاعتراف إلا أنه فوجئنا بإطلاق سراحهن، والتحفظ على الضبط دون أن نعرف الجهة التي كانت وراء ذلك، حتى لم يتم إحالتهن إلى النيابة العامة".

وأكد عنصر الجنائية: "لدينا حالات كثيرة مشابهة، وأصبحت المخدرات وسيلة لكسب المال بالنسبة لعدد كبير من أقرباء الدفاع الوطني والأمن".

وكانت صفحة أخبار اللاذقية التي تديرها الإعلامية "ندى مشرقي" قد نشرت خبر القبض على الفتيات في بداية هذا الشهر، ولم تذكر بقية التفاصيل أو الأسماء.

وتأتي السرقة في الدرجة الثانية بالطرق غير المشروعة للحصول على المال.

وينقسم اللصوص "حسب مساعد عدلي في نيابة اللاذقية"، إلى قسمين. النوع الأول وهو من شريحة المحتاجين الفقراء، وهؤلاء يستولون على أي شيء يستطيعون الوصول إليه ويمكن بيعه بسرعة، ولو كان ثمنه قليلاً، وغايتهم تأمين مصاريفهم اليومية، وغالبية هذه الشريحة نازحون من المحافظات الثانية أو عاطلون عن العمل.

أما النوع الثاني فهو من المنظمين بالدفاع الوطني وميليشيات الشبيحة، وهؤلاء يسرقون بشكل جماعي منظم ضمن عصابات، وغالباً ما يكونون رفقة في حمل السلاح، وهم يستهدفون السيارات الحديثة لتفكيكها وبيعها قطعاً في معمل القرداحة، أو يغيرون ملامح السيارة ويبيعونها كغنائم حرب، ويزعمون أنهم استولوا عليها من مناطق سيطرة المسلحين "حسب زعمهم".

وبالإضافة إلى امتهانهم سرقة السيارات فهم يشكلون عصابات تشليح على الطرقات العامة أو الفرعية، ويسطون على دراجات المارة بقوة السلاح، أو يخطفون أشخاصاً معروفين بغناهم من أجل الحصول على فدية لإطلاق سراحهم.

وقدمت جنائية اللاذقية شخصين في 13 / 4 إلى نيابة اللاذقية، كانا يقومون بالاستيلاء على الدراجات النارية بقوة السلاح في منطقة الشامية القريبة من اللاذقية، وقد تم القبض عليهما في الجرم المشهود، واعترفا بانتمائهما إلى الدفاع الوطني، ومن المتوقع أن يطلق سراحهما بعد عدة أيام.

وحسب عنصر جنائية اللاذقية الذي تحدث لـ "اقتصاد"، دون الكشف عن هويته، "تم إلقاء القبض على شخص كان يسرق المعدات الزراعية من قبل صاحب مزرعة بعد استنجاده بالجيران، واعترف أنه كان برفقة مجموعة من زملائه مازالوا متوارين عن الأنظار، ولا أتوقع أن يقبض عليهم".

وكان لـ "اقتصاد" حديث مع أحد القضاة في محكمة بداية الجزاء، أكد فيه القاضي انتشار حوادث السرقة والخطف والتجارة بالمخدرات والدعارة، وبيّن تساهل القضاء في غالبية الجرائم التي يكون سببها الفقر والحاجة، وذلك تماشياً مع تساهلهم "تحت ضغوط المسؤولين" في الجرائم التي يرتكبها أفراد الميليشيات المسلحة التابعة للنظام أو شبيحة أبناء الأسد.