لوحت بإجراءات عقابية لعائلاتهم.. تربية كلس تلاحق الطلاب السوريين المتسربين

أعلنت مديرية التربية في مدينة كلس عن عزمها افتتاح دورة تعليمية مخصصة للأطفال السوريين المتسربين من المدارس، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9- 15سنة.

وفي تعميم صادر عن المديرية، ووصل لـ"اقتصاد" نسخة عنه، أوضحت المديرية أن الدورة ستكون مجانية، وسيعقبها اختبار لتحديد مستوى الطفل وإلحاقه بالمدارس النظامية.

وأردفت أن الدوام سيكون يومياً ما عدا يومي السبت والأحد، مؤكدة أن الطفل يحصل يومياً على وجبة طعام إلى جانب راتب شهري، سيقدمه الهلال الأحمر التركي.

ومقابل ذلك، لوحت المديرية بسلسلة إجراءات عقابية عدة ضد العائلات التي تمتنع عن إرسال أطفالها إلى الدورة، في مقدمتها إيقاف المساعدات المالية كإجراء أولي، وإلغاء القيود (الكملك) لجميع أفراد العائلة، إلى جانب ترحيل العائلة إلى الداخل السوري.

وتعليقاً على ذلك، أكد أحد المدرسين الأتراك لـ"اقتصاد" أن التربية التركية جادة في ملاحقة المتسربين السوريين، مشيراً إلى المظاهر السلبية الناجمة عن التسرب المدرسي، وعلى رأسها عمالة الأطفال.

وأضاف أن المديرية ستوعز إلى الشرطة مع بداية الدورة (الصيف المقبل) بملاحقة الأطفال السوريين في الحدائق والشوارع، وتنفيذ الإجراءات العقابية بحق عائلاتهم.

وبيّن المدرس أن الدورات ستكون باللغة التركية، لدمج الأطفال وتسجيلهم في المدارس التركية بما يتناسب وقدراتهم العلمية.

وعن العائلات التي ليس لها معيل (وفاة- إعاقة)، والتي تعتمد في تأمين دخلها على عمل أطفالها، قال إن "التربية ستخصص راتباً شهرياً للطفل، إلى جانب المساعدات التي تستلمها العائلة من الهلال الأحمر"، وأضاف "تستطيع العائلة أن تعيش الكفاف بهذه المبالغ المالية، ولا يجب حرمان الأطفال من حقهم بالتعليم".

بدوره، اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن التركي عبو الحسو، أن القرار يصب في صالح الأطفال السوريين، منوهاً بمدى الضرر الذي تلحقه عمالة الأطفال السوريين بصورة تركيا.

وعن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه الطفل، ذكر في تصريح خاص لـ"اقتصاد" أن الراتب لا يتجاوز الـ50 ليرة تركية شهرياً، وعلق قائلاً "هو مبلغ زهيد، وبالحد الأدنى، لكن قد يساعد بعض العائلات التي ليس لديها معيل".

وأضاف الحسو، أن قسماً لا بأس به من العائلات السورية تعتمد على عمل الأطفال في تأمين جزء من مصروفها، واستدرك بالقول "لكن ليس كل الأطفال الذين هم خارج المدارس يعملون، وهناك عائلات غير مهتمة بمستقبل أطفالها، وهذا القرار أكثر من جيد لمعالجة هذه الحالات".