مشروع غاز توتال في إيران على المحك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

قد يتسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران في توقف مشروع غاز بمليارات الدولارات لشركة توتال في إيران ما لم تحصل شركة النفط الفرنسية العملاقة على إعفاء من العقوبات.

كانت توتال وقعت اتفاقا مع طهران في يوليو تموز 2017 لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قيمته مليار دولار، في أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية منذ رفع العقوبات.

وتشتري توتال الخام الإيراني لمصافيها الأوروبية وتجري المعاملات بالدولار الأمريكي وتستثمر مليارات الدولارات في مشروعات أمريكية تشمل مصفاتها في بورت آرثر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الشركة.

وتتوقع توتال أن تصل طاقة إنتاج مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى ملياري قدم مكعبة يوميا أو 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بما في ذلك المكثفات للتوريد إلى السوق المحلية الإيرانية اعتبارا من عام 2021.

وكان باتريك بويان الرئيس التنفيذي للشركة قال من قبل إن أحد الخيارات المتاحة للشركة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة هو السعي للحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة العمل في إيران.

وقال للصحفيين على هامش مؤتمر يوم 19 أبريل نيسان ”إذا عادت العقوبات سنقدم طلبا لنيل إعفاءات خاصة“.

ونجحت توتال في خطوات مماثلة من قبل، ففي التسعينيات حصلت على إعفاء من العقوبات في المرحلتين الثانية والثالثة من حقل بارس الجنوبي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران آنذاك.

وكانت ذريعتها في طلب الإعفاء وقتئذ، مثلما قد تفعل الآن، أنها ضخت استثمارها في وقت لم تكن العقوبات مفروضة فيه.

وقال بويان إن توتال تضغط على الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية للحصول على إعفاء مجددا وحماية استثماراتها في إيران.

وتملك توتال حصة 50.1 بالمئة في المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي التي تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار.

وتمتلك سي.إن.بي.سي الصينية حصة 30 بالمئة من المشروع بينما تملك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التي تبلغ 19.9 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة إنه في حال فشل توتال في محاولة الحصول على إعفاء من العقوبات فمن المتوقع أن تتراجع وتفسح المجال لشركة سي.إن.بي.سي الصينية لتكون المشغل الرئيسي للمشروع.