بالرغم من اتفاقية التسوية مع النظام.. ريف حمص بدون خبز ومواد غذائية

أفاد مراسل "اقتصاد" في حمص، أن قرى وبلدات ومدن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، تعاني من شح كبير في المواد الغذائية والخضار والمحروقات، بالرغم من توقيعها اتفاقية تسوية مع النظام بوساطة روسية، في الثاني من الشهر الجاري.

وأكد مراسل "اقتصاد"، أن النظام أغلق كافة المعابر بوجه البضائع والطحين الداخل إلى الجيب المحاصر، ولم يسمح بدخول أي مادة غذائية منذ بداية أيار/مايو، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، مشيراً إلى أن المخزون الاحتياطي لمعظم البلدات من مادة الطحين والمحروقات، نفذ بالكامل، حيث توقفت بعض الأفران بمنطقة الحولة، صباح اليوم الاثنين، عن الخبز، كما وصل سعر لتر "البنزين" إلى ألفي ليرة سورية.
 

وخلال جولة لـ "اقتصاد" على بعض الأسواق الرئيسية بمدن ريف حمص الشمالي، لاحظ المراسل اختفاء معظم الخضار والفواكه من الأسواق، وإن وجد بعضها فأسعارها كاوية جداً، فمثلا سعر "البندورة" وصل إلى 700 ليرة سورية وغير متوفرة، بينما سعرها في مناطق النظام لا يتجاوز 140 ليرة سورية، والخيار بالرغم من إنتاج الريف الشمالي، وصل سعره إلى 550 ليرة، أما الفواكه كالتفاح والبرتقال والموز فلا وجود لها نهائياً، كما تضاعفت أسعار بعض المواد الغذائية كالسكر والسمون، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى نحو 500 ليرة سورية بينما كان يباع في منتصف الشهر الماضي بسعر يتراوح ما بين 250 - 200 ليرة سورية.


بالمقابل انخفضت أسعار الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية والدراجات النارية إلى النصف تقريباً، وأحياناً إلى 20 بالمائة، بسبب كثرة العرض من قبل العائلات المغادرة إلى الشمال السوري، فمثلاً أثاث منزل سعره الحقيقي نحو مليون ليرة سورية، بيع بمائة ألف ليرة سورية، والدراجة النارية الحدثية جداً بـ 300 دولار، بينما سعرها كان قبل شهر من الآن، نحو 700 دولار أمريكي.

مصادر في هيئة المفاوضات، قالت لموقع "اقتصاد" إن النظام رفض إدخال أي مساعدات أممية أو خضار ومواد غذائية للمنطقة، خلال عملية تهجير من يرفض التسوية معه، والتي استمرت أكثر من 15 يوماً، ويتوقع أن تنتهي في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

أما سعر صرف الدولار الأمريكي، فقد شهد أيضاً انخفاضاً كبيراً، في الأيام الأولى لتوقيع اتفاقية التسوية، حيث بيع الدولار الأمريكي بـ 400 ليرة سورية، بينما سعره بالسوق يتراوح ما بين 435 - 440 ليرة سورية، وذلك بحجة عدم وجود سيولة مالية كافية من الليرة السورية.