لعبة الحجز على الأموال تقترب من شركة حميشو للمرة الثانية

يحاول النظام من خلال الأخبار التي يصدرها عن حجزه على أموال بعض رجال الأعمال المقربين، ضماناً لحقوق حكومية، أن يوحي، بأن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يقول أن هناك تحالفاً بينه وبين هؤلاء الرجال وأنه يفضلهم عن غيرهم من باقي فئات الشعب، إنما هو كلام عارٍ عن الصحة.

لكن المتابع لأخبار الحجز الاحتياطي على أموال رجال الأعمال، والتي بدأ النظام بنشرها منذ تولى بشار الأسد السلطة، يكتشف أنه ولا رجل أعمال تم الاستيلاء على أمواله حتى الآن، وكان دائماً يخرج رجل الأعمال بعد الحجز أقوى مما كان عليه قبل الحجز على أمواله.

ضمن هذا الإطار، طالعتنا صحف النظام بخبر يقول، بأن وزارة المالية أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لشركة حميشو للفولاذ والأخشاب التي يملكها ابن اللاذقية عماد حميشو، وذلك ضماناً لتسديد غرامات بقيمة أكثر من 8 مليارات سورية، وهي نتيجة مخالفة قام بها حميشو عبر استيراد مواد من الخارج بقيمة أكثر من مليار ليرة، دون أن يكون مسموحاً باستيرادها، بالإضافة إلى أنه لم يدفع عليها أية رسوم جمركية.

ولم يصدر عن حميشو أي تعليق على قرار الحجز، لكنه في العام 2014، تعرض لنفس الاجراء عندما تم اتهامه بالتهرب من سداد قرض للمصرف العقاري بقيمة 3 مليارات و 800 مليون ليرة يعود للعام 2010، وتم رفع الحجز عنه في حينها دون الإعلان إن كان سدد المبلغ أم لا.

والملفت أن أحداً لم يتساءل كيف للمصرف العقاري أن يمنح قرضاً لرجل أعمال بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار في ذلك الوقت، فيما كانت سوريا ومنذ العام 2009 تعلن أنها تتعرض لأزمة تمويل اقتصادي لمشاريع الحكومة..!

تجدر الإشارة إلى أن عماد حميشو دخل العام الماضي بشراكة مع رجل الأعمال سامر الفوز، وأسسا معاً مصنعاً لتجميع السيارات.