مجهولو النسب في مناطق المعارضة.. كذبة يخترعها النظام لتجنيس الميليشيات الشيعية!

على مدى أكثر من أسبوعين، استنفر النظام، مجلس شعبه، ووسائل إعلامه، للحديث عن قانون جديد يسعى لإقراره، يخص مجهولي النسب في مناطق المعارضة، من حيث كيفية التعامل معهم ضمن السجلات الرسمية، وهل يمكن اعتبارهم سوريين أم لا..
 
ويسعى النظام من خلال مناقشة مثل هذا القانون للقول بأن أغلب سكان مناطق المعارضة باتوا من "أولاد الحرام" أو من غير السوريين، وأنهم يشكلون مشكلة كبيرة بسبب أعدادهم الكثيرة، ويجب حلها.

وفي مسرحية شبه هزلية، كانت وسائل إعلام النظام، تنقل من مجلس الشعب، ما أسمته صراعاً بين الأعضاء حول مواد القانون، وبالذات المادة المتعلقة بمنح الجنسية لمجهولي النسب، إذ وقف النواب البعثيون إلى جانب منحها لهم، بينما عارض النواب المستقلون، والذين يمثلون أحزاباً أخرى، بشدة هذه المادة، في إشارة رخيصة إلى أن البعث لا يزال أكثر رحمة من باقي الأحزاب السورية.

وحرصت وسائل إعلام النظام على نقل خطابات أعضاء مجلس الشعب، سواء تلك التي تؤيد منح الجنسية لمجهولي النسب، أو لا، إذ تضمنت هذه الخطابات أحاديث كثيرة توحي بأن مناطق المعارضة، إنما كانت أماكن لممارسة الدعارة، وأن ذلك فحوى ثورتها على النظام.

ولم يقدم النظام أية أرقام عن أعداد هؤلاء الذين يسميهم مجهولي النسب، لكي تكون مبرراً لإصداره مثل هذا القانون، أو أعداد الدعاوي المعروضة أمام المحاكم السورية، والتي تطلب تسجيل ولادات لآباء مجهولين، ما يشير إلى أن النظام إنما يقصد المزيد من الإساءة للثورة ولمناطق المعارضة.

ومن جهة ثانية، يرى مراقبون أن الأمر يخص مناطقه والميليشيات الإرهابية التي استجلبها، فهؤلاء حدثت بينهم ولادات كثيرة على الأراضي السورية، ويبحث النظام عن مبرر لمنحهم الجنسية السورية، ولكن يريد أن يلصق التهمة بمناطق المعارضة، لأن نقاشات مجلس الشعب انتهت إلى إقرار منح الجنسية لمجهولي النسب.