السوريون في مصر.. تطحنهم القرارات الاقتصادية الحكومية
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 07 تموز 2018 --
- 0 تعليقات
بعد أن كانت مصر الوجهة المفضلة للسوريين على مدار السنوات السبع السابقة لعدة أسباب يعلمها الجميع، وأبرزها السبب الاقتصادي المتمثل برخص المعيشة وانخفاض تكاليفها مقارنة بباقي الدول العربية، يبدو أن القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة ستكون سبباً رئيسياً بعودة قسم كبير منهم إلى سوريا، في الأيام القادمة.
وبدأت سلسلة هذه القرارات بالصدور في ثاني أيام عيد الفطر، حيث أقر مجلس الوزراء المصري زيادة أسعار المنتجات البترولية، على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيهاً للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 بنحو 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 بنحو 6.75 جنيه للتر وبنزين 80 نحو 5.50 جنيه للتر، أما الكيروسين بلغ 5.50 جنيه للتر والسولار 5.50 جنيه للتر، إضافة إلى غاز تموين السيارات 2.75 جنيه/م3.
وهذا القرار ترتب عليه زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة مقارنة بأسعارها السابقة، مما عمق من معاناة عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في مصر نتيجة غلاء الأسعار أسوة بالمواطن المصري، على أن السوري معاناته الاقتصادية أكبر بسبب دفعه لإيجار منزل شهرياً بمبلغ يصل لضعفي ما يدفعه المصري لذات المنزل إضافة إلى عدم زيادة الأجور في القطاع الخاص بما يتلائم مع زيادة الأسعار.
مفوضية اللاجئين في مصر بدورها تعاني من أزمة حادة بالتمويل مما يعني عدم قدرتها على تقديم دعم إضافي للاجئين السوريين الأكثر حاجة وهذا بدوره قد يتسبب بقطع مساعدات غذائية ومالية عن بعض الأسر المستحقة، ويحرم عائلات أخرى من الاستفادة من هذه المساعدات التي لا تصله أصلاً.
الحكومة المصرية تتخذ هذه القرارات ضمن الإجراءات الاقتصادية وخطة الإصلاح الاقتصادي من أجل تحسين وضع الاقتصاد المصري والسيطرة على عجز الموازنة وفق اتفاقها مع البنك الدولي، وتبع ذلك زيادة أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه والكهرباء، ولمواجهة الآثار الناجمة عن تلك القرارات عملت الحكومة على زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار علاوة استثنائية ودورية للموظفين.
وبتاريخ 27/5/2018 أصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً بالتصديق على القانون رقم 153 لعام 2018 من القانون رقم 147 لعام 1984 والذي يقضي بتعديل وزيادة رسوم 11 خدمة، وذلك تحت بند رسوم لتنمية موارد الدولة المالية لصاح الشهداء، وهو قرار يتأثر به السوريون في مصر مثل أي مواطن مصري أو أجنبي مقيم في مصر. وقد دخل القرار حيز التطبيق والتنفيذ من اليوم التالي لصدوره.
وأبرز الزيادات التي تلامس حياة السوريين اليومية:
رسم الحصول على الإقامة وتجديدها للأجنبي المقيم في مصر: والتي زادت 500 جنيه مصري لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه للشخص الواحد، سواء للإقامة السياحية 6 أشهر أو السنوية، وبالتالي لن يكون هناك فرض رسوم إقامة بواقع ٢٠٠ جنيه لكل شهر كما أُشيع سابقاً.
مخالفة التأخير في الحصول على إقامة قانونية: زادت 500 جنيه مصري لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه للشخص الواحد. وماتزال الإعفاءات سارية للذين تقل أعمارهم عن ١٦ سنة أو تزيد عن ٦٠ سنة من غرامات التخلف عن الإقامة.
غرامة التأخير في الإخطار عن تغيير عنوان الإقامة 500 جنيه مصري للشخص الواحد.
فرض مبلغ 10000 جنيه على كل طلب للحصول على الجنسية المصرية، وذلك مقارنة بـ50 جنيه في السابق.
خطوط المحمول: تم فرض 50 جنيه على كل خط محمول يتم شراؤه، وتم فرض 10 جنيه على كل فاتورة شهرية.
رسوم رخص القيادة: زيادة الرسوم إلى 300 جنيه مقارنة بـ 20 جنيه في السابق، وذلك بالنسبة إلى الرخصة الخاصة و200 جنيه للرخصة المهنية، أما بدل التالف أو الفاقد، فتم فرض رسوم 100 جنيه عليها بدلاً من 4 جنيهات، كما تمت زيادة رسوم ترخيص السيارات القديمة والحديثة.
أمام هذه التشريعات الاقتصادية الكثيرة والمتقاربة في المدة ومع تردي الوضع الاقتصادي للاجئين السوريين في مصر وغياب مساندة حقيقية من قبل مفوضية اللاجئين لهم، وعدم زيادة أجور القطاع الخاص، تزداد المعاناة الاقتصادية والمعيشية لهم مما قد يزيد خلال الفترة القادمة من الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا أو العودة إلى سوريا.
وبدأت سلسلة هذه القرارات بالصدور في ثاني أيام عيد الفطر، حيث أقر مجلس الوزراء المصري زيادة أسعار المنتجات البترولية، على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيهاً للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 بنحو 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 بنحو 6.75 جنيه للتر وبنزين 80 نحو 5.50 جنيه للتر، أما الكيروسين بلغ 5.50 جنيه للتر والسولار 5.50 جنيه للتر، إضافة إلى غاز تموين السيارات 2.75 جنيه/م3.
وهذا القرار ترتب عليه زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة مقارنة بأسعارها السابقة، مما عمق من معاناة عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في مصر نتيجة غلاء الأسعار أسوة بالمواطن المصري، على أن السوري معاناته الاقتصادية أكبر بسبب دفعه لإيجار منزل شهرياً بمبلغ يصل لضعفي ما يدفعه المصري لذات المنزل إضافة إلى عدم زيادة الأجور في القطاع الخاص بما يتلائم مع زيادة الأسعار.
مفوضية اللاجئين في مصر بدورها تعاني من أزمة حادة بالتمويل مما يعني عدم قدرتها على تقديم دعم إضافي للاجئين السوريين الأكثر حاجة وهذا بدوره قد يتسبب بقطع مساعدات غذائية ومالية عن بعض الأسر المستحقة، ويحرم عائلات أخرى من الاستفادة من هذه المساعدات التي لا تصله أصلاً.
الحكومة المصرية تتخذ هذه القرارات ضمن الإجراءات الاقتصادية وخطة الإصلاح الاقتصادي من أجل تحسين وضع الاقتصاد المصري والسيطرة على عجز الموازنة وفق اتفاقها مع البنك الدولي، وتبع ذلك زيادة أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه والكهرباء، ولمواجهة الآثار الناجمة عن تلك القرارات عملت الحكومة على زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار علاوة استثنائية ودورية للموظفين.
وبتاريخ 27/5/2018 أصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً بالتصديق على القانون رقم 153 لعام 2018 من القانون رقم 147 لعام 1984 والذي يقضي بتعديل وزيادة رسوم 11 خدمة، وذلك تحت بند رسوم لتنمية موارد الدولة المالية لصاح الشهداء، وهو قرار يتأثر به السوريون في مصر مثل أي مواطن مصري أو أجنبي مقيم في مصر. وقد دخل القرار حيز التطبيق والتنفيذ من اليوم التالي لصدوره.
وأبرز الزيادات التي تلامس حياة السوريين اليومية:
رسم الحصول على الإقامة وتجديدها للأجنبي المقيم في مصر: والتي زادت 500 جنيه مصري لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه للشخص الواحد، سواء للإقامة السياحية 6 أشهر أو السنوية، وبالتالي لن يكون هناك فرض رسوم إقامة بواقع ٢٠٠ جنيه لكل شهر كما أُشيع سابقاً.
مخالفة التأخير في الحصول على إقامة قانونية: زادت 500 جنيه مصري لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه للشخص الواحد. وماتزال الإعفاءات سارية للذين تقل أعمارهم عن ١٦ سنة أو تزيد عن ٦٠ سنة من غرامات التخلف عن الإقامة.
غرامة التأخير في الإخطار عن تغيير عنوان الإقامة 500 جنيه مصري للشخص الواحد.
فرض مبلغ 10000 جنيه على كل طلب للحصول على الجنسية المصرية، وذلك مقارنة بـ50 جنيه في السابق.
خطوط المحمول: تم فرض 50 جنيه على كل خط محمول يتم شراؤه، وتم فرض 10 جنيه على كل فاتورة شهرية.
رسوم رخص القيادة: زيادة الرسوم إلى 300 جنيه مقارنة بـ 20 جنيه في السابق، وذلك بالنسبة إلى الرخصة الخاصة و200 جنيه للرخصة المهنية، أما بدل التالف أو الفاقد، فتم فرض رسوم 100 جنيه عليها بدلاً من 4 جنيهات، كما تمت زيادة رسوم ترخيص السيارات القديمة والحديثة.
أمام هذه التشريعات الاقتصادية الكثيرة والمتقاربة في المدة ومع تردي الوضع الاقتصادي للاجئين السوريين في مصر وغياب مساندة حقيقية من قبل مفوضية اللاجئين لهم، وعدم زيادة أجور القطاع الخاص، تزداد المعاناة الاقتصادية والمعيشية لهم مما قد يزيد خلال الفترة القادمة من الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا أو العودة إلى سوريا.
أخبار ذات صلة
التعليق