ما حقيقة منح الحكومة التركية بطاقات شخصية لسكان عفرين؟

انتشرت مؤخراً أنباء عن قيام الحكومة التركية بمنح بطاقات شخصية لسكان منطقة عفرين التي تسيطر عليها المعارضة منذ انتهاء عملية غصن الزيتون قبل عدة أشهر تحت إشراف تركي. فما هي حقيقة هذه المعلومات؟

نفى العديد من المصادر المطلعة حدوث مثل هذه الخطوة في عفرين. وقال "محمد سيدو" الناطق الإعلامي باسم المجلس المحلي لناحية بلبل في عفرين: "كمجلس محلي لم يردنا أية معلومة بهذا الخصوص". مشدداً على أن حجم الضخ الإعلامي لهذا الموضوع مثير للاستغراب، "لما له من حساسية اجتماعية وخصوصية مختلفة في منطقتنا تحديداً".

مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه أكد لـ "اقتصاد" عدم توزيع أي بطاقات شخصية في عفرين. لكنه أكد أن هذه الخطوة ستحدث قريباً وستكون البداية من جرابلس واعزاز واخترين في منطقة ريف حلب الشمالي التي جرت فيها عملية درع الفرات.

وقال المصدر: "سيتم توزيع بطاقات شخصية لمن لا يحمل بطاقة فقط أما الأشخاص الذين يحملون بطاقات قديمة فلن يتم منحهم بطاقات جديدة".

"محمد سيدو" أوضح أن عفرين جزء أساسي من الشمال ولكن موضوع منح هويات شخصية لو حدث يعتبر أمراً عائداً للجهة صاحبة القرار تنفيذاً. "ولكننا نتمنى إجراء إحصاء شامل للمواطنين قبل إصدار الهويات مادامت تركيا هي الدولة المشرفة على المنطقة".

في المقابل قال "عبد خليل" رئيس المجلس المحلي لمدينة جرابلس إن هذه "الخطوة قيد التنفيذ في منطقة درع الفرات". وأضاف خلال حديث خاص لـ "اقتصاد": "الغاية منها ضبط الأمن وتثبيت الواقعات من ولادات وزواج وتنظيم الأمور الأخرى في كافة مناحي الحياة".

خطوة هامة

منح البطاقات الشخصية يبدأ إذاً في منطقة درع الفرات وسيتم في منطقة عفرين كخطوة لاحقة. وستغدو هذه الهويات مفيدة للسكان في حال تم توزيعها نظراً لكون الكثيرين لا يمتلكون أي إثبات شخصية.

"عبو الحسو" الصحفي والخبير بالشأن التركي قال لـ "اقتصاد" إن الكثير من المشكلات تحدث نتيجة عدم امتلاك بعض سكان المنطقة بطاقات شخصية كما أن الكثيرين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات وخاصة في مجال التعليم والصحة بسبب عدم وجود هذه البطاقة. فكانت الفكرة أن تصدر المجالس المحلية بطاقات شخصية يتم إدخالها في نظام معلومات وبيانات يمكن بموجبها لحاملي البطاقة التعريف عن أنفسهم والوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة.

وبحسب الحسو لا علاقة لهذه البطاقات بوثيقة الـ "كملك" التي تمنحها تركيا للاجئين السوريين على أراضيها، لكن يمكن ربط النظام الذي سيتم إدخال البطاقات الجديدة فيه، بالنظام المعمول به في تركيا.