جميل الحسن ينفذ وعيده لأهالي القابون.. بعد 5 سنوات

"بدي اكشف الوحدات الخاصة من فرع الجوية".. هكذا توعد "جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، ومحافظ دمشق "بشر الصبان"، أهالي حي القابون، في عدة اجتماعات عُقدت بينهم وبين وجهاء الحي في بدايات الثورة السورية وقبيل تحرير الحي أواخر عام 2012. كان ذلك التهديد موجهاً لأهالي الحي في حال لم يتوقف أبناؤه عن مشاركتهم في الاحتجاجات سواء داخل الحي أو وسط العاصمة. وكان "الحسن" يقصد بقوله ذلك، هدم أكثر من نصف الحي لتصبح ثكنة الوحدات الخاصة الواقعة شمالاً، واضحة لمن يريد رؤيتها عند الوقوف أمام فرع المخابرات الجوية الواقع عند مدخل الحي من جهة حرستا.

"جميل الحسن"، سواء بإشرافه على عملية الهدم اليوم أو لا، فقد نفذ وعده بعد 5 سنوات. حيث نشرت صفحة "دمشق الآن" الموالية، مقطع فيديو مصور، يظهر الآليات التابعة لمحافظة دمشق وهي تقوم بهدم وترحيل الأنقاض على محور الأوتستراد كاملاً. حيث يظهر في الفيديو تحول مساحات شاسعة من الحي إلى أراض خالية نتيحة عمليات الهدم الواسعة التي بدأتها قوات النظام عقب سيطرتها على الحي منتصف العام المنصرم بعد تهجير مقاتليه.

مصدر مطّلع أفاد في تصريح خاص لـ "اقتصاد" بقيام قوات النظام مؤخراً بهدم ما تبقى من أبنية في منطقة العارضية وقطاع صالة المهند المسيطر عليه من قبله أصلاً منذ العام 2013. حيث هدمت مدرستَي، عبد الغني الباجقني، والقابون المحدثة، آخر الأبنية في المنطقة، وذلك بعد أن هُدمت أساساً جميع المنازل العادية في المنطقة المذكورة.

قوات النظام تستمر أيضاً في عمليات التفجير وسط الحي وعلى أطرافه بحجة تفجير أنفاق كان قد أعدها مقاتلو الحي فترة سيطرتهم عليه. إلا أنه وعقب كل تفجير يقال أنه لنفق، يتضح زوال بناء جديد من الخارطة.

آخر التفجيرات كان في الرابع عشر من تموز / يوليو الجاري في منطقة مشروع علوان الفاصلة بين حيي القابون وتشرين والذي دمر معظمه نظراً لكثافة القصف الذي شهده خلال المعركة الأخيرة. في حين لم يتضح ما وراء التفجير. إلا أن قوات النظام أكدت أنها عمليات تفجير لأنفاق لا أكثر من ذلك.

استمرار في الإغلاق.. وشروط جديدة للدخول

على الرغم من مرور أكثر من عام على عملية تهجير مقاتلي حي القابون وعوائلهم إلا أن قوات النظام تستمر بمنعها للمدنيين الراغبين بالعودة إلى منازلهم داخل الحي، ممن فضلوا البقاء أساساً في العاصمة دمشق.

"أبو أحمد" أحد سكان حي القابون حالياً، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "سمحت قوات النظام لبعض أبناء القابون الذين كانوا متواجدين في الغوطة الشرقية من العودة إلى الحي عقب سيطرتها على الغوطة الشرقية. إلا أنها حرمتهم من حق الخروج باتجاه العاصمة دمشق والعودة كما هو حال من بقي في الحي أساساً. أي أنهم باتوا محتجزين داخل الحي".

غير قادرين على العمل

"أبو أحمد" أضاف: "قوات النظام تفرض مبلغ 500 ليرة سورية يومياً على أهالي الحي الذين يخرجون باتجاه العاصمة لممارسة أعمالهم والعودة مساء. وبات على الراغبين الدخول إلى الحي أيام العطلة تسجيل أسمائهم منذ الصباح الباكر وانتظار دورهم في الدخول، في حين كانت عملية الدخول قبيل استئناف الهدم، تحتاج فقط لترك الهوية الشخصية على حاجز سيرونيكس والدخول لقضاء أيام العطلة ومن ثم استعادتها أثناء الخروج.

برزة على خطى القابون

عقب البدء بتنفيذ مخططات القانون رقم 10 في القابون أساساً، بدأت قوات النظام بإنذار سكان المناطق القريبة من طريق مشفى تشرين العسكري في حي برزة شرق العاصمة دمشق بعد أن قامت قبل حوالي شهر بتثبيت غرف متنقلة لعمال ومهندسين على امتداد الطريق لدراسة البدء بعملية الهدم حيث طالت الإنذارات عشرات المنازل المطلة على الطريق في ظل عدم قدرة سكانها على الانتقال لمكان جديد سواء داخل الحي أو خارجه نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات بشكل جنوني في العاصمة.

وتصل الإيجارات في الحي ذاته إلى 60 ألف ليرة سورية لمنزل لا تتجاوز مساحته 60 متراً، أي الف ليرة للمتر الواحد. في حين لا تقل أسعار الإيجارات في حال خرجنا من الحي باتجاه العاصمة عن 100 ألف ليرة سورية كحد أدنى.

مدينة مائية في "البعلة"

تداولت صفحات موالية للنظام السوري أخباراً تتحدث عن إنشاء مدينة مائية في المنطقة الواقعة على الأوتستراد الدولي بين مدينة حرستا وحي القابون أي منطقة "البعلة" في حي القابون.

وجاء في نص المنشور: "مدينة مائية في دمشق قريباً".. "ستشهد مدينة دمشق قريباً بدء تنفيذ أول مدينة مائية ترفيهية ستقام قرب مدخل دمشق الشمالي في المنطقة الواقعة بين حرستا والقابون".

المنشور قُوبل بالاستهزاء من المواليين للنظام والمعارضين له على حد سواء، بداية من الصورة التي أرفقت بالمنشور وهي لمدينة مائية في الكويت، ووصولاً لتربع مجمع "يلبغة" وسط العاصمة دمشق دون إنهاءه منذ عهد "حافظ الأسد" وحتى اليوم.

 يُذكر أن قوات النظام استأنفت عملية الهدم في حي القابون بعد إيقافها لأشهر عقب خلاف نشب بينها وبين رجل الأعمال المعروف "محمد حمشو"، الذي كان يستلم زمام الأمور في مشروع إعادة إعمار الحي، وذلك لتجاوز "حمشو" بنود الإتفاق الذي يقضى بهدم وترحيل المنازل المتضررة فقط، حيث قام الأخير بهدم عدد كبير من المنازل الصالحة للسكن، وذلك حسب ما شاع عن أسباب الخلاف.