إلى السهول والسفوح.. النزوح يطال ريف درعا الغربي

تشهد مناطق حوض اليرموك في محافظة درعا، منذ عدة أيام، حركة نزوح متواصلة، وذلك على خلفية التطورات الميدانية المتسارعة التي تعيشها محافظة درعا، بالتزامن مع الحملة العسكرية التي تشنها قوات الأسد وحلفاؤها لإعادة السيطرة على الجنوب السوري.

وأشار مصدر من داخل منطقة حوض اليرموك، إلى أن أهالي المناطق التي أصبحت متاخمة لمناطق سيطرة النظام، بعد التسويات الأخيرة، توجهوا إلى القرى المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن والجولان المحتل، وذلك تحسباً لأي هجوم متوقع من قبل قوات النظام على المنطقة، التي تقع برمتها تحت سيطرة جيش خالد بن الوليد، المتهم بمبايعة تنظيم الدولة.

ولفت المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته لأسباب خاصة، إلى أن غالبية الأهالي في مناطق سحم الجولان وتسيل والشجرة، نزحوا إلى السهول المجاورة، وسفوح الأودية القريبة، بعد أن قامت طائرات النظام يوم الأربعاء الماضي، باستهداف مناطقهم بالبراميل المتفجرة، والصواريخ الفراغية، وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وأضاف المصدر أنه رغم الهدوء الحذر، الذي يسيطر على المنطقة، وتوقف الأعمال القتالية فيها، إلا أن الأهالي يتخوفون جداً على مصيرهم، وذلك لقلة المعلومات المتوفرة عن مستقبل المنطقة، وضبابية الموقف الدولي حولها.

وأشار المصدر إلى أن بيوت وأسواق القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك بدت خاوية، كما أن حركة السكان والنشاط الاقتصادي فيها بطيئان جداً، لافتاً إلى أن معظم أصحاب المحال التجارية، وأصحاب المهن، نقلوا أنشطتهم إلى أماكن النزوح في القرى الحدودية، على سفوح وادي اليرموك والرقاد، الفاصلين بين سوريا والأردن، وسوريا والقسم المحتل من الجولان.

وأضاف المصدر أن الأهالي أقاموا مخيمات عشوائية في السهول والأراضي الزراعية، نقلوا إليها بعض أملاكهم وأرزاقهم، موضحاً أن هذه المنطقة، هي أقصى منطقة يمكن النزوح إليها، هرباً من الموت القادم من الشرق والشمال، في ظل إغلاق كامل للحدود مع دول الجوار، الأردن والكيان الصهيوني، وتقييد حركة النزوح نحو مناطق المحافظة الأخرى، التي سيطر عليها النظام مؤخراً.

توفر المواد الغذائية رغم الأوضاع الميدانية

من جهته أشار "أبو ناجي"، 39 عاماً، وهو تاجر مواد غذائية، إلى أن جميع المواد الغذائية في المنطقة متوفرة، وأسعارها مقبولة نسبياً، لافتاً إلى توفر الغاز والمشتقات النفطية التي شهدت أسعارها بعض الانخفاض مقارنة مع أسعارها الأسبوع الماضي.

وقال إن سعر ليتر البنزين انخفض من 1000 إلى 650 ليرة سورية، واسطوانة الغاز انخفضت من 7500 ليرة سورية إلى 7000 ليرة سورية فيما بلغ سعر ليتر المازوت 475 ليرة سورية، بعد أن كان قد ارتفع إلى 600 ليرة الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الزيادة مازالت ملازمة لربطة الخبز زنة 1300 غرام التي تباع بنحو 350 ليرة سورية، بسبب الارتفاع الذي شهده المازوت، وعدم توفر الطحين بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن الطحين بقي رغم ذلك محافظاً على أسعاره عند حدود 250 ليرة سورية للكغ الواحد ولم تطرأ على أسعاره أية زيادة جديدة.

من جهته أشار محمد خير الله، 45عاماً، وهو تاجر مواشي، إلى أن أسعار المواشي شهدت تحسناً طفيفاً مقارنة مع أسعارها الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن عودة بعض النازحين مؤخراً إلى ديارهم في ريف درعا الشرقي والأوسط أسهم بعودة النشاط الاقتصادي والتجاري لبعض المناطق، الأمر الذي حسن بدوره من أسعار المواشي، ولكن بصورة بطيئة.

وقال إن سعر رأس الغنم والماعز ارتفع ما بين 2000 و5000 ليرة سورية وذلك حسب وزنه، موضحاً أن أسعار اللحوم أيضاً شهدت بعض التحسن بالأسعار، إذ ارتفعت أسعارها إلى 2000 و2300 ليرة سورية للكغ بعد أن كانت تباع بنحو 1800 و2000 ليرة سورية للكغ الواحد.

وأضاف أن هذه التجارة خاسرة لأصحاب المواشي، الذين يضطرون لبيع مواشيهم تحت ضغط الحاجة، بهدف تأمين سيولة مالية للإنفاق على الاحتياجات الضرورية، فيما هي مربحة للتجار والقصابين.

فيما أكد "أبو عبد القادر"، وهو موظف سابق، أن أسعار المواد مقبولة، ولم يطرأ عليها تغيير كبير، واصفاً إياها بأنها متذبذبة بين صعود ونزول، لكنها في إطارها العام، وخاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والألبان والخضار التي تعد الأكثر استهلاكاً بين السكان.

ولفت إلى أن الكغ من البندورة يباع بـ 100 ليرة سورية، فيما يباع الكغ من البطاطا بـ 150 ليرة سورية، والخيار بـ 175 ليرة سورية، فيما يباع البطيخ بـ 50 ليرة سورية، أما الألبان فمازالت محافظة على أسعارها، حيث يباع الكغ من الحليب بـ 150 ليرة سورية، واللبن الرائب بـ 250 ليرة سورية.