دار للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة تناشد الداعمين عبر "اقتصاد"

ناشد مدير "دار السلامة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة"، نزار نجار، عبر "اقتصاد"، المنظمات التي تعنى بالشأن الإنساني، بضرورة التدخل العاجل وتقديم الدعم للدار التي تعاني من ضائقة مالية شديدة.

وحض نجار المنظمات الداعمة على ضرورة تقديم الدعم، موضحاً أن "الإدارة مضطرة لإغلاق الدار في غضون شهر واحد في حال لم يتم إيصال الدعم"، وقال معاتباً إياها "هؤلاء الذين تقطعت بهم السبل واللذين ليس لديهم أقارب، ألا يستحقون النظر والدعم".

وتوجد الدار في مخيم باب السلامة للنازحين بالقرب من مدينة إعزاز (شمالي حلب).

وبيّن مدير الدار ومؤسسها بجهود شخصية، أنه ومنذ تأسيس الدار منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو يقوم بتأمين الدعم عن طريق العلاقات الشخصية "الموانة على الأصدقاء وأهل الخير"، مؤكداً أن "بعض الداعمين من رجال الأعمال المقيمين في أوروبا باتوا يخشون مؤخراً من تحويل المبالغ النقدية، بسبب التضييق الدولي على تحويل الأموال بحجة مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه".

وأوضح أن الدار تستقبل حالياً ما يزيد عن 20 نزيلاً، من المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى، موضحاً أن "غالبيتهم فقدوا أقاربهم نتيجة الحرب، أو السفر".

وعن التكلفة التشغيلية، ذكر نجار أن طاقم الدار مؤلف من خمسة موظفين، يقومون على خدمة النزلاء والاعتناء بهم وإعداد الطعام والشراب والإشراف الصحي، إلى جانب المصاريف اليومية المتضمنة نقل النزلاء إلى المراكز الصحية وشراء الأدوية غير المتوفرة مجاناً في المراكز الصحية المحلية.

وأشار إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الموظفين، مشيداً بالمسؤولية العالية التي يتحلون بها، سيما وأنهم لا زالوا قائمين على رأس عملهم بالرغم من عدم توفر الرواتب القليلة أصلاً.

من جانبه حمّل الإعلامي أمين بنّا، مسؤولية إغلاق الدار إلى إدارة معبر باب السلامة والفصائل القائمة عليه، مطالباً إياهم بتخصيص جزء بسيط من العائدات اليومية التي تقدر بالملايين للدار.

وأضاف لـ"اقتصاد" أن "دعم الدار لا يتطلب ذلك المبلغ الكبير"، معتبراً أن "من حق المسنين والمرضى أن يحظوا بالرعاية، لأن ذلك من أبسط الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الإنسان".

وقال بنّا، إن "الاعتناء بالمسنين وتقديم الخدمة لهم يعبر عن رقي الشعوب"، وأردف "ناهيك عن أن ديننا الحنيف يأمرنا بذلك".

وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن هم من يدفعون دائماً الجانب الأكبر من فاتورة الحرب، مع غياب مفهوم الدولة ومسؤولياتها عن ذلك.