النظام يطالب ذوي شهداء التعذيب.. بغرامة تأخير

أضحى على أهالي المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب دفع غرامة مالية لدوائر النظام أثناء استكمال معاملة توفية معتقليهم الذين أُبلغ ذووهم بوفاتهم، بموجب قوائم أفرج عنها النظام، وتضم مئات الشهداء، شملت مناطق داريا ومعضمية الشام وحلب وحماة وغيرها من المدن السورية.

وقال مصدر أهلي لـ "اقتصاد" إن النظام يطالب أهالي المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب، وتسلم ذووهم شهادة وفاة من مشفى تشرين العسكري أو البطاقة الشخصية، بدفع غرامة تأخير في حال قرروا توفية المعتقل في دوائر النفوس.

وخلال محاولة المصدر الحصول على وثيقة إخراج قيد مدني لأحد أبنائه الذين قضوا تحت التعذيب، تمت مطالبته بدفع غرامة مالية كونه تبلغ وفاة ابنه سابقاً من مشفى تشرين العسكري.

وقال المصدر: "خاطبت الموظف المسؤول بالقول، تقتلون أولادنا في السجون والآن تطلبون غرامة مالية".

وتقول مصادر إن الغرامة تقدر بـ 170 ألف ليرة. لكن لم يتسن لـ "اقتصاد" التأكد من صحة هذا الرقم.

ويبدو أن هذه المبالغ تتراكم على أهل المعتقل، كلما تأخروا في استكمال الأوراق. وفي حال امتنعوا عن الدفع لن يحصلوا على شهادة وفاة من النفوس، ومن ثم يتعذر عليهم استكمال إجراءات "التوفية" في دفتر العائلة.

"أم علي" (اسم مستعار)، علمت منذ أربع سنوات بوفاة ابنها في المعتقل، حيث قام مشفى تشرين العسكري بتسليمها هويته الشخصية، وهي الوسيلة التي كان يلجأ إليها النظام لإيضاح مصير بعض المعتقلين قبل أن يسلم العديد من دوائر النفوس قوائم بأسماء الشهداء.

تقول "أم علي" إنها ذهبت قبل أيام إلى دائرة النفوس لاستكمال أوراق وفاة ابنها لكن موظفي الدائرة تحدثوا عن غرامة مالية ينبغي عليها دفعها، ثم توفية ابنها في الشرطة العسكرية، وبعدها يتم توفيته في دوائر النفوس.

وفي وقت سابق من شهر تموز، قام النظام بتسليم دوائر النفوس في عدد من المدن، قوائم بأسماء معتقلين قضوا نتيجة التعذيب، ليذهب عشرات الأهالي إلى دوائر النفوس حيث بات الحصول على وثيقة قيد مدني هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة مصير المعتقل.

ويقول مصدر أهلي لـ "اقتصاد": "هذه الطريقة كانت قاسية علينا. البعض ذهب فوراً لاستخراج وثيقة قيد مدني. لكن آخرين ما يزالون متخوفين من هذا الإجراء".

وأضاف: "القلق من معرفة أن المعتقل قد توفي تحت التعذيب يذبح قلوبنا، لذا يمتنع كثيرون عن زيارة دائرة النفوس".